موانئ العقبة: معدات حديثة للمناولة بقيمة 1.5 مليون دينار

أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عبد المجيد القرالة، أن إدارة الميناء لن تسمح بمناولة أي باخرة حاويات تحمل مواد خطرة على أرصفة الموانئ إلا ضمن إجراءات أمنية عالية الدقة.

وقال القرالة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هناك أرصفة متخصصة بميناء حاويات العقبة لجميع أنواع المواد والبضائع سواء كانت مصنفة خطيرة أو غير ذلك، منوها إلى أن الميناء لدية إمكانيات وتجهيزات عالية لمناولة المواد الخطرة التي ترد بالحاويات استيرادا أو تصديرا، وسيجري اتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون وقوع حوادث مستقبلا.

ولفت إلى أن الحادث الأخير الذي وقع على أرض الميناء لم تكن له أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الخطوط البحرية المرتبطة في الميناء.

وبين أن هناك معدات حديثة لمناولة مختلف أنواع البضائع موجودة في المستودعات تم نقلها من الميناء القديم إلى الجديد، تقدر قيمتها بـ 1.5 مليون دينار، مشيرا إلى أن جميع خطوط الملاحة البحرية ما زالت تتعامل مع الميناء دون أي توقف منذ أكثر من 40 عاما، وهناك خطوط جديدة لجلب بضائع مختلفة نظرا لمأمونية الميناء وإنتاجيته العالية وتنافسيته مع الموانئ على البحر الأحمر.

وأشار القرالة إلى أنه سيجري تجديد بعض الروافع البرجية المتنقلة والمعدات الأخرى، وفرز وتنظيم المعدات الموجودة وإعدادها لغايات الفحص من قبل شركة متخصصة لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام الآمن، ووضعها في مستودعات خاصة لتسيهل الرجوع إليها عند الحاجة بحيث يثبت عليها جميع المواصفات المتعلقة بقوة تحملها وكيفية استخدامها.

وكشف عن أنه يجري العمل حاليا على منظومة أمنية في منطقة الميناء، وضبط دخول الأشخاص والمركبات، وتغيير أنظمة التشغيل وطرق المناولة، واستبدال الغارفات بالشافطات، وتجديد روافع الرصيف لمرونة العمل وزيادة الإنتاجية وحفظ البضاعة، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها على كيفية استخدام أدوات المناولة، وفحص المعدات قبل استخدامها في عمليات التحميل والتنزيل على أرصفة الموانئ.

وحول حجم المناولة في الميناء، قال القرالة، إنه تم مناولة 3 ملايين طن من البضائع خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة مقدارها حوالي 750 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة في أعداد السفن التي أمت الميناء في نفس الفترة 14,5 بالمئة، فيما بلغت نسبة مناولة البضائع العامة 28,5 بالمئة، ونسبة زيادة عدد سفن الركاب 12 بالمئة.