كريشان: تطور تشريعي غير مسبوق بالأردن

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المكلف توفيق كريشان، إن الثقافة الديمقراطية وسيادة القانون هما حجر الأساس لنهوض بالمجتمع، لتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة القائمة على مبدأ سيادة القانون واحترام التعددية والتنوع وقبول الرأي والرأي الأخر بتكاتف جهود كافة المؤسسات.

وأشار كريشان، خلال الحفل الختامي لمشروع "البيئة المُمكّنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون" الذي نفذته مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية، اليوم الجمعة، بمشاركة فعاليات سياسية وحزبية وخبراء في القانون، إلى أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها عملت على بناء مسيرة تشريعية تسهم بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية فيها.

وأضاف، أن الأردن يشهد حاليا تطورا تشريعيا غير مسبوق، مقترنا بإرادة سياسية من جلالة الملك، لافتا إلى ضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز الثقافة الديمقراطية من خلال العمل على تطبيق توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتعلقة بتمكين المرأة والشباب.

وأشار إلى أن الحكومة التزمت بتنفيذ هذه التوصيات من خلال خطة تنفيذية تهدف إلى تحويل هذه التوصيات إلى خطط وبرامج عمل للوزارات المعنية حتى يتم إنجازها وتنفيذها وفق مؤشرات أداء وبرنامج زمني محدد وبالتنسيق والمتابعة من قبل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.

ودعا كريشان إلى ضرورة توجيه جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني وصولا إلى التنمية الحقيقية والفعلية للمجتمع الأردني وأولوياته الوطنية تحقيقا للرؤى الملكية بأهمية بناء أردن قوي متماسك ومؤسسات وطنية قادرة على القيام بمهامها، معربا عن شكره لمؤسسة مسارات على هذا الجهد الذي تقوم به في سبيل تعزيز الحريات العامة ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جهتها، قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير ريم أبو حسان، إن مشروع البيئة المُمكّنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون الذي نفذته المؤسسة، ناقش قوانين الاجتماعات العامة وحق الحصول على المعلومات والجرائم الالكترونية ومنع الجرائم والمطبوعات والنشر وذلك من خلال عقد جلسات كسب تأييد وحلقات مع مختصين في عمان وجرش والزرقاء والبلقاء.

وشددت أبو حسان على أهمية الشباب في عملية التحديث السياسي من خلال التركيز على البيئة الممكنة للمشاركة الشبابية وعلى رأسها التشريعات الناظمة للديمقراطية وسيادة القانون، مشيرة إلى أن مشاركة الشباب تعزز من التنمية السياسية، وتقلل من حالة الفراغ السياسي التي يعيشها الشباب عبر تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم في برامج وأنشطة الأحزاب السياسية.

وبينت، أن الجامعات تناط بها مسؤولية كبيرة في تنشئة وتفعيل أنماط المشاركة والنشاط السياسي لدى الطلاب، وتنمية قيم الديمقراطية ودعم سلوك المشاركة السياسية ونشر ثقافة الديمقراطية، وتنمية وعى الطلاب بالقضايا الكلية للوطن.

وأكدت الممثلة المقيمة لمؤسسة فريدريش ايبرت/مكتب عمان، الدكتورة ماجدلينا كريشنر، أهمية التعاون الذي يجمع بين الحكومتين الأردنية والألمانية، لافتة إلى العلاقات والتعاون المتميز في عدة مجالات.

وبينت "أننا كمنظمة غير حكومية نسعى إلى دعم مشاريع تقدم الفائدة للمجتمعات وفي كافة الظروف والأوقات".

وأشارت إلى دور المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير في المساعدة والنهوض بالمجتمعات بعملية الإصلاح السياسي وتحديث المنظومة السياسية.

وأكدت أهمية دعم هذه المشاريع من الجهات المختصة والمجتمع المدني و تبنيها واستمراريتها.

وانطلقت الجلسة الأولى من المؤتمر بعنوان "كيف نبني جسور الثقة بين الجمهور والحياة الحزبية " والتي أدارها عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ابراهيم البدور وتحدث خلالها وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت والنائب الأول الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا والصحفية هديل غبون.

فيما تناقش الجلسة الثانية "هل نحتاج إلى نظام لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات يديرها الصحفي خالد القضاة ويتحدث بها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة وأستاذ القانون بجامعة الشرق الأوسط الدكتور أنيس منصور والنائب السابق رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير.