توضيح من بلدية اربد حول فروقات رواتب الموظفين

أكدت بلدية إربد الكبرى متابعتها الحثيثة لقضية صرف فروقات رواتب الموظفين المتقاعدين والعاملين على حد سواء.

وأشارت البلدية، بحسب بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أنها قامت بعقد اجتماعات متتالية بهدف الخروج بحلول لهذه القضية العالقة منذ سنوات بالتواصل مع وزارة الإدارة المحلية أثمرت عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عنها، وعن ديوان الخدمة المدنية وبلدية إربد الكبرى، بهدف اتخاذ القرار النهائي بآلية احتساب هذه الفروقات.

بدورها، سمت البلدية المهندس بسام العباس ليمثلها ويمثل الموظفين في هذه اللجنة، والذي بين بدوره، أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الإدارة المحلية باشرت أعمالها قبل حوالي أسبوعين، وبدأت بدارسة الطلبات المقدمة.

وأكد العباس، أن اللجنة تسعى لإنجاز المهمة المكلفة بها بالسرعة المطلوبة لاستصدار قرار حاسم بهذا الشأن، منوهاً بأنه ستتم دعوة لجنة الفروقات في البلدية لوضعها في أخر التطورات، وتدارس الموضوع بهدف الخروج باقتراحات وحلول تنهي هذا الملف العالق منذ سنوات.

وأوضح العباس، أن قضية فروقات الرواتب التي يطالب بها الموظفون تتلخص بعدم احتساب الخبرات السابقة لهم بعد أن تم تصنيفهم وتثبيتهم في المسميات الوظيفة التي يعملون بها.

وأشار العباس إلى أن مستحقات فروقات الرواتب تطال موظفين متقاعدين وعاملين في البلدية منذ خمسة عقود، مبينا أن مجموع المستحقات تزيد عن مليوني دينار في حال احتساب الخبرات الموجودة في ملف كل موظف.

من جهة أخرى، اكد رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي حرص البلدية على حقوق موظفيها المتقاعدين والعاملين، مشيرا إلى أن هذا الملف سيرى حلولا توافقية خلال فترة وجيزة تعيد الحقوق المشروعة لأصحابها.

على صعيد أخر، قال الكوفحي، إن البلدية ترى أن نظام ترخيص اللوحات الإعلانية والارمات فيه اختلال كبير لم يأخذ بالحسبان المحال التجارية في المناطق الشعبية وسواها بالمحال والمنشآت الكبيرة في مراكز النشاط التجاري.

وأضاف الكوفحي خلال لقائه لعدد من المستثمرين والتجار إلى أن نظام الأبنية في المدن والقرى المعمول به ورغم إجراء تعديلات مهمة علية إلا انه يحتاج لتعديلات أخرى ببعض جوانبه المتصلة بالغرامات وتوفير المواقف سيما في المناطق الشعبية.