آخر الأخبار
  “الغذاء والدواء”: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل الاجتماعي   ياسر محمود عباس: سنعمل على إعادة غزة لحضن الشرعية الفلسطينية   تقلبات حادة تضرب الأردن .. أجواء دافئة وغبار يعقبه انخفاض كبير على الحرارة وأمطار محتملة   وزير الأشغال: توسعة طريق وادي شعيب وإزالة انهيارات صخرية بقيمة 800 ألف دينار   تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   موعد صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين   أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار   المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر   القضاة: صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة   30 لاعبا من 16 ناديا في تشكيلة سلامي الأولية قبيل كأس العالم   ترمب يهدد: لن يبقى شيء من إيران في حال عدم الوصول إلى اتفاق   المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار   الوزير يعرب القضاة يوضح بشأن دمج المؤسستين الاستهلاكيتين   صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الروابدة يطالب بدمج الهيئات المستقلة وبعض الوزارات   توضيح أمني حول المعتدي على طفل بسبب كرة سقطت بمنزله   ولي العهد يلتقي وجهاء العجارمة في دارة الباشا العفيشات   البكار يقر بوجود فوضى في سوق العمل بالأردن

تركيا تفرض رسوم مكافحة الإغراق على صنفين أردنيين

Monday
{clean_title}
فرضت تركيا، رسوم مكافحة تحايل على رسوم مكافحة الإغراق ضد وارداتها من الأردن وماليزيا من سلعة جلد صناعي جاهز أو نصف تشطيب والمصنفة ضمن البنود الجمركية المبينة (560314: أقمشة غير منسوجة من شعيرات تركيبية أو صناعية؛ بوزن 150 غم/متر مربع، و392113: منتجات من بولي يورتانات على شكل ألواح وصفائح).

وتضمنت نتائج التحقيق التركية النهائية فرض رسوم مكافحة الإغراق ضمن البنود أعلاه، بقدار 1.9 دولار لكل كيلو غرام.

وبين كتاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنه لا توجد أية صادرات أردنية ضمن تلك البنود منذ نيسان 2020، حيث أن الشركة الوحيدة المنتجة والمصدرة لتركيا خلال فترة التحقيق قد تم إغلاقها بصورة نهائية داخل المملكة وتم نقل خطوط الإنتاج إلى خارج البلاد.

ولفت الكتاب إلى أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة للدفاع عن الصادرات الأردنية وفقا للتشريعات الدولية بهذا الخصوص من خلال تقديم دفوعاتها القانونية بداية التحقيق ونهايته