موسى الزيود :مخزون المملكة من الصخر الزيتي حوالي 75 مليار طن

جراءة نيوز -عمان:

قدر رئيس سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود مخزون المملكة من الصخر الزيتي بحوالي 75 مليار طن،واشار الدكتور الزيود الى ان متوسط المعدل الذي يتم استخراج "الزيت النفطي" من كمية 75 مليار طن من الصخر الزيتي حوالي 10 بالمئة، موضحا إن كل طن من "الزيت الصخري" الذي يُستخرج من الصخر الزيتي يعتمد على كثافة السائل النفطي الذي يتراوح من 6 إلى 7 براميل نفط من كل طن صخر زيتي.

وأكد أن الأردن ما يزال غير مستكشف بالكامل، مشيرا إلى إن مستقبل المملكة واعد في هذا المجال، حيث إن سلطة المصادر الطبيعية تتعامل مع كافة الثروات الطبيعية، سواء من استكشاف بترولي بشقيه إن كان غازا أو نفطا، إضافة إلى المعادن بجميع أنواعها، والمناجم والمقالع، حقوق التعدين، وعمليات المرصد الزلزالي الأردني.
وبين الزيود أن كافة الشركات المستثمرة في الصخر الزيتي تقوم بعمل دراساتها واستكشافاتها على حسابها الخاص، حيث إن خزينة الدولة لا تتكلف إطلاقا، مشيرا إلى انه إذا بدأ المشروع بإنتاج النفط – زيت نفطي يتم بعد ذلك إجراء له "رفع سوية" ليتم إرساله للمصافي البترولية لتكريره- أو تكون المنتجات على شكل مواد بترو كيميائية، إضافة إلى إن جزء من الغازات التي تخرج يُستطاع توليد الكهرباء منها إلا أن تلك الغازات تكون منتجا ثانويا وليس أساسيا.
وشرح الزيود آلية تحويل الصخر الزيتي، مبيناَ أن الصخر يأتي "مكسر" بأحجام مختلفة يتم إدخالها إلى جهاز يسمى "المجفف" – من الرطوبة- ثم يتم إدخاله إلى مفاعل بدرجة حرارة تصل لـ500 درجة مئوية، وبعد ذلك تخرج من الصخر غازات الهيدروكربون، ويتم تكثيفها لتصبح زيتا أو مواد بترولية تدخل في الصناعات الكيميائية.
وأوضح أن الخام الناتج عن حرق وتقطير الصخر الزيتي في الأردن من الناحية الفنية يعتبر خاما صالحا لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المشتقات النفطية إضافة إلى إنتاج حامض الكبريتيك كناتج ثانوي كما يمكن إنتاج الكبريت والأمونيا وغيره.
وأضاف أن مخلفات التقطير تحتوي أيضا على مواد يمكن استعمالها في صناعة الأسمنت ويمكن استغلال الرماد الناتج عن عملية التقطير لصفاته الحرارية الجيدة في المباني وكمادة عازلة وكذلك يظهر رماد الصخر الأردني فعالية عالية لامتصاص ثاني أكسيد الكبريت فيعتبر عاملا مساعدا للتخلص من الكبريت.
وحول النظام المالي للصخر الزيتي أوضح الزيود أن النظام مكون من جزأين، الأول " الإتاوة" تبدأ من 1 بالمئة وتنتهي عند 5 بالمئة، بالاعتماد على سعر "نفط برنت"، موضحا أن الجزء الثاني هو ضريبة البترول تبدأ كحد أدنى من 15 بالمئة للحكومة وتنتهي بـ 65 بالمئة.
وفي سؤال حول موافقة السلطة على الخطة لمرحلة "ما قبل التطوير"، للشركات العاملة في الصخر الزيتي السطحي باستخدام تكنولوجيا التقطير السطحي، بين الزيود أن مرحلة ما قبل التطوير "النظرية" 4 سنوات ولكن فعليا تمتد إلى 5 سنوات وشهرين، موضحا سبب ذلك إلى انه يطلب من الشركة خلال 6 أشهر تقديم خطة ما قبل التطوير – تقدم مرة واحدة سنويا- ومن ثم يتم عرض الخطة على اللجنة الفنية المختصة في أكثر من 13 مجالا بالسلطة، لتتم دراستها بناء على الملحقات في الاتفاقية.
وأشار إلى انه بعد عام وشهرين تصدر رخصة تسمى رخصة ما قبل التطوير، مشددا على أن الرخصة لا تعطى إلا بعد موافقة كافة الجهات المعنية عليها.
وأضاف الزيود أن من الشركات العاملة في مجال الصخر الزيتي شركة انترراوس الروسية، التي قدمت تقرير سير العمل المتضمن للدراسات الجيولوجية والتعدينية والخطة الهندسية، حيث تم تمديد مدة مذكرة التفاهم 12 شهرا .
وبين أن مذكرات التفاهم تقسم لمرحلتين، الأولى تقوم الشركة فيها بحفر آبار حتى تصل أعماق الصخر الزيتي، وبعد الانتهاء من عملية الحفر تقوم الشركة بعمل دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية لكافة النتائج التي توصلت إليها، ومن ثم تقوم الشركة بتقديم تقريرها لسلطة المصادر الطبيعية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تبدأ في حال قبول السلطة للتقرير اذ تتابع الشركة دراساتها كعملية التسويق والتصاميم الهندسية- جدوى اقتصادية للمشروع بأكمله-.
