آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

هل تعرف من هي أغنى عائلة عربية؟

{clean_title}

تصدرت 37 شركة سعودية تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 100 شركة عائلية عربية في العام 2022، تليها الإمارات بعدد 25 شركة، والكويت بـ 8 شركات.

 

وحلت في مقدمة الشركات السعودية العائلية التي تضمنتها قائمه هذا التصنيف "العليان للتمويل، وفاس القابضة، ومجموعة المهيدب، وراشد عبدالرحمن، وسدكو، والجفالي، ودلة البركة، ونسما، والعوجان، والنويس، والعبيكان، وعمر قاسم العيسائي، والنهدي، والخريف، والقحطاني، وتمر، والجماز وروابي".

ولفتت مجلة "فوربس"، إلى أن التصنيف اعتمد على "إدراج الأعمال التجارية الخاصة والشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية".

وشملت المعايير التي استند إليها هذا التصنيف "حجم الاستثمارات، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات العامة المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى".

كما اعتمد التصنيف أيضا على "النشاط التجاري خلال العام الماضي، بما في ذلك طرح شركات تابعة في أسواق المال، والاستثمارات والمشاريع الجديدة، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي، وتاريخ الشركة وإرثها، وعدد الموظفين".