آخر الأخبار
  الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك   حظر النشر بقضية قتل أب لأطفاله الثلاثة في الكرك

الدغمي عن قانون الطفل: السم في الداخل وخوفي من منظمات التمويل الاجنبي

{clean_title}
علق رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي على الفقرة ب من المادة 2 من قانون الطفل، قائلا: "إذا كان شكلها دسما ففيها السم من الداخل".

وتنص الفقرة ب وفق مشروع القانون المرسل من الحكومة على: "تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها كل جهة عامة أو أهلية أو خاصة معنية بالطفل او مكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات الناظمة".

وجاء تعديل اللجنة عليها لتصبح، "تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء كانت عامة أم أهلية أم خاصة".

ودعا الدغمي اللجنة المشتركة التي أقرت قانون الطفل إلى التنبه لعواقب التعديل الذي أجري على القانون، قائلا إن خوفه من تدخل منظمات التمويل الاجنبي من خلال كلمة "الخاصة" او "الاهلية".

وقال إن البلديات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والنقابات هي مؤسسات تعمل بالقوانين وفقا للتشريعات النافذة، وبذلك عليها الحقوق كما الجهات الرسمية، فيكفي القول الجهات الرسمية.

وبين أنه لا يجوز النص على الجهات الأهلية والخاصة في التعريف خوفا من أن تنفذ منظمات لا نحترمها ولا نجلها لأننا نعرف مصدر تمويلها، وهي منظمات تخريبية.