مدير عام الهيئة البحرية يعلق على قرار انهاء خدماته

علق مدير عام الهيئة البحرية، كبير المهندسين البحريين، م. محمد السلمان، على القرار الصادر عن مجلس الوزراء الرامي إلى انهاء خدماته؛ على خلفية نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال السلمان إن الهيئة البحرية قامت ومنذ اللحظات الأولى بتفعيل غرفة الطوارئ غير أن تشكيل غرفة طوارئ في مبنى المحافظة في العقبة أجبره على توحيد جهود أجهزة الدولة جميعها.

وأوضح أن خطة الكوارث التي قامت بتطويرها الهيئة البحرية بمشاركة مؤسسات الدولة كافة ذات العلاقة لا يمكن لها أن تمنع وقوع الحادث، "انما طورت للتعامل مع الحادث وهذا ما تم تماما واشرفت الهيئة البحرية على ذلك وتأكدنا بان كل شيء يسير حسب الخطط الفرعية لكل طرف، وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني".

وبين، أن الهيئة قامت بإجراءات كثيرة من خلال غرفة عملياتها وبإشراف خاص منه وهي كالتالي؛ إرسال فريق من الهيئة يتضمن كل من مدير مديرية الشؤون الفنية والسلامة البحرية بالوكالة، ورئيس قسم التحقيق في الحوادث البحرية، ومدير الاتصالات البحرية أيضا إلى موقع الحادث للانضمام إلى الجهود التي تقوم بها الجهات الرسمية المختلفة؛ كون الحادث كان على رصيف الميناء، فضلا عن إرسال التقييم الاولي والمستمر لما حدث والتواصل بصورة مباشرة، بالإضافة إلى إرسال مندوب من الهيئة لغرفة العمليات الرئيسية في مبنى محافظة العقبة بحسب طلبهم.

وقامت الهيئة، وفق الخطة، بتوجيه جميع السفن التي كانت متواجدة بالقرب من هذا الميناء للابتعاد مسافة 3 أميال ومنها ناقلة محملة بالبنزين، بالإضافة إلى تأمين مرشد بحري وقاطرات للتعامل مع السفن القادمة ومنها سفينة حاويات كبيرة بعد التأكد من أنه لا خطورة على سلامة الملاحة ونقاء الهواء حسب تأكيد الدفاع المدني للهيئة وتجنبا لأية نفقات مالية على خزينة الدولة في حال التأخير غير المبرر.

وقال إنه جرى استضافة موظفي شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية للقيام بمهام عملهم بإجراء الاتصالات من المحطة الساحلية التابعة للهيئة البحرية بعد أن تم اغلاق مباني الإدارة في موقع الحادث.

وأضاف أن المتابعة المستمرة للسفن القادمة لميناء العقبة وأيضا للسفن المتواجدة على ارصفة الموانئ من خلال فريق آخر يضم رئيس قسم ومعاين بحري؛ للتأكد من الالتزام التام بمدونة أمن الموانئ السفن وغيرها من الإجراءات التي منعت حدوث تصادم بين السفن التي ارتبكت عند وقوع الحادث.

وأكد أن ثقته بالسلطة القضائية كبيرة ونزهته؛ لذا سيقوم باتخاذ الإجراءات التي تكفل حقه وفق القنوات القانونية التي نعتز بها.

وأشار إلى أن الحدث جاء بصورة مفاجئة وسريعة جدا غير أن جهود أجهزة الدولة ومنها الهيئة البحرية وتعاونها حدّت من الخسائر، معربا عن تضامنه الكبير مع أسر وذوي ضحايا حادثة العقبة الأليمة.

وقال، "الهيئة لديها نظام رقابة صارم على السفن ومعداتها، وقد منعنا وقوع حوادث خلال آخر خمس سنوات".

وختم، "اعتز وافتخر أنني خدمت بكل إخلاص وتفاني تحت راية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني".