الغذاء والدواء: الأردن يتبع أنظمة عالمية بالرقابة

أكّد مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أمجد الرشايدة، الأحد، أنّ المؤسسة تتبع أنظمة عالمية بالرقابة على الغذاء المتداول محليا.

وقال الرشايدة خلال افتتاحه الدورة التدريبية التي نظمتها غرفة تجارة عمّان، إنّ أنظمة الرقابة بالأردن مبنية على درجة خطورة المنتجات الغذائية التي تعتمد على نوع المنشآت ونوع وكميات الغذاء المتداولة في السوق المحلية.

وأضاف، أن رفع الوعي والتثقيف والإرشاد بخصوص طرق وأساليب حماية الغذاء من التلوث، سواء كان بالاطلاع او المعرفة على جميع مراحل التداول السليم للغذاء، يعتبر هدفا مشتركا بين المؤسسة والجهات المشاركة معها بالمسؤولية ومنها غرف التجارة.

وأشار إلى أن المؤسسة تضع تأمين الغذاء والدواء السليم والصحي للمواطن في قمة أولوياتها وتسعى الى تطبيق أساليب رقابية نوعية متقدمة ومناهج مستحدثة تركز على الوقاية والتوعية المجتمعية لتثقيف القائمين على المنشآت الغذائية بأفضل الممارسات وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت.

وبين أن الدورة التي تستمر 4 ايام تأتي ضمن برنامج الرقابة الذاتية لسلسلة دورات تدريبية تقوم بتنظيمها مديرية الغذاء بالتعاون مع القطاع الخاص، لرفع مستوى وعي العاملين في المجال بأسس التعامل مع المواد الغذائية والاشتراطات الصحية المعتمدة الواجب تطبيقها لضمان سلامة وجودة هذه المواد وبما يكفل صحة وسلامة مستهلكيها.

وأكّد الرشايدة ، أن تطبيق أنظمة وتعليمات سلامة الغذاء على المؤسسات والشركات المتخصصة بنقل وتخزين وعرض وبيع المواد الغذائية ينعكس أولا على صحة المستهلك الى جانب الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال تقليل الهدر والإتلاف.

عضو مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، أكّد أهمية التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقطاع التجاري والخدمي، مشيرا الى دور المؤسسة في حفظ الامن الدوائي والغذائي والرقابة عليها كونها تشكل اهم العناصر الاساسية في حياة المواطن.

وأشاد البنا بجهود المؤسسة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا والتي اثرت بشكل مباشر على اعمال النقل والتزويد لهذين العنصرين المهمين لحياة المواطن، والتي انعكست مباشرة على القطاع الغذائي، من خلال توفير المخزون الكافي من الغذاء والدواء.

ولفت البنا الى افتتاح مكتب لمؤسسة الغذاء والدواء لخدمة القطاع الخاص الأردني والمستثمرين العرب والأجانب، لتخفيف الأعباء عليهم وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الخدمات والارتقاء بها وتبسيط الإجراءات، خاصة ما يتعلق بتسهيل حركة انسياب المواد الغذائية والأساسية للسوق المحلي.

يشار الى ان الدورة التدريبية التي يشارك بها نحو 200 من مستوردي وتجّار المواد الغذائية، والعاملين في المطاعم والمولات والمستودعات، تتضمن العديد من المحاور منها: التعريف بسلامة الغذاء وقانون وتشريعات الغذاء والممارسات الفضلى للتخزين والنقل الجيدة داخل المنشآت الغذائية.

كما تتضمن نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة والتفتيش على المنشآت الغذائية (مطاعم، مستودعات، مراكز تسوق) والتثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية.

ويشتمل برنامج الدورة التعريف بأنظمة ضبط الجودة، وإجراءات الموافقة على بطاقة البيان وكيفية قراءتها والرقابة والتفتيش على مواد التعبئة والتغليف والرقابة الذاتية على الأسواق، والتعريف بنظام مكافحة الحشرات والقوارض في المنشآت الغذائية وعمليات التنظيف والتطهير والمواد المسموح استخدامها عند ملامسة الغذاء.