آخر الأخبار
  تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك

العمل الأردنية: 33 ألف و500 وظيفة معروضة

{clean_title}

قال وزير العمل، نايف استيتيه، الأربعاء، إنّ التعافي الاقتصادي بعد اختفاء الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا ساعد بانخفاض نسب البطالة في الأردن.

 

وأضاف استيتيه، أن اختفاء آثار جائحة كورونا زاد النشاط السياحي والصادرات الأردنية، حيث إنّ نسب السياحة والسياح عادت لنسب متقاربة على ما كانت عليه خلال 2019، مما بدأت المملكة بمرحلة أفضل، وفقا للمملكة.

وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي 22.6%، بانخفاص مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار، إلى أن نسب البطالة خلال الربع الثاني العام الماضي نحو 25%، وانخفضت إلى نحو 22.6% بنفس الفترة من العام الحالي، لخروج الأردن من أزمة كورونا التي تسببت برفع البطالة من 18.9% إلى 25%.

"الحكومة عملت برامج ومبادرات وتدخلات لرفع نسب تشغيل الأردنيين؛ لتخفيض نسبة البطالة"، وفقا لاستيتيه الذي لفت إلى دخول أزمة الحرب في أوكرانيا التي رفعت كلف الانتاج وتوقف الصادرات، وشح في بعض الموارد وارتفاع العديد من الأسعار خاصة بالمواد الخام.

وأكّد، عدم تسريح موظفين من العمل، لكن لم يتم استحداث فرص كثيرة جديدة.

وأوضح، أن قانون الدفاع يمنع تسريح أي موظف، لكن مع ذلك كان هناك فرص عمل عرضها القطاع الخاص وكان هناك أيضا فرص لتوظيف أردنيين، منها ما زال معروض للآن من خلال برنامج التشغيل الوطني.

وبين استيته، أن نحو 33 ألف و500 وظيفة معروضة من قبل القطاع الخاص يتم العمل الآن عليها لملء الشواغر بالعديد من هذه الوظائف لأنه تم تقسيمها على حسب الطلب بشكل شهري.

وقال، إنّ برنامج التشغيل الوطني أو قانون البيئة الاستثمارية الجديد سيعملان على جذب الاستثمارات.

وأضاف، أن تقليل نسب البطالة من خلال العمل على نمو الاقتصادي، وجذب استثمارات، حيث إنّ زيادة تنافسية الشركات من خلال دعم الحكومة للتصدير من خلال برامج متخصصة من وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال برامج السياحة ودعمها.

ورجح، دخول الأردن في مرحلة تعافي "أكبر" عندما تبدأ الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا بإن "تخف" خاصة مع وجود قانون البيئة الاستثمارية الجديد.

"التدريب الفني والمهني والتقني يُشكل فرصة حقيقية كبيرة للشباب الأردني، ومؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل تركزا على المهارات بغض النظر عن الشهادات والكفاءات، لبناء المهارات للشباب لأن سوق العمل اليوم يحتاج مهارات مختلفة لتزويدها بسوق العمل"، وفقا لاستيتيه.

وأكّد، أن أولوية الحكومة الآن للمحافظات وهذا أيضا من خلال المكارم الملكية بتأسيس الفروع الإنتاجية فيها.

وبين، وجود 32 فرع انتاجي في المحافظات ساهموا في ايجاد 9 آلاف فرصة عمل، بالإضافة أنه سيستحدث 16 فرع انتاجي بمكرمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لإيجاد 3 الاف فرصة عمل بالمحافظات.

وأشار، إلى أن الحكومة منحت امتيازات لكل من يستثمر في محافظة الطفيلة ومنطقتها الصناعية سواء كان من تخفيضات بالضريبة والكهرباء والاعفاءات والامتيازات الأخرى، بالإضافة لاتفاق مع مصانع مختلفة موجودة في "الكرك، والطفيلة كمناطق فقوع ومؤاب وبصيرة" لفتح نظام مسائي للشباب.

وبين استيتيه، أن النشاط الاقتصادي في العاصمة عمّان كان سببا بانخفاض البطالة فيها أكثر من المحافظات، لأن الاستثمارات والشركات الكبيرة موجودة في عمّان، لافتا إلى أنه سيتم معالجته من خلال قانون البيئة الاستثمارية الجديد، حيث سيتم منح وإعطاء حوافز للاستثمارات في المحافظات المختلفة.