مشتركة الأعيان تقر معدل حقوق الطفل

أقرت اللجنة المشتركة القانونية والمرأة في مجلس الأعيان برئاسة العين احمد طبيشات، وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وقاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة سماحة عبدالكريم الخصاونة، وأمين عام دائرة الإفتاء العامة الدكتور أحمد الحسنات، والنائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، ومدير المكتب الفني للمحكمة العليا الشرعية الدكتور أشرف العمري.

وقال الطبيشات، إن القانون جاء بعد إعادة صياغته بما يتوافق مع القيم الدينية وأحكام الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد وأعراف المجتمع الأردني.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.