وأضاف أن التقرير الذي تقدمه الشركة يحتوي على متطلبين الأول يحتوي على دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية وتقيمية للمنطقة، والثانية تحديد الاحتياط اللازم للشركة، مضيفا انه يعطى بالعادة للشركات مخزون يقدر بـ مليار طن.
وأكد أن كافة المعلومات التي تقدمها الشركات من دراسات ونتائج يتم تقديمها للسلطة وتصبح ملكا لها، مشيرا إلى أن السلطة تبني قاعدة بياناتها من دراسات تلك الشركات، حيث لا تتكلف السلطة أية مصاريف.
وبالنسبة للشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، قال الزيود إن الشركة أنهت كافة متطلبات مذكرة التفاهم، حيث تم تشكيل لجنة مفاوضات في 23 تشرين الثاني من العام الماضي، مشيرا إلى أن السلطة قومت ووافقت على دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة، اذ انه من المتوقع رفع الاتفاقية لمجلس إدارة السلطة ومن ثم لرئاسة الوزراء قريبا.
من جهة أخرى بين الزيود أن السلطة تسلمت دراسة الجدوى الاقتصادية لائتلاف شركة بتروبراس البرازيلية وتوتال الفرنسية وشركة قعوار، مشيرا إلى انه بالانتظار حاليا أن تقدم الشركة "عرض تقديمي" للمناقشة، ومن ثم عرضه على اللجنة الفنية في السلطة لإبداء الرأي في الدراسة بموجب معايير معتمدة معترف بها، ومن ثم عرضها على المستشار الدولي للاطلاع على الجانب الاقتصادي منها لحصر التدفقات المالية والنقدية والفوائد التي تعود على الحكومة على مدى عمر المشروع الذي يبدأ على فترتين، فترة ما قبل التطوير التي تمتد لـ 4 سنوات، ومن ثم فترة التطوير التي تصل لـ 40 عاما.
وحول شركة الأردن للصخر الزيتي أوضح الدكتور الزيود أن الشركة قامت للآن بحفر 210 آبار، مشيرا إلى أن المنطقة التي تعمل بها الشركة كبيرة بحدود 22 ألف كيلو متر مربع.
ونوه إلى أن إنتاج الصخر الزيتي خصوصا مع تطور التكنولوجيا المستخدمة في استغلاله كمنتج للحصول على الطاقة، يعود على الاقتصاد بمنافع تجعل استغلال الصخر الزيتي على جانب كبير من الأهمية.
وأكد الدكتور الزيود أن شركات عالمية تبدي اهتماما بالحصول على حق التنقيب عن النفط والصخر الزيتي في المملكة، مشيرا إلى أن السلطة أبرمت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن استغلال الصخر الزيتي، واستكشاف النفط والغاز.
وشدد على عزم السلطة المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة بالمملكة.
واكد الدكتور الزيود أن سلطة المصادر الطبيعية تحرص على تطوير واستغلال الثروات المعدنية ومصادر الطاقة بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في رفد وتقوية الاقتصاد الوطني وكذلك لتوفير مصادر محلية جديدة للطاقة حيث قامت بوضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية للاستثمار في قطاعي التعدين والطاقة وذلك من خلال الترويج والتسويق وطرح العطاءات الدولية وتوفير الحصول على المعلومات الفنية من خلال شبكة الانترنت وكذلك تسهيل المعاملات والاجراءات للمستثمرين التي اسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية متخصصة.
واشار الى ان السلطة تستمر بالتخطيط وتنفيذ مشروعات الاستكشاف والتنقيب عن الثروات الطبيعية من خامات معدنية ومصادر الطاقة وكذلك بتحديث وتوسيع قواعد المعلومات الخاصة بهذه الثروات، مشيرا الى ان السلطة تتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية في المجالات الفنية المتنوعة لنقل المعرفة والخبرات والمشاركة بالمشروعات واللجان الفنية الوطنية.
وبين الزيود ان السلطة تساهم بدور فاعل في تأهيل وتدريب الجيولوجيين والمهندسين حديثي التخرج لإكسابهم المعرفة والخبرات اللازمة وتهيئتهم لسوق العمل، ستواصل سلطة المصادر الطبيعية تكثيف جهودها ونشاطاتها لتحقيق رسالتها التي تتضمن زيادة مساهمة قطاع التعدين والبترول في رفد وتقوية الاقتصاد الوطني ونقل المعرفة الحديثة والمحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل جديدة بهذا المجال."العرب اليوم"