ما حقيقة بيع (البترا) الأردنية لمستثمرين اجانب؟

في البترا جميع أراضي المحمية الأثرية هي للدولة يحظر بيعها أو التصرف بها أو إقامة أي نشاط داخلها، في ظل قانون الآثار الأردني، وفي ضوء أن البترا واحدة من أهم مواقع التراث الإنساني العالمي.

وأما بقية الأراضي، بما فيها الملكيات الخاصة للمواطنين، فيمنع قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير الأردنيين أو أي جهة اعتبارية شراء الأراضي والتملك في البترا، لدرجة أن بعض الجمعيات المحلية المقتصرة على أبناء اللواء لم تستطع التملك بموجب هذا القانون لغايات إقامة مقار أو استثمارات لها.

وفتحت مجموعة من المقالات والآراء والاشاعات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول بيع البترا أو تمليك جزء من أراضيها، تساؤلات واسعة مفادها، لماذا هذه الاشاعات في ظل قانون يحظر بيع الأراضي للجهات المعنوية وغير الأردنيين؟!

ويقول رئيس جمعية عاصمة الأنباط المجتمعية في لواء البترا عاطف النوافلة: «لم نستطع نحن كجمعية محلية وجميع أعضائها من أبناء المجتمع المحلي تملك قطعة أرض لغاية إقامة مقر لنا، فهل من المعقول أن يتم تمليك أشخاص أو جهات من الخارج؟!.

وتساءل النوافلة، لماذا هذه الاشاعات ولمصلحة من؟ وهل تأكد من يروج لذلك من سجلات دائرة الأراضي التي لم تسجل أي بيوعات لغير الأردنيين أو لجهات معنوية؟!.

واستهجن المواطن أحمد الحسنات هذه الاشاعات، مشيراً إلى أن جميع من يروج لها لا يمتلك شبراً واحداً في البترا، وأننا أهالي اللواء على اطلاع بكافة أراضيها ولمن تعود ملكيتها، ولم تحدث أي واقعة بيع.

ونشر رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، عبر صفحته بموقع فيسبوك موضحا: «منذ سنوات يتم تمرير مقالات واخبار مفادها أن البترا للبيع والمصيبة أن السواد الاعظم وحتى من مثقفينا يمررها دون أن يقرأها أو حتى يرى تاريخ كتابتها ومن كتبها وأين». ويكمل الفرجات: «هنا اقول أن البترا رمز للأردن ومحمية بعزم الهاشميين وبسيادة القانون الاردني، ممثلا بقانون الاثار وقانون سلطة إقليم البترا، واللذين يمنعان أي تصرف بأراضيها بأي شكل من الاشكال، واقول أن أهلها حموها منذ مئات السنين وسيبقون يحموها الى يوم الدين».

وأكد الفرجات أن قانون السلطة الحالي يمنع أن تشتري أي جهة اعتبارية قطعة أرض في الاقليم، بما في ذلك الجمعيات المحلية.

وتؤكد مصادر مسؤولة في دائرة الأراضي أنه في ظل وجود قانون يمنع بيع الأراضي لغير الأردنيين والجهات المعنوية، فإنه لم تحدث أي بيوعات كما تروج لذلك الاشاعات، مشيرة إلى أن سجلات وبيانات الدائرة موجودة ويمكن لأي جهة يخولها القانون الاطلاع على ذلك. وزخرت مواقع التواصل الاجتماعي في البترا بالعديد من الآراء التي استهجنت بمجملها هذه الاشاعات التي أطلقها أشخاص ربما لم يزُر بعضهم البترا ولا يملك أراضي فيها، فيما أكد أهالي اللواء أنهم لم يسمعوا أو يطلعوا أو يشهدوا أي واقعة بيع من هذا النوع.

ولخصت تعليقات وآراء أهالي اللواء بعبارة: «هل يعقل أن نبيع أو نسمح نحن من حمينا البترا، ببيع شيء من أرضها».