كريشان: تجربة اللامركزية ما زالت حديثة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أهمية التشاركية والتنسيق بين مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والبلديات للعمل المشترك، لتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات في المحافظات.

وشدد كريشان، خلال لقائه مجلس محافظة البلقاء اليوم الخميس، بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات لتمكين المجالس من القيام بالواجبات الموكلة إليها، وتحقيق العدالة في تنفيذ المشاريع في المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لدراسة تعديل التشريعات التي تساعد على التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين حسب مقتضيات الحال والحاجة إليها، موضحا أن تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت حديثة وتحتاج لأكثر من دورة، الأمر الذي يتطلب أهمية تعزيز وترسيخ هذه التجربة لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بواجباتها بموجب قانون الإدارة المحلية.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به مجالس المحافظات، سيما وأن 40 بالمئة من موازناتها ستوجه إلى إقامة مشاريع تنموية، والتي تستهدف توفير فرص عمل إضافية وإتاحة المجال أمام الشباب للحصول على وظائف، إلى جانب تمكين المرأة من أن تكون شريكة في إقامة وتنفيذ وإدامة هذه المشاريع.

وبين كريشان أن قانون الإدارة المحلية يساعد المجالس المنتخبة في العمل التكاملي، خاصة بين مجالس المحافظات المتجاورة في إقامة مشاريع مشتركة، لأن الهدف العام لهذه المجالس هو خدمة الوطن والمواطن.

وأضاف أنه جرى تفويض المدراء التنفيذيين في المحافظات بصلاحيات الوزراء والأمناء العامين، بهدف منح مجالس المحافظات الصلاحيات لأداء دورهم كاملا وتسريع آليات العمل، كما جرى التعميم لإشراك المجالس في مختلف الأنشطة والمناسبات في المحافظات تأكيدا على أهمية دورها في المحافظات.

وأشار كريشان إلى أنه سيجري دراسة مقترحات رئيس وأعضاء مجلس محافظة البلقاء مع الوزراء المختصين والجهات المعنية في الوزارة، ومنها زيادة حصة موازنة كل مجلس محافظة حسب الأولويات وموضوع مستندات الالتزام وتخصيص باص للجان في كل مجلس.

وأكد أهمية التركيز على موضوع الاستثمارات من خلال إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية بنسبة 51 بالمئة على الأقل، وتوليه إدارة هذه المشاريع.

ووجه كريشان إلى أهمية تزويد مجالس المحافظات بموظفين من ذي الخبرة والكفاءة لمساعدتها في أداء عملهم بشكل أفضل.

بدوره، أشار أبو قاعود إلى أهمية التشاركية بين مجلسي التنفيذي والمحافظة، خاصة خلال إعداد موازنة المحافظة، لتحديد الأولويات للمشاريع التي تخدم المواطن مع التركيز على أهمية الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة للتخفيف من نسبة البطالة.

من جهته، عرض رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم العواملة، لأهم التحديات والمعوقات التي تواجه عمل المجلس، والمتمثلة بتأمين مركبات للمجالس وتوفير كادر وظيفي لأداء أعمالها، والإسراع في تنفيذ الموازنة وإجراء الدراسات وطرح العطاءات لتنفيذ المشاريع إلى جانب أهمية تعديل النظام ليتيح استحداث موقع مدير مالي ومدير إداري ومدير للمجلس أسوة بالبلديات وغرف التجارة.

وأشار إلى أهمية تعديل التشريعات الناظمة لعمل مجالس المحافظات، لتسمح بالتدوير المالي للموازنة للذي لم يجر تنفيذه أو صرفه من الموازنة السنوية.

وبين أنه سيجري قريبا استكمال إجراءات استئجار مقر جديد للمجلس، بالإضافة إلى الانتهاء من المناقلات وسداد الديون السابقة لجميع القطاعات في موازنة 2022.

وبخصوص اقتراح بعض أعضاء مجلس محافظة البلقاء بأهمية عقد دورات تدريبية لمجالس المحافظات، بين كريشان أنه سيجري عقد دورات بهذا الشأن من خلال معهد تدريبي سيستحدث قريبا.

واستمع كريشان إلى العديد من مطالب رئيس وأعضاء مجلس محافظة البلقاء، والتي تركز بعضها على تدوير الموازنات ومشكلة مزارعي وادي الأردن وتفويض أراضي الدولة للذين اعتدوا عليها والعقبات التي تعاني منها بعض المشاريع التنموية ومستندات الالتزامات المالية والمواصلات والمكافآت والعطاءات.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، والمستشار القانوني الدكتور نضال أبو عرابي، والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي.