الأردن يدرج 22 فردا و12 كيانا على (قائمة الإرهاب) - أسماء

أدرج الأردن 22 فردا و12 كيانا على القائمة الوطنية المعتمدة، المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وكشفت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أدرجت الأفراد والكيانات على القائمة الوطنية المعتمدة في الأردن التي يُدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وأصبح عدد المدرجين على القائمة بعد تحديث القائمة 32 فردا و12 كيانا.

وضمّت القائمة كيانات إرهابية وهي تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وهيئة تحرير الشام في سوريا (تنظيم القاعدة)، وتنظيم حراس الدين في سوريا، (تنظيم القاعدة)، وكتيبة أنصار التوحيد في سوريا (تنظيم القاعدة)، وكتيبة التوحيد والجهاد في سوريا (تنظيم القاعدة)، وكتيبة أنصار الإسلام في سوريا (تنظيم القاعدة)، وكتيبة جند الإسلام في سوريا (تنظيم القاعدة)، وكتيبة الغرباء في سوريا (تنظيم القاعدة)، وكتيبة الألبان في سوريا (تنظيم القاعدة)، وكتيبة أحباء القوقاز في سوريا (تنظيم القاعدة)، وكتيبة الحزب التركستاني في سوريا (تنظيم القاعدة).

وأصدر البنك المركزي تعميما إلى البنوك العاملة وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وشركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة، بالإضافة إلى شركات التأمين، يطلب فيه العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بعد تحديث القائمة الوطنية للإرهابيين.

وشُكلت اللجنة الفنية لمتابعة قرارات مجلس الأمن، بموجب أحكام المادة 3 من تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2235 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتولى اللجنة الفنية تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو المؤسسات المقترح إدراجهم ضمن قائمة الجزاءات وفقا لمعايير الإدراج المنصوص عليها في القرارات ذات العلاقة، وذلك في حال توافر معيار للإثبات مبني على أسباب معقولة أو أسباب منطقية وكافية، بعد استكمال الحصول على جميع المعلومات اللازمة من الجهات المختصة في المملكة ودون اشتراط وجود دعوى جزائية بحق الشخص أو الكيان المقترح إدراجه.