مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 350 دينارا

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، أن الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها عمال الوطن، ولا ينسجم مع المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه ” لم يعد من المقبول أن يبقى عند 260 دينارا في ظل ما نشهده من ارتفاع للأسعار وتآكل للأجور”.

وطالب، في بيان صحافي اليوم، أنّ لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 350 وأن يسري على جميع القطاعات الاقتصادية دون استنثناء.

وشدد أبو مرجوب، وهو عضو في اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، على ضرورة عقد اجتماع للجنة المعنية ببحث مسألة الحد الأدنى للأجور، واتخاذ قرار برفعه إلى المستوى الذي ينهض بواقع العمال ويُحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، مشددا على ضرورة ” اتخاذ القرار انطلاقا من الحرص على المصلحة العامة والحفاظ على حقوق العمال في الظرف الراهن”.

وقال أبو مرجوب، إن قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح (260)، جاء في ظروف الجائحة وما فرضته من تداعيات على سوق العمل وما لحق أصحاب العمل من ضرر جراء توقف النشاطات الاقتصادية، مبينا أن الأسباب انتهت مع عودة عجلة الانتاج في شتى القطاعات الاقتصادية إلى العمل والتعافي؛ ما يتطلب أن ينعكس ذلك على حقوق العمال بأجور عادلة تلبي احتياجاتهم وتنهض بواقعهم.

وأضاف، إن المؤشرات والبيانات الاقتصادية بشأن الوضع الاقتصادي العام تؤكد أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا أقل بكثير من خط الفقر المعلن، ولا ينسجم مع مستويات المعيشة ونسبة التضخم، ” ما يعني توسيع دائرة الفقر وزيادة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها”.

وأشار أبو مرجوب إلى، آخر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الذي أوضح أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة .. هي أهم الأسباب التي دعت المواطنين الى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي في الأردن، لافتا إلى أن، "ضعف الحد الأدنى للأجور ومستويات الأجور المنخفضة” هما السبب الرئيسي الذي دفع نصف الاردنيين إلى البحث عن عمل إضافي بهدف تأمين دخل أعلى للأسرة .

ولفت إلى أنّ، وزير العمل قال في حديث سابق أنه، لا يوجد توجّه لتغيير الحد الأدنى للأجور، ولا يوجد نقاش حول إعادة النظر به، مؤكدا، ضرورة إعادة النظر بالموضوع وأخذ المعطيات الراهنة بعين الاعتبار واتخاذ قرار ينسجم مع الواقع الاقتصادي لعمال الوطن.