العرموطي: قانون الطفل جاهز للتصويت بعد إزالة الشوائب منه

قال النائب صالح العرموطي إنه تمَّ إزالة كافة المواد المثيرة للجدل في قانون حماية حقوق الطفل.
وأضاف أن القانون بعد التعديل أصبح ينسجم مع احكام الدستور الأردني والأسرة والدين وقانون الأحوال الشخصية.
وتابع: "لم يعد هناك مواد مختلف عليها في القانون، حيث جاءت التعديلات لتزيل كل الجدل داخل القانون”.
وشدد على أن القانون الحالي، اعطى حقوق إيجابية للطفل ولعائلته، بإعطائه الوالدين الرعاية التامة، والأب ولاية على أطفاله.
وأكد أن التعديلات على قانون الطفل تجاوزت الـ 95%، ولا يجود فيها نص يتعارض مع حقوق الوالدين والعائلة في التربية الصالحة، مشيراً أن حرية الطفل لا يجوز ان تتعارض مع العادات والتقاليد.
وأوضح أنه سيتم إقرار قانون الطفل بالكامل وفي فترة سريعة، مضيفا: "هناك رضا كامل عن القانون بصيغته الحالية”.
وأشار إلى أن الإسلام كرم الطفل واعطاه الحقوق، داعيا المنظمات الدولية للبحث عن حقوق الأطفال في فلسطين وغيرها التي تنتهك يوميا من الاحتلال.
بدوره قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد المقدادي إنه تفاجأ من الاعتراضات التي تمت على قانون الطفل من اليوم الأول، رغم صياغته من 12 مؤسسة وطنية بينها دائرة قاضي القضاة.
وشدد على أن مواد القانون، التي تم وضعها لا تخالف الشريعة الإسلامية والعادات الأردنية، مشيراً إلى أن بعض النصوص وردت بالقانون فُهمت بشكل خاطئ من قبل البعض.
وأفاد ان التعديلات التي أجراها مجلس النواب، كانت للمواد التي فُهمت بشكل خاطئ من قبل المعترضين على القانون.
وأكد أنه لم يرد في القانون أية مواد تدعو لخلع الأطفال من أسرهم ودينهم، مبيناً أن الهدف من القانون حماية حقوق الطفل.
وتابع: ” التعديلات التي اجراها مجلس النواب أكدت على القيم الدينية والمنظومة الاجتماعية وحقوق وواجبات الوالدين، مضيفا: "هذه لا أحد اختلف أو يختلف عليها”