ربع المباني المتهالكة في الأردن آيلة للسقوط

سلطت حادثة انهيار مبنى سكني في العاصمة الأردنية عمان ومقتل ستة أشخاص وإصابة عشرات الضوء على عشرات المباني القديمة والآيلة للسقوط في عموم المملكة، والخطر الذي يهدد حياة آلاف المواطنين في حال تكرار الحادثة.

وخلال الساعات الأخيرة تضاعف حجم القلق بين الأردنيين بعد تراجع الثقة بمدى سلامة ومتانة مساكنهم، فيما تساءل كثيرون ماذا لو اهتزت عمان التي تقع على سبعة جبال بفعل زلزال قوي قد يضربها في أية لحظة؟

وعلى رغم إبداء السلطات الأردنية صرامة حيال تداعيات الحادثة الأخيرة، إذ قرر المدعي العام توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى، بينهم مالك المبنى ومتعهد الصيانة، فإن ذلك لم يهدئ من روع كثيرين بخاصة مع توارد المعلومات التي تتحدث عن مئات المباني القديمة المعرضة للمصير ذاته في الأحياء القديمة من العاصمة، إذ تتحدث تقديرات عن أن "نحو ربع المباني القديمة متهالكة وآيلة للسقوط”، وفقاً لرئيس هيئة المكاتب الهندسية الأردنية عبد الله غوشة.

ووسط حال من تبادل الاتهام بالمسؤولية عن الحادثة الأليمة، تتعالى أصوات بضرورة تشديد الإجراءات والشروط المتعلقة بالسلامة العامة الخاصة بالأبنية والإنشاءات تحت عنوان "ملف الأبنية القديمة” تحديداً في العاصمة، وضرورة منع البناء حولها أو بالقرب منها، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية في الحادثة عن أن سكان العمارة المنكوبة تقدموا بشكوى للجهات المعنية بسبب تصدعات واهتزازات تسبب فيها مشروع إنشائي قريب.

وتقول نقابة المهندسين الأردنيين التي تتولى جانباً من الرقابة على الإنشاءات في المملكة إنها "حذرت مراراً من إمكانية انهيار الأبنية القديمة إذا لم يتم عمل صيانة لها، ويكشف رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبد الله غوشة عن أن "هناك مناطق واسعة في الزرقاء وإربد ووسط العاصمة القديم تواجه مشكلات في منشآتها وبعضها آيل للسقوط،”، موضحاً أنه "منذ حوادث الانهيار التي شهدها الأردن في العامين الماضيين لم تتخذ خطوات حقيقية لمنع تكرارها”.

ويقول غوشة إن "ثمة نسبة عشوائية مرتفعة في البناء داخل الأردن تحتم على الحكومة التعاطي مع المشكلة بجدية أكبر”، موضحاً أن "العمر الافتراضي لأية منشأة هو 50 سنة، ويحذر غوشة من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي كأحد أسباب الانهيارات”، ويؤكد أن "معظم الأبنية القديمة في عمان عمرها أكثر من 40 سنة وتحتاج إلى مراقبة ومتابعة”.


بدوره دعا نقيب المقاولين الأردنيين أيمن الخضيري إلى "إجراء مسح جغرافي لتحديد الأبنية المتهالكة في الأردن”، موضحاً أن "بعض المناطق مكتظة بالأبنية القديمة وأي بناء جديد ملاصق لها قد يؤثر لاحقاً فيها”، ويشير الخضيري إلى أن "عمر بعض الأبنية يزيد على 60 سنة، بنيت معظمها بالطرق القديمة والتقليدية من دون اللجوء إلى التصاميم الحديثة والآمنة”. وتقدر الجهات المتخصصة عمر المبنى السكني المنهار في منطقة اللويبدة بقرابة 50 سنة، وسط تحذير بوجود بنايات أخرى مشابهة.


ويحذر مراقبون وخبراء من قنبلة موقوتة في بعض أحياء عمان وأزقتها، حيث تتكدس مئات المباني القديمة في مناطق مثل جبلي” الجوفة” و”التاج” وبعض مخيمات للاجئين الفلسطينيين التي يصل عمر بعضها إلى 50 سنة.

ووفقاً لنائب مدير شؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان حسام النجداوي، فإنه "سيتم اتخاذ إجراءات بخصوص المباني القديمة بالتعاون مع نقابة المهندسين ووزارة الأشغال العامة ومجلس البناء الوطني والمجلس الأعلى للبناء للحيلولة دون وقوع كارثة جديدة”، وحذر من أن "أعمال الصيانة داخل المنازل يجب أن تكون بترخيص من الجهات المعنية وبإشراف هندسي لخطورتها في كثير من الأحيان على سلامة المنشآت”.


ولا تعد حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة الأولى من نوعها، فقبل أشهر قليلة انهار مبنى سكني في مدينة الزرقاء. وقبل نحو خمس سنوات انهارت عمارة سكنية قديمة بمنطقة الجوفة أحد أقدم الأحياء في عمان، تبعها انهيار اثنتين مجاورتين لها لاحقاً، وإخلاء مبان أخرى لكن من دون ضحايا.

أما المباني المتصدعة فهو ملف مسكوت عنه إذ يتم إخلاء عديد منها وبعضها حديثة الإنشاء، فيما تتصدى لجنة السلامة العامة في أمانة عمان للكشف عن المباني القديمة للتأكد من سلامتها الإنشائية، ووجود تشريعات ملزمة لأصحاب العقارات بإجراء فحوص دورية على ممتلكاتهم.

وبعد تكرار الحوادث خرج عديد من الأفكار المعنية بمراقبة معايير البناء، آخرها فكرة أطلقها مجموعة من المهندسين الشباب في الأردن تحت مسمى "Building Rank”.

وتعنى هذه الشركة الأردنية بفحص المباني والشقق السكنية، وكشف جميع العيوب الحالية التي قد تظهر في المستقبل بطريقة سريعة وعملية وفعالة، وتقديمها للمشتري بشكل مبسط مع شرح العيوب وطريقة وكلفة إصلاحها لحمايته من الغش وتجنب الخسائر.

يشار هنا إلى أن عدد المباني والمنشآت في المملكة بلغ 840 ألف مبنى، تشكل المباني السكنية منها 86 في المئة ومعظمها في العاصمة عمان.