"حماية الطفل" .. تأمين صحي شامل لهم وإضافة غير الأردنيين

لا زالت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية وشؤون الأسرة" تعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون حماية الطفل.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبدالمنعم العودات أن من بين التعديلات ستجري على مشروع القانون إضافة تعريف واضح لمصطلح الجهات المختصة.

وأضاف أن نص المادة 10 في مشروع القانون تعتبر إيجابية بتشجيع العمل على إقرار تأمين الصحي الشامل للأطفال.

وأوضح أن "مشروع القانون تضمن بعدا إنسانيا بحيث يشمل الطفل الأردني والطفل المقيم على الأراضي الأردنية".

ومن المتوقع أن يتم تعديل المادة 7 المتعلقة بتعبير الطفل عن آرائه بالقول أو الكتابة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها وتولى اراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه، والاستماع للطفل في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به، بالإضافة كفل حقه طلب المعلومات، بعد اثارة جدل كبير في أروقة مجلس النواب والرأي العام.

ويرجح عدم الموافقة على المادة 8 من مشروع القانون أو اجراء تعديل شامل عليها والتي تنص على " للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وتتولى الجهات المختصة وفقاً لتشريعاتها اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التعرض لحياة الطفل الخاصة ولها في سبيل ذلك حجز أو إيقاف أو مصادرة أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل.

وتتجه اللجنة لإجراء بعض التعديلات على المادة 11 من مشروع القانون، والتي تتخذ من خلالها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي.

ويتوقع أن تجري المشتركة تعديلات على المادة 21 والتي تنص على " يحظر تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال، وتعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الجنسية، أو تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه اجبار الطفل على العمل أو التسول وإهمال الطفل سواء بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنه بدون موجب أو بتركه دون مرافقة أو رفض قبوله من والديه أو الشخص الموكل برعايته عند صدور قرار بالحضانة أو الامتناع عن مداولته وعلاجه أو اعتياد منع الطعام عنه، بالإضافة بالالتزام بتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتولي وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة المتابعة بما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه العائلي.