يعود تطبيق الفيديو الشهير TikTok مرة أخرى للمواجهة مع الحكومة الأميركية من خلال مطالبات بحذفه؛ بسبب مخاوف الأمن القومي التي قد تشكلها الخدمة التي تتخذ من الصين مقراً لها.
ويوم الجمعة الماضي، ردت شركة تيك توك على رسالة وقعها 9 أعضاء جمهوريين أميركيين في مجلس الشيوخ، حيث احتوت الرسالة على مخاوف بشأن تقرير يفيد بأن الشركة تمنح المسؤولين في بكين «إساءة استخدام» الوصول إلى بيانات حول مستخدميها.
فبعد مطالبة مسؤول لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، برندن كار، من شركتَي أبل وغوغل حذف تطبيق تيك توك الصيني الشهير من متاجر التطبيقات الإلكترونية التابعة لهما بسبب المخاوف الأمنية الأمريكية تجاه الصين، أكدت تيك توك في رسالتها لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتلبية متطلبات الحكومة الأميركية على صعيد حماية البيانات والوصول إليها خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك من موظفي الشركة الأم، مجموعة «بايت دانس» الصينية.
مطالبات رسمية
هذه الرسالة، التي أكدت تيك توك مضمونها، أرسلتها الشبكة الاجتماعية إلى 9 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.
وتجيب الرسالة على أسئلة سبق أن وجهها المسؤولون المنتخبون، والتي تتعلق بالتخزين والوصول إلى بيانات تيك توك.
وللرد على طلبات السلطات الأميركية، أشارت تيك توك في منتصف حزيران إلى أن جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين للمنصة باتت مخزنة على خوادم مجموعة أوراكل في الولايات المتحدة.
وأكدت تيك توك منتصف الشهر الفائت، أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات، لكن بموجب بروتوكول «متين» للتفويض وعمليات المراقبة الأمنية.
وشددت تيك توك مجدداً على أن «الصين لم تطلب منا مشاركة هذه البيانات»، مضيفة: «لم نمرر أية معلومات عن مستخدمين أمريكيين إلى الصين، ولن نفعل ذلك حتى لو طُلب منا».
إلى ذلك، أوضح مسؤولو المجموعة أنه بينما يمكن لمهندسي «بايت دانس» العمل على خوارزميات النظام الأساسي، فإن البروتوكول الجديد يضمن، بحسب تيك توك، أنهم لن يتمكنوا من القيام بذلك إلا في بيئة الحوسبة الخاصة بمجموعة أوراكل الأمريكية، من دون استخراج البيانات منها.
وتخضع الشبكة الاجتماعية حالياً للمراجعة من لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تقيّم مخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي للولايات المتحدة.
تيك توك ترد
رداً على أعضاء مجلس الشيوخ، أوضح شوزي تشو الرئيس التنفيذي لشركة TikTok تفاصيل حول كيفية عمل الشركة مع إدارة بايدن بشأن اتفاقية من شأنها «حماية بيانات المستخدم ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة بشكل كامل.
وأقرت الرسالة المكونة من 8 صفحات، والتي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز ونقلتها، بأن الموظفين المقيمين في الصين «يمكنهم الوصول إلى بيانات مستخدم TikTok الأمريكية الخاضعة لسلسلة من ضوابط الأمن السيبراني القوية وبروتوكولات الموافقة على التفويض التي يشرف عليها الولايات المتحدة -فريق الأمن».
ومع ذلك، قالت TikTok إنها مع استمرارها في العمل على حل مشكلات البيانات، فإنها تتوقع «حذف البيانات المحمية للمستخدمين الأمريكيين من أنظمتنا الخاصة والتركيز بالكامل على خوادم Oracle السحابية الموجودة في الولايات المتحدة»
وقال تشو في الرسالة: «نعلم أننا من بين المنصات الأكثر فحصًا من وجهة نظر أمنية، ونهدف إلى إزالة أي شك حول أمن بيانات المستخدم الأمريكية».
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف مفوض الاتصالات الفيدرالي بريندان كار، وهو جمهوري تم تعيينه خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه طلب من Apