آخر الأخبار
  تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك

أبو علي: فرق بين التهرب والتجنب الضريبي وكلاهما يستنزف موارد الخزينة

{clean_title}
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن مخاطر التجنب الضريبي لا تقل خطورة عن مخاطر التهرب الضريبي، "فكلاهما يستنزف موارد الخزينة”.

وأكد في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات تحت القبة، الأربعاء، وجود فرق بين التهرب والتجنب الضريبي، حيث يعني التهرب الضريبي وقوع مخالفة من قبل المكلف تؤدي إلى خفض قيمة الضريبة.

وأضاف أن التجنب الضريبي يعني استخدام ثغرات قانونية لخفض قيمة الضريبة "دون وقوع مخالفة”، وذلك من خلال نقل حق استخدام السلعة بدلا من بيعها.

وبيّن أبو علي أن الممارسات أوجدت تشوها في المنافسة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم ضريبيا، مطمئنا بأن أي شخص ملتزم ضريبيا لن يترتب عليه أي عبء ضريبي إضافي، بل ستتحقق العدالة بين المكلفين.

ونوه بأن مشروع القانون لم يعدل تعريف "الخدمة” الوارد في القانون النافذ، بل عرف "توريد الخدمة”.

وأوضح أنه تمت مناقشة مشروع القانون المعدل مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية، والتي بدورها ثمنت ما جاء فيه على أساس أنها ستحقق العدالة بين المكلفين، وفقا لقوله.