إقرار تعديلات مشروع قانون الضمان تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة بشقيه النواب والأعيان.

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يعقد مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الرابعة عصرا يتناول فيه أبرز التعديلات على القانون وايجازا عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة.

* التوسّع في بدل التعطل

وبحسب المؤسسة، فإن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل سوف يسمح للمشتركين ممن لديهم (240) اشتراك فأكثر الحصول على بدل تعطل عن العمل وبما يعادل شهريا (70%) من أجره المشمول.

وأوضحت المؤسسة بأن بدل التعطل لهذه الفئة من المشتركين ستكون غير محددة المدة وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن (8%) من مجموع أجوره المشمولة في الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة بأن هذا التعديل يأتي بهدف إتاحة المجال للمشتركين للبحث عن فرصة عمل مناسبة بعد تركهم للعمل.

* حساب للتكافل الاجتماعي

وسيعمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل على إنشاء حساب للتكافل الاجتماعي لغايات متعددة من أهمها تمويل التعليم العالي لأبناء المشتركين والمتقاعدين، وتمويل إضافة المدد لغير المقتدرين والغايات الأخرى التي سيتم اقرارها بموجب تعليمات تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة وتحاكي الاحتياجات الإنسانية للمشتركين والمتقاعدين.

وبينت المؤسسة بأن موارد هذا الحساب ستكون بشكل أساسي من خلال اقتطاع رمزي من كل مشترك ومتقاعد هذا، إضافة للتبرعات التي ترد إلى هذا الحساب وموارد أخرى سيحددها القانون.

* غرامة على منشآت عن كل عامل غير مشمول

وأوضحت المؤسسة أن مشروع تعديل قانونها يرتّب على المنشآت غرامة قدرها ألف دينار عن كل عامل لديها غير مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أنه أصبح من غير المقبول في الوقت الراهن أن يبقى أي عامل على أرض الوطن خارج مظلة الضمان، مبينةً حرصها على شمول كافة العاملين كونه لا زالت هناك منشآت تمتنع عن شمولهم مما استدعى ترتيب مخالفة عليها ضمن مشروع القانون لمنح العمال حقهم بالاستفادة من المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها القانون.

ويستحدث مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، آلية تسمح بتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وبشكل سنوي، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي.

وقال المجالي في تصريحات سابقة، إن "هذه الآلية سوف ترتبط بشكل أساسي بمتوسط أجور المشتركين بالضمان الاجتماعي؛ أي كلما ارتفع متوسط الأجور ارتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي".

وأضاف أن "هناك شريحة من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتبهم اليوم ضئيلة لأسباب تتعلق بانخفاض أجورهم قبل التقاعد أو فترات اشتراكهم قليلة وخصوصا ممن حصلوا على راتب التقاعد المبكر لذى جاء هذا التعديل بمشروع القانون".

وأشار إلى أن ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية وفقا لمشروع القانون سيتيح الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.

وأوضح المجالي أن "18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار سيحصلون على زيادة تتخطى 20 دينارا وفقا لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي".