استغراب اردني للموقف المصري برفض ضخ الغاز للاردن

جراءة نيوز -عمان:

تجاوز حجم التراكم الحي والعملي لتبعات قضية وقف ضخ الغاز المصري الى المملكة حدود المنطق والقبول في آثاره السلبية، ما أخرج القضية من قالبها الاقتصادي الخاص بالطاقة لتصبح أقرب الى مؤامرة يراد بها السوء بالأردن.

وتشير آراء، وفق متابعة خاصة لـ»الدستور» مع خبراء ووزراء سابقين ومختصين، إلى أن هذه القضية أصبحت تشكل أساس القضايا كافة، نظرا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني من جانب والمساهمة بشكل كبير في رفع حجم الدين العام، اضافة الى انها احدثت حالة ارباك اجتماعي باتت تهدد بقرار شعبي بمنع منح تصاريح عمل للعمالة المصرية للعمل في السوق المحلي، وسعي بعض القطاعات لرفض تعيين هذه العمالة لديها.

المتحدثون استغربوا الموقف المصري وتحديدا بعد الثورة التي وصفت بأنها جاءت من رحم الشعب، وانتصارا للمواطنين، مشيرين الى عدم انتصارها لمواطنيها في الاردن وكذلك للمواطن الاردني المتضرر الاساسي جراء وقف ضخ الغاز المصري.

وأعربت الاراء عن املها ان تعود الحكومة المصرية عن سياسة التكلؤ التي تمارسها في هذه القضية، منعا لوصول الامور الى المحاكم الدولية في ظل وجود اتفاقية تلزم مصر بتزويد الاردن بالغاز وعليها التزامات قانونية تضعها موضع التنفيذ في هذه المسألة.

ولم تقف لغة الاراء عند العتب فقط بل تجاوزته الى اللوم تجاه الاشقاء المصريين من هذه المواقف، معتبرين ما يحدث مؤامرة تحاك ضد الاردن تساهم مصر بها، ومعربين عن املهم بتدخل القطاع الخاص المصري لحل هذه الاشكالية لصالح الاردن وايضا لصالح العمالة المصرية.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة بين الاردن ومصر بهذا الخصوص، أكدت مصادر مصرية أنه تم توقيعها لغايات تزويد الأردن بالغاز الطبيعى عام 2004 ولمدة 15 عاما تنتهي في عام 2019 تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تغطي 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء. فيما تراجعت كميات الغاز المصري الواردة إلى الأردن حاليا إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 16% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها بين البلدين حيث تتناقص كميات الغاز التي ترد للأردن منذ عام 2009 الذي سجل نسبة استيراد بلغت 80%.

وفي موضوع الاسعار بينت المصادر أن مصر عدّلت الاتفاقية لرفع السعر من 15ر2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر كانون الثاني الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.

وفي ردة فعل رسمية، طالب الاردن بضرورة تزويده بالغاز، لا سيما أن الانقطاعات المتكررة لتدفق الغاز المصري أدت إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، ما يحمل الخزينة المحلية خسائر تقدر بنحو 5 ملايين دولار يوميا حيث تعتمد المملكة على إنتاج 80% من احتياجاتها من الكهرباء على الغاز المصري والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.

جواد العناني

نائب رئيس الوزراء الاسبق رئيس المجلس الاقتصادي د.جواد العناني اشار من جانبه الى انه يمكن التعامل مع هذا الملف من جانبين الاول بأن نأخذ الامر ببساطة والثاني ان يؤخذ بشكل معقد، والفرق بين الموقفين هو المعلومات «فأنا لا أستطيع بناء موقف باجتهادات ويجب أن أبني على معلومات مؤكدة، كما ان الموضوعية تتطلب البناء على معلومة».

واستطرد العناني بقوله «حتى لو كانت تجمعك علاقات حميمة مع الاردن فهذا لا يعني ان تسير الامور بالسلبية التي تحدث الان، اضافة الى ضرورة ان تكون الأمور متفقا عليها بشكل واضح حتى يتمكن الجميع من ادارة اموره بالشكل الصحيح ووفق منهجية واضحة».

وبين العناني ان مصر اعلنت انها ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الموقعة وكان من ابرزها التزامها باتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل، الامر الذي يجعلنا نتساءل لماذا لم تلتزم باتفاقها مع الاردن؟! في ظل وجود اتفاق وله مدة وشروط، فكان من الاجدى الالتزام بهذا الاتفاق، وأن تلتزم مع الاردن بتزويده بالغاز اكثر من الالتزام بكامب ديفيد مع اسرائيل.

وشدد العناني على أنه في حال تبين من المعلومات بأن مصر مقصرة أو تريد فرض شروط جديدة على الاتفاق مع الاردن، فان على الاخوة المصريين عتابا كبيرا، وبالطبع «على قدر المحبة يكون العتاب».

وأهاب العناني بالاخوة في مصر ان يعوا اهمية الغاز للاردن وقال «الاردن ليس دولة مغلقة او غير منصفة وهناك مجال لفتح باب الحوار معنا، أمّا ان يبقى الاردن تحت رحمة محلل سياسي ما في مصر او قرار سياسي غير مدروس فهذا غير مقبول بالمطلق ونرفضه تماما».

توفيق كريشان

من جانبه، اعتبر الوزير الاسبق توفيق كريشان ان هناك مؤامرة تلوح بالافق ضد الاردن، في ظل عدم حل اشكالية تزويد الاردن بالغاز المصري وبالمقابل تلكؤ الحكومة المصرية باتخاذ هذه الخطوة، الامر الذي يؤكد وجود مؤامرة ضد البلاد.

وشدد كريشان على أن مصر تعي جيدا مدى اهمية الغاز بالنسبة للاردن، وما يكلفنا دعم المحروقات واعتماد اقتصادنا على الغاز المصري، وهذا يجعلنا نقف امام مسألة مؤكدة بأن ما يثار هو مؤامرة تحاك ضد البلد ومصر مشتركة بها، لافتا الى ان الغريب ان يتخذ مثل هذا الاجراء بعد الثورة المصرية التي بنيت على مبدأ الانتصار للشعب وخدمة الغير، وهذا جعلنا نتفاءل بشيء كبير ايجابي، لكن للاسف ما حدث عكس امانينا، لا سيما أن ما يحدث يخدم الصهيونية أي أن التأثير السلبي على اي دولة عربية يخدم اسرائيل وينعكس على امن البلد.

واعرب كريشان عن امله ان يكون هناك موقف عروبي من مصر وأن تعاود ضخ الغاز بأسرع وقت الى الاردن، في ظل وجود اتفاقية تلزم جميع الاطراف التقيد بها وضبط الامور بشكل قانوني.

تيسير الصمادي

بدوره، أعرب الوزير الاسبق د.تيسير الصمادي عن أمله أن تعيد مصر ضخ الغاز بموجب الاتفاقية بالكميات والاسعار المتفق عليها، لافتا الى أنه حسب المعلومات فانه تم الانتهاء من معالجة الاضرار التي لحقت بكل الانابيب التي تزود الاردن بالغاز، وليس هناك مبرر من وراء عدم اعادة ضخه.

واعرب الصمادي عن امله بأن لا تكون هذه الاجراءات عبارة عن رسائل سياسية غير مباشرة للاردن، وقال «نرجو ألا يقرأ بين السطور ان هناك ضغطا علينا، لا سيما انه لا يوجد اي مبرر لما يحدث».

وقال الصمادي ان المصريين يعلمون جيدا تبعات انقطاع الغاز على الموازنة الاردنية والاقتراض وعلى الدين العام والمواطن، كما ان الثورة المصرية قامت على اساس الانتصار للمواطنين واقامة العدل وهذا يجب ان يطبق على الجميع، وقد بنينا على ذلك آمالا كبيرة وما زلنا.

واوضح الصمادي ان الاتفاقية وضعت مبررا لعدم الالتزام في الظروف الطارئة التي تكون خارج ارادة اي طرف، واليوم الظروف الطارئة تجاوزتها مصر بعد صيانة الانابيب، ولا يوجد معوقات فنية ولم يعد هناك ما يمنع الضخ.

واعرب الصمادي عن امله ان لا نصل لليوم الذي يقود الضغط باستمرار التعامل بهذه الطريقة أن نأخذ حقوقنا من خلال المحاكم الدولية، ذلك ان ما تتبعه مصر أسلوب عقيم في السياسات الدولية وسياسة مكشوفة فقد زالت كل المبررات وقد تضطر الحكومات تحت الضغط الشعبي للجوء للمحاكم الدولية لأخذ حقوقها.

ولفت الصمادي الى نقطة هامة تتعلق بان الاردن سوق للعمالة المصرية اضافة الى الصادرات المصرية، وكل ما يحدث سيأتي بانعكاسات سلبية.

محمد ابو حمور

وزير المالية السابق الدكتور محمد ابوحمور قال «ليست هذه المرة الاولى التي ينقطع فيها الغاز المصري عن المملكة، وكان هناك انخفاض في كمية الغاز الواصلة الى المملكة على مدار السنتين الماضيتين وكان ذلك يؤثر على وضع الدعم للغاز وفاتورة الكهرباء الا ان ما يميز الانقطاع هذه المرة انه انقطاع سياسي رسمي وبناء على قرار حكومي مصري بعكس ما كان يتم سابقا».

واضاف الدكتور ابوحمور ان الاتفاقية تنص على ان تزود مصر المملكة بالغاز بحوالي 250 الى 260 مليون متر مكعب وما كان يصلنا في الفترة الاخيرة اقل من ذلك بكثير فقد كان يصل حوالي 40-50 مليونا.

أما عن تأثير ذلك فقال ابوحمور انه سيزيد العبء على شركة الكهرباء التي تحتاج الى توليد الكهرباء من خلال الديزل، ما سيزيد كلفة توليد الكهرباء وزيادتها ستؤدي الى زيادة قيمة الدعم لاسعار الكهرباء في ظل عجز مالي كبير في خزينة الدولة الامر الذي سيدفع شركة الكهرباء الى الاقتراض وهو جزء من الدين العام كرقم مطلق وكنسبة للناتج المحلي.

وطالب الدكتور ابوحمور باجراء حوار وطني كامل شامل يشارك فيه المواطنون من كل الفعاليات قبل اتخاذ قرار برفع الدعم عن السلع الاساسية او رفع الاسعار وان يتم تقديم الدعم لكل الاسر التي ينطبق عليها بنود الدعم سواء من القطاع الخاص او القطاع العام او من الاسر التي لا يعمل معيلها او غير ذلك وان هذه الامور موجودة في نتائج لجنة الحوار الوطني الاقتصادية وهي موجودة لدى الحكومة ولدى شرائح متعددة من ابناء المجتمع الاردني بلا استثناء وقد يصل وقف الدعم الى نسبة خمسين بالمائة من شرائح المجتمع ومن الاسر غير الاردنية التي تعيش على الارض الاردنية مع ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى. وقال «مع ان البدائل محدودة الا انه من الضروري اجراء الحوار الشامل قبل اتخاذ اي قرار ليكون المواطن شريكا في اتخاذ القرار وان لا يفاجأ».

سامي قموة

الوزير الاسبق سامي قموه اعتبر أن الموقف المصري تجاه الاردن في موضوع الغاز دفع باتجاه وضع بلد فقير في مصادر الطاقة بمأزق كبير، لا سيما ان البديل كان بشراء النفط بالاسعار العالمية وهذا ادى لحدوث كارثة اقتصادية لنا.

وقال قموه «اعتمدنا على المصريين فقط في موضوع الغاز كمصدر للطاقة لنفاجأ بقرارها غير المبرر بقطع ضخ هذه المادة رغم وجود اتفاقية دولية تلزمها بالضخ بكمية ومدة محددة، الامر الذي وضع الاردن في مأزق كبير جدا لاننا لم نكن مهيئين لبديل آخر أدى الى خلل كبير في موازنة الدولة».

واعرب قموه عن أسفه من أن الاجراء المصري جاء في اكثر الاوقات صعوبة اقتصاديا ليس فقط في الاردن بل عالميا، وعلى دولة تعاني من نقص كبير في مصادر الطاقة. وقال «لا يمكننا هنا الا ان نسجل عتبنا الكبير والشديد على مصر، على امل ان تتراجع عن قرارها بهذا الشأن بأن تعيد الضخ للاردن».

ونبه قموه الى وضع العمالة المصرية في المملكة وبأن الاردن سوق مهم للصادرات المصرية وجزء هام في منطقة التجارة الحرة العربية، وكل هذا يجعل من الحضور الاردني على الاجندة المصرية هاما ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ويراعى حتى لا يؤدي الإجراء الى نتائج سلبية بكل هذه الاتجاهات الهامة، وان تدرك مصر انها وضعت الاردن في مأزق وأزمة ومشكلة كبيرة.

ولفت قموه الى وجود اتفاقية تدير موضوع التعامل مع مصر في الغاز بشكل قانوني ملزم، ولكن الاردن تعامل مع مصر على اساس انها دولة شقيقة رائدة قائدة للامة العربية، دون الدخول بقنوات قانونية، مبينا ان التوقيت كان قاتلا وخلق أزمة حقيقية كيف تستطيع معالجتها وهي لم تكن بالحسبان لاننا بنينا خطا خاصا لهذه المسألة ووضعت خطط خاصة بها واتفاقية دولية، لكن للاسف كل هذا تبخر كما ان الكمية التي تزودنا بها انخفضت.

ورأى قموه ان ما يحدث يمكن النظر له بمبدأ «رب ضارة نافعة»، حيث اصبح الوقت يلزمنا بالبحث عن بدائل ناجعة تخرجنا من موضوع الترشيد بالطاقة، وتحقيق وفر بهذا الجانب من خلال البحث عن بدائل توصلنا الى حلول سريعة. وقال ان الحل موجود بإدارة موارد الطاقة بشكل يحقق وفرا، معتبرا أننا مبذرون بالطاقة في الكهرباء والماء.

وأضاف: علينا أن نبدأ من انفسنا ومن منازلنا، اضافة الى الوصول الى الاستقلال الكامل في موضوع الطاقة حتى لا ننتظر الغير ليزودنا بالطاقة، من خلال الطاقة البديلة المتوفرة لدينا بكثرة باستغلال الطاقة الشمسية والرياح والحرارة الجوفية.

عبد الرزاق طبيشات

من جانبه أعرب وزير البلديات الاسبق، رئيس المكتب السياسي لحزب الجبهة الاردنية الموحدة عبد الرزاق طبيشات عن أمله بأن يكون موقف الحكومة المصرية أكثر إيجابية وأن تقف مصر بجانب أشقائها في الاردن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، لافتا الى المواقف المصرية الايجابية تجاه الامة وقضاياها عبر التاريخ.

ولفت الى ان الاردن ومصر تربطهما علاقات تاريخية مميزة في جميع المجالات كما ان الشعبين يعيشان حالة من الاخوة والمصير الواحد.

وبين ان الاردن لم يتوان يوما عن تقديم كل سبل المساعدة الممكنة في ظل شح امكانياته وموارده في خدمة قضايا الامة العربية والاسلامية.

محمود ابوغنيمة

رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابوغنيمة قال ان انقطاع الغاز المصري ينعكس بشكل مباشر على المواطن الاردني وهناك مصلحة كبيرة للمواطن في اعادة انتظام ضخه الى المملكة لانه سينعكس ايجابا على حياة المواطن ووضعه الاقتصادي.

واضاف «يتطلع الاردنيون الى الحكومة المصرية بكل امل لاعطاء اولوية خاصة لحماية ضخ الغاز المصري الى المملكة والعمل على عدم توقف هذا الضخ بكل الوسائل الممكنة، لان البديل سيكون على حساب المواطن ودخله المتآكل».

واشار الى انه اذا كانت القضية تتعلق باسعار الغاز فبالامكان ان يتم شراء الغاز باسعار منصفة للجانب المصري، معتبرا ان ذلك افضل بكثير من استخدام الوقود في توليد الطاقة.

ودعا ابوغنيمة القيادة المصرية الى ضرورة ان تتفهم بان الشعب الاردني كان داعما للثورة المصرية وكانت انظاره كلها امل بان تحقق الثورة المصرية الاهداف المرجوة منها وان تكون في صالح الشعب المصري والشعوب العربية.

بهجت العدوان

نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان قال ان اتفاقية الغاز المصري اتفاقية اردنية مصرية دولية يتم بموجبها توريد الغاز الى الاردن عبر خط انابيب أنشئ لهذه الغاية ويستخدم الغاز لتوليد الكهرباء حيث تم بناء على تلك الاتفاقية الطويلة المدى اعادة تصميم محطات توليد الكهرباء لتعمل على الغاز وحيث ان اتفاقيات الغاز تكون لمدة زمنية طويلة وقد تم على هذا الاساس انشاء البنى التحتية وتصميم المحطات ومد خطوط نقل الغاز من مصر الى الاردن وقد تذبذب التزويد المصري خلال الثورة المصرية نتيجة لعدم استقرار الاوضاع وتعرض الخط لعدة تفجيرات كان يفهم ان المقصود بها قطع امداد الغاز عن اسرائيل وكان يتم بعد ذلك اصلاح الخط واعادة تدفق الغاز الا ان الجانب المصري وبعد التغييرات التي شهدها النظام في مصر بدأ يضيق على الاردن تارة من خلال المطالبة برفع الاسعار واخرى من خلال انقاص كميات التزويد علما بان ذلك يتنافى مع الاتفاقية التي تصنف من ضمن الاتفاقيات الدولية رغم التصريحات التي صدرت عن رأس الدولة باحترام الجانب المصري لاتفاقياته الدولية.

واضاف ان الضبابية تلف تلك الاتفاقية حيث ان التصريحات الصادرة عن الجانبين لم تضع المواطن في صورة الاسباب الحقيقية لانقطاع الغاز وما زلنا نسمع وعودا باعادة الوضع الى ما كان عليه دون الوصول الى نتائج ملموسة حيث ان التصريحات تفتقر الى الشفافية من الناحية الفنية سواء المتعلقة بكميات الاحتياطي في الجانب المصري او الوضع الفني للخط الناقل حيث لا يوجد عليها اي تغيير فاي دولة يكتشف الغاز في اراضيها تقوم بتحديد الكميات قبل توقيع اية اتفاقيات، ما يعني ان احتياط الغاز في مصر المعد للتصدير لم يتناقص بل قد يكون قد ازداد نتيجة استكشافات جديدة، إضافة الى أن الخط العام بحالة جيدة وعاد الى وضعه السابق.

وتساءل العدوان: هل القضية سياسية يهدف من خلالها النظام المصري للضغط على الاردن؟ وما هي الاهداف التي يرغب الجانب المصري بالتوصل اليها من خلال نقضه للاتفاقية وعدم التزامه بالشروط الواردة بها؟ ام ان هذه مكافأة الجانب المصري للشعب الاردني الذي وقف مع الثورة في مصر والتي كان يأمل منها ان تعود مصر الى وضعها السابق كحاضنة للامة العربية؟!.

وقال: ليعلم نظام الحكم في مصر ان عدم الالتزام بالاتفاقية هو عقاب للشعب الاردني الذي يتأثر بشكل مباشر في دفع فروقات ارتفاع اسعار النفط المستخدم لتوليد الكهرباء، علما بان من يستفيد من الغاز المصري ليس الاردنيين فقط بل يعيش على ارض الاردن اكبر جالية مصرية تعمل خارج مصر وهي تستفيد حتما من التيار الكهربائي وباقي الخدمات، ويا حبذا لو يعاد النظر بتزويد الاردن بالغاز المصري، ونامل من الجانب المصري الذي اعلن احترامه لاتفاقية كامب ديفيد ان يحترم اتفاقية الغاز.

وتساءل: لماذا لا تكون هناك شفافية من الجانب الاردني للاعلان عن الاسباب التي ادت الى هذا التصرف من الجانب المصري؟ وهذه الاتفاقيات يجب احترامها والالتزام بها حتى مع تغيير انظمة الحكم لانها اتفاقية دولية، كما ان مثل هذه الاتفاقيات يوجد بها شروط جزائية تتحملها الجهة التي تخل بتنفيذها، فلماذا لا يتم اللجوء لها في حالتنا هذه ام انها غير موجودة اصلا؟.

وقال ان من واجب الحكومة اطلاع المواطنين على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع تطبيقا لمبدأ المشاركة في الحكم.

أحمد حياصات

ولم يختلف رأي مدير عام شركة الكهرباء الاردنية السابق د. أحمد حياصات عن باقي الآراء تحديدا فيما يتعلق بالتبعات السلبية على الموازنة نتيجة لانقطاع الغاز المصري عن المملكة، مشيرا الى ان الاردن يعتمد على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51 % للنفط و46 % على الغاز المصري، وأن خسائر الاردن نتيجة لازمة الغاز المصري وتكرار تفجير خط الانابيب الذي يزودنا بالغاز تقدر بمليار ونصف خلال العام الحالي.

وبين حياصات ان هناك اتفاقية تحدد موضوع تزويد الاردن من الغاز المصري تتضمن شروطا والتزامات ولكن من الواضح ان القضية لم تعد اقتصادية فهناك بعد سياسي لها يجعل الجانب الاردني يتروى في القضية وفق الاتفاقية التي تم تحديثها كما ان الاسعار تم تحديثها ايضا ومع ذلك لم يلتزم الطرف المصري بها.

وشدد حياصات على ان الجانب القانوني لصالح الاردن لكن، هناك بعد سياسي يجعل الامر غير واضح، فالاتفاقية واضحة وتمنح الاردن حق الحصول على الغاز المصري حتى عام 2019، وكان هناك تجاوب مع الجانب المصري بتعديل الاتفاقية لكن مصر لم تلتزم.

واكد حياصات ان مصر تبقى في ذمتها لصالح الاردن كل حصته من الغاز الى حين ان تسوى اوضاعها، في حال كان هناك بالفعل ما يعيق عملية الضخ.

فهد الفايز

نقيب اصحاب المحروقات وتوزيع الغاز فهد الفايز اعتبر ان الملف اخذ بعدا سياسيا اكثر منه اقتصاديا، وان ارتفاع فاتورة الطاقة الاردنية سببه الرئيسي انقطاع الغاز المصري، وهذا الامر اوقعنا في مشاكل عديدة.

وبين الفايز ان الغاز المصري يعتمد عليه الاردن في توليد الكهرباء وتشغيل مصانع الاسمنت والحديد، لذا فله تأثير اقتصادي على كافة القطاعات لارتفاع تكاليف توليد الكهرباء.

خليل الحاج توفيق

ممثل تجار المواد الغذائية في غرفة تجارة عمان الخبير الاقتصادي خليل الحاج توفيق استغرب الموقف المصري تجاه الاردن خاصة اننا نتميز بعلاقات اقتصادية متميزة كانت طيبة على مدى سنين مع الاشقاء في مصر، وتحديدا مع القطاع الخاص وهناك تعاون كبير بيننا وتبادل الوفود واللجان المشتركة.

واعرب توفيق عن خشيته ان يكون الامر مرتبطا بامور اخرى ووسيلة ضغط على الاردن نتيجة لمواقفه القومية العروبية، وان تكون مصر تنفذ طلبات من جهات اخرى.

وقال توفيق «العتب على القطاع الخاص المصري بان ينتهج اسلوب المتفرج تجاه سياسة بلاده، الذي ينعكس سلبيا على الكلف والمنافسة وبالتالي على المستهلك الضحية فهو من يدفع العجز».

ولفت توفيق الى طبيعة العلاقة الاردنية المصرية المميزة على مدى سنين، لا سيما ان الاردن من اكثر دول العالم استضافة للعمالة المصرية اذا ما اخذنا بالاعتبار عدد السكان، والتسهيلات المقدمة لهم، ووقوف الحكومة دوما الى جانب العمالة المصرية حيث لا يحتاج العامل لاي اجراءات ويأخذ فرصا بمهن مغلقة مكان الاردني، وكل هذا يجعلنا نتساءل لماذا يقابل الاردن بهذا الرد السلبي من مصر؟!.

واعرب توفيق عن استياء القطاع الخاص من كل ما يحدث لا سيما انه خرج تماما من طابعه الاقتصادي، مشيرا الى ضرورة اخذ اجراءات مصرية سريعة تجاه القضية حتى لا ينعكس ذلك على عمالتهم والمصالح المشتركة بين البلدين.

وحذر توفيق من نتائج السياسات المصرية على العمالة واستيرادنا من مصر، حيث سنسعى لمبدأ المعاملة بالمثل، وسنلجأ كقطاع خاص للطلب من الحكومة بعدم منح تصاريح عمل للمصريين والسعي الى «أردنة» الوظائف مقابل الغاز."الدستور"