جراءة نيوز - خاص
القيمة الادارية وهي سعر إداري لكل قطعة أرض في المملكة وذلك حسب موقعها الجغرافي الذي تتبع له ونوع التنظيم وحركة بيع العقار وغيرها من العوامل التي تدخل في بناء القيمة الإدارية، ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعاً لحركة سوق العقار من حيث الارتفاع أو الانخفاض.
وأوضح مدير عام دائرة الاراضي والمساحة محمد الصوافين لناشر وكالة جراءة نيوز الزميل سامر برهم ان القيمة الادارية غير مرتبطة بنفس العقار وكشف الصوافين عن ايجابيات كثيرة يحملها هذا القانون واهمها إتاحة القدرة لأي مواطن امكانية معرفة الرسم الذي تتقاضاه دائرة الاراضي على العقار المراد شرائه وشدد على ان قيمة العقار غير مربوطة بالقيمة الادارية ولا يمكن بأي حال من الاحوال تقييم القرار بشكل أني ولحظي لما تحويه المملكة من عدد مهول من قطع الاراضي والشقق.
وقال الصوفين بهذا الخصوص ان المملكة تحوي مليون وثمنمائة قطعة أرض وسبعمائة ألف شقة فمن المنطقي وصول العديد من الاعتراضات على القيمة الادارية الموضوع ودعى المواطنين لتقديم الاعتراضات ان وجدت عن طريق مدير مديرية التسجيل ضمن منطقة الاختصاص، وسيتم دراسة كافة الاعتراضات للوصول الى قيم تتناسب بقدر المستطاع والتي ترضي غالبية المواطنين.
وختم الصوافين حديثه مع "جراءة نيوز" ان القيمة الادارية هو ضرورة لجذب الاستثمار وتحديد كلف الشراء.
يذكر ان قانون "القيمة الادارية" قد أقر بعام 2018 ولم يفعّل حتى عام 2021.