آخر الأخبار
  هل ستعود أسعار السلع في الأردن إلى ما قبل جائحة كورونا؟   السعودية تبلغ الأردن بتحديث لوائح نقل البضائع والركاب عبر الطرق البرية   وفاة فتاة قاصر دهسا في العاصمة عمان   اليكم حالة الطقس في الأردن الاثنين   إدارة السير تكشف سبب الازمة المرورية بشارع الأردن   البنك المركزي يوضح حول رفع أسعار الفائدة   وقوع حمولة (ديانا) داخل نفق الرابع.. وتحويل السير   البدء بإعادة تأهيل طريق شقيرا - الحميدية بالكرك الثلاثاء   هل ستمدد الحكومة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين؟ النائب صالح العرموطي يجيب ..   الشواربة: كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان   الموافقة على قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة   مهم حول إصدار جوازات سفر أردنيَّة لتشجيع الاستثمار   مهيدات: الرقابة ركيزة أساسية لأي نظام صحي   الأردن.. إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات السجائر   الأردن.. رفض لقرار إقصاء الأم من قرارات النظام المدرسي   2 مليون شهريا عجز صندوق تقاعد المهندسين الأردنيين   هل تجاوزت العلاقات الأردنية السورية اختبار المخدرات؟   بعد حادثة اللويبدة .. قرارات حكومية هامة حول المشاريع المعمارية المخالفة   الدوريات الخارجية: الحبس من اسبوع لشهر والغرامة من 100- 200 دينار على مرتكبي هذه المخالفات   صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية في هذا الموعد

الإمارات.. يدفع لامرأة مبلغا ضخما للخطوبة وكانت الصدمة

{clean_title}

قضت محكمة العين الابتدائية في إمارة أبو ظبي بالإمارات، بإلزام امرأة بأن تؤدي 350 ألف درهم لشاب، اتفق معها على الزواج، وحوّل لها المبلغ لتجهيزات الخطوبة، إلا أنها ماطلت في تحديد موعد الخطبة، واكتشف بعد ذلك أنها متزوجة.

 

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 350 ألف درهم قيمة ما استلمته منه لتجهيزات الخطوبة، مع الفائدة القانونية، وإلزامها بتعويض 20 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، موضحاً أنه حوّل لها 350 ألف درهم لتجهيزات الخطوبة، وتبين له بعدها أنها متزوجة، وعند مطالبتها برد تلك المبالغ لم تحرك ساكناً، وقدم سنداً لدعواه صورة من كشف حساب بنكي ثابت به إجمالي المبالغ المحولة، وصورة من محادثات عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.

وفي الجلسة حضر المدعي، وأفاد بأنه تعرف إلى المرأة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وبعد مرور سنة تواصلت معه أمها للتعرف إليه، تمهيداً للتقدم لابنتها، كما تعرفت شقيقته إليها، وباتت تتواصل معها عن طريق الهاتف وبرنامج «سناب شات»، وتزورها في منزلها للاطمئنان عليها، وتم الاتفاق بينهما على تحديد موعد للخطبة، وفي الموعد المحدد، اعتذرت المدعى عليها بمرض والدها، ومغادرته خارج الدولة للعلاج، وأخذت تماطل في تحديد موعد الخطبة، حتى تبيّن له أنها متزوجة منذ أكثر من عام.

وأشار إلى تحويله المبالغ للمدعى عليها بناءً على طلبها، بغرض تجهيزات الزواج، ولم يكن من قبيل الهدايا والعطايا، وقرر بأن لديه ثلاثة شهود، يطلب من المحكمة الاستماع لشهادتهم.

واستدعت المحكمة الشهود الثلاثة (أشقاء المدعي)، الذين أجمعوا بعد أدائهم اليمين القانونية، على أن المدعي أخبرهم برغبته في الارتباط بالمدعى عليها، وأنه حدث بينهم وبين المدعى عليها تواصل عبر الهاتف وبرنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وكان المدعي خلال تلك الفترة يحوّل مبالغ لمصلحة المدعى عليها، بغرض تجهيزات الزواج.

وقدّم محامي المدعى عليها مذكرة، تمسك فيها بأن المدعي تراجع عن الزواج، وظل يماطل بطلب أمور غير مقبولة من المدعى عليها، وتقدمت ضده ببلاغات، وأن دعواه الماثلة بغرض الانتقام من المدعى عليها، متمسكاً بعدم جواز شهادة الأخ لأخيه، ولكون الشهادة جاءت سماعية، ومجاملة لشقيقهم، وطلب رفض الدعوى، واحتياطياً مخاطبة الجهات المختصة لإرفاق صورة من الشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعي.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها، بصيغة «أقسم بالله العلي العظيم بأن المبالغ المحولة لحساب المدعى عليها، والبالغ جملتها 350 ألف درهم، كانت بغرض تجهيزها للخطبة والزواج، ولم تكن المبالغ من قبيل الهدايا والعطايا، وأن المدعى عليها هي من تراجعت عن إتمام مراسم الخطبة، وأن ذمتها مشغولة لي بقيمة تلك التحويلات».

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي حوّل مبالغ لحساب المدعى عليها عن طريق التحويل المصرفي، بلغت 350 ألف درهم، واستكملت المحكمة الدليل على صحة الدعوى بيمين المدعي المتممة، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى على استحقاقه للمبلغ محل المطالبة.

وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت باستيلائها على المبلغ المملوك للمدعي دون وجه حق، وعدم الوفاء بوعدها له، ولحق بالمدعي ضرر، يتمثل في ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ المطالبة، مع إلزامها بتعويض المدعي بمبلغ 6000 درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.