آخر الأخبار
  حمد بن جاسم : قد يتجه الوضع نحو تصعيد أطول مما كان متوقعًا ..   مصر تطبق نظام العمل عن بعد يوم أسبوعياً وتجميد جزئي للمشروعات الكبرى وترشيد الوقود   وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   هام لسالكي الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك

أبو علي: فرق بين التهرب والتجنب الضريبي وكلاهما يستنزف موارد الخزينة

{clean_title}
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن مخاطر التجنب الضريبي لا تقل خطورة عن مخاطر التهرب الضريبي، "فكلاهما يستنزف موارد الخزينة”.

وأكد في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات تحت القبة، الأربعاء، وجود فرق بين التهرب والتجنب الضريبي، حيث يعني التهرب الضريبي وقوع مخالفة من قبل المكلف تؤدي إلى خفض قيمة الضريبة.

وأضاف أن التجنب الضريبي يعني استخدام ثغرات قانونية لخفض قيمة الضريبة "دون وقوع مخالفة”، وذلك من خلال نقل حق استخدام السلعة بدلا من بيعها.

وبيّن أبو علي أن الممارسات أوجدت تشوها في المنافسة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم ضريبيا، مطمئنا بأن أي شخص ملتزم ضريبيا لن يترتب عليه أي عبء ضريبي إضافي، بل ستتحقق العدالة بين المكلفين.

ونوه بأن مشروع القانون لم يعدل تعريف "الخدمة” الوارد في القانون النافذ، بل عرف "توريد الخدمة”.

وأوضح أنه تمت مناقشة مشروع القانون المعدل مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية، والتي بدورها ثمنت ما جاء فيه على أساس أنها ستحقق العدالة بين المكلفين، وفقا لقوله.