مطالبات ب30%نسبة تمثيل في المجالس البرلمانية والبلدية

جراءة نيوز -عمان:

طالب المشاركون والمشاركات في المؤتمر التحضيري لمنتدى منظمات المجتمع المدني الموازي للمؤتمر الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «حقوق الإنسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين» الجهات المعنية بضمانات قانونية وسياسية ملزمة وفقاً لما أوصت به الخطط والاستراتيجيات الوطنية والدولية، والتي توجب الوصول إلى نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 30% في مختلف المجالس التمثيلية النيابية والبلدية والعلمية ومجالس الإدارات.

وأكدوا في بيانهم الختامي أن القبول بمبدأ التدرج في تمكين النساء والفتيات من التمتع بكامل حقوقهن الإنسانية لا يعني القبول بإيقاع بطيء في التقدم، رافضين مبدا إخضاع مشاركة النساء إلى المزاجية والتقديرات الشخصية .

كما عبر البيان الختامي عن معارضة المشاركين بالمؤتمر للقرارات الاخيرة التي اعتبر أنها مثلت تراجعاً عن الالتزام الفعلي بحقوق النساء في مجال المشاركة في إدارة الشأن العام ومواقع اتخاذ القرار وخاصة في هذه المرحلة الحساسة من حياة البلاد والتي شهدت عدداً من المبادرات الإصلاحية حيث خلت تشكيلات المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب والحكومة الجديدة من وجود أية امرأة.

وطالب المشاركون في بيانهم الحكومة بضرورة الإسراع في وضع «خطة وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان» كاستراتيجية وطنية شاملة لمختلف مجالات التربية والمناهج في مختلف المراحل التعليمية، ومختلف مجالات الإعلام ومختلف وسائل التأثير على الرأي العام بما فيه دور قادة الرأي وقيادات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني مع التركيز على حقوق النساء والفتيات بهدف تعديل الاتجاهات المتعلقة بمكانة وحقوق النساء ومبدأ المساواة بين الجنسين.

كما طالب البيان الحكومة بالتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمالة المنزلية لعام 2011.

وناشد البيان الختامي الحكومة إلغاء التحفظ على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بحق أبناء الأردنية في التمتع بجنسية أمهم، ومراجعة التحفظات على المادة 16 اضافة الى دعم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان للنساء والفتيات لتمكينها من متابعة تطبيق القوانين فعلياً والسعي لضمان الالتزام بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها في التشريعات والسياسات والممارسات.

ووجه البيان مطالبة خاصة للحكومة بسرعة إقرار «الخطة الوطنية لمتابعة تنفيذ القرار 1325» المقدمة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ هذا القرار.