آخر الأخبار
  تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك

عقد الاجتماع الشهري للفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة

{clean_title}
عقد الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثِّقها ديوان المحاسبة اجتماعه الشَّهري، أمس الأربعاء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وبحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء، مناقشة الاستيضاحات التي تمَّ توثيقها خلال شهر حزيران الماضي، والتي بلغ عددها، بحسب الجازي، (33) مخرجاً رقابيَّاً تمَّ رصدها بحقِّ (24) جهة حكوميَّة ورسميَّة.

وكشف الجازي أنَّ المخرجات الرَّقابيَّة التي رصدها ديوان المحاسبة خلال الشهر الماضي استدعت إحالة اثنين منها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، يتعلَّق الأوَّل بعطاء شراء أثاث عام في وزارة التَّربية والتَّعليم، والثَّاني بصرف نفقات وسُلف في شركة إدارة المرافق؛ مؤكِّداً اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.

وبيَّن أنَّ المخرجات الرَّقابيَّة تمحورت حول مخالفات إداريَّة وماليَّة مثل: إحالة عطاءات أو استلامها رغم وجود أخطاء فنيَّة أو إجرائيَّة، والتأخُّر في إنجاز مشاريع، وشراء مواد بطرق مخالفة، وارتفاع نفقات الكهرباء والخدمات، والتَّغاضي عن تحصيل مبالغ مستحقَّة للخزينة، وعدم ترحيل مستندات رسميَّة وتدقيقها، وعدم تنظيم سجلَّات وقيود حسب الأصول.

كما أشار الجازي إلى تسجيل استيضاحات حول إنفاق مبالغ ماليَّة دون سند قانوني أو وجه حقّ من قبيل صرف مكافآت شهريَّة أو بدلات، وتخصيص مركبات حكوميَّة لموظَّفين واستخدامها دون الحصول على الموافقات الأصوليَّة، وإقرار مسمَّيات وظيفيَّة وتكليف موظفي فئة ثالثة بوظائف إشرافيَّة بخلاف الأنظمة النَّافذة.