يونيسف: الأردن من أكثر البلدان المعرضة للإجهاد المائي

وأضاف التقرير أن في الأردن، يتوفر أقل من 100 متر مكعب من موارد المياه المتجددة للفرد سنويًا، ويقل هذا الرقم بشكل كبير عن عتبة "ندرة المياه المطلقة" البالغة 500 متر مكعب، مشيرا إلى أن مصادر المياه المتجددة في البلاد لا تلبي حاليا سوى حوالي ثلثي احتياجات السكان من المياه، مع زيادة مستويات الإجهاد المائي (التي تُعرف باستجرار المياه كنسبة من الموارد المائية المتاحة) من 80٪ إلى 100٪ في العقدين الماضيين.

ووفق التقرير، تتوقع دراسة حديثة أن تزداد مستويات الإجهاد المائي في الأردن بمتوسط معدل سنوي يبلغ 1٪ -1.5٪ حتى عام 2100، مما يجعل أكثر من 90٪ من الأسر ذات الدخل المنخفض في الأردن عرضة للتأثر الشديد بندرة المياه.

وأضاف أن هذه الآثار مدمرة بشكل خاص في نماذج "أسوأ السيناريوهات" التي تناقش التأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث يمكن أن ينخفض جريان المياه السطحية بنسبة كبيرة تصل إلى 60٪ إلى 70٪ بحلول نهاية القرن.

وقال التقرير، إن الإنتاج الزراعي الأردني عرضة بشكل كبير للإجهاد المائي المتزايد، حيث تسهم الزراعة قرابة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن وتوظف 3٪ من العمالة، لكنها تستهلك أكثر من 50٪ من المياه العذبة في البلاد.

ويمكن أن تؤدي زيادة الإجهاد المائي إلى فساد المحاصيل والاعتماد على الاستيراد وزيادة التكاليف على المستهلكين والشركات.

ويشير تحليل يونيسف إلى أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض في إجمالي القيمة الزراعية المضافة بنسبة تتراوح بين 0.8٪ و 1.2٪ في عام 2030، أو خسارة سنوية تتراوح بين 20 مليون دولار و29 دولارا.

وأضاف "على الرغم من أن المساهمة المباشرة للقطاع الزراعي في الاقتصاد الأردني محدودة نسبيًا، فإن مساهمته الإجمالية تقترب من 20-25٪ من الناتج المحلي الإجمالي عند النظر في الروابط غير المباشرة مع أجزاء أخرى من الاقتصاد".

ومن المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي العام للإجهاد المائي أكبر من ذلك بكثير، حيث تقدر دراسة للبنك الدولي أن انخفاض موارد المياه والتغيرات ذات الصلة في كميات المحاصيل الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تقلل من الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة تصل إلى 6.8٪، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار.