آخر الأخبار
  تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   موعد صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين   أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار   المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر   القضاة: صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة   30 لاعبا من 16 ناديا في تشكيلة سلامي الأولية قبيل كأس العالم   ترمب يهدد: لن يبقى شيء من إيران في حال عدم الوصول إلى اتفاق   المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار   الوزير يعرب القضاة يوضح بشأن دمج المؤسستين الاستهلاكيتين   صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الروابدة يطالب بدمج الهيئات المستقلة وبعض الوزارات   توضيح أمني حول المعتدي على طفل بسبب كرة سقطت بمنزله   ولي العهد يلتقي وجهاء العجارمة في دارة الباشا العفيشات   البكار يقر بوجود فوضى في سوق العمل بالأردن   زين و"الوطني للأمن السيبراني" يطلقان حملة توعوية بالأمن الرقمي   الملك يودع بعثة حجاج بيت ﷲ الحرام المخصصة لأسر الشهداء   الأمن العام يوضح ملابسات الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني

الضمان الاجتماعي: نحو 35 بالمئة من العاملين في الأردن غير مشمولين بمظلتنا

Monday
{clean_title}
جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التأكيد على أنه من غير المقبول وجود أشخاص عاملين في الأردن وغير مشمولين بمظلتها.

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي، إن المؤسسة أطلقت حملة تفتيش واسعة للتأكد من مدى تطبيق القانون وشمول العاملين في المؤسسات بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأضاف المجالي اليوم السبت، أن الدراسات أشارت إلى أن 35% من العاملين في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه رقم "تقريبي".

ولفت إلى وجود نص في مشروع تعديل القانون الجديد، أتاح للمؤسسة بمخالفة المنشأة التي لا تشمل موظفيها في الضمان الاجتماعي، بمخالفة تلك المنشأة بشكل فوري ودون اللجوء إلى القضاء.

وأكد المجالي أن توسعة قاعدة الشمول في الضمان الاجتماعي، لا يأتي من خلال فرض الغرامات، مبينا أن المؤسسة أطلقت برامج سابقة منها "بادر"، الذي هدف إلى تحقيق مصالحات ما بين الضمان الاجتماعي والمنشآت في التسجيل، دون العودة بأثر رجعي وفرض غرامات، إضافة إلى أمر الدفاع 15 المتعلق بتقديم تسهيلات للمؤسسات وإعفائها من الفوائد والغرامات إبان جائحة كورونا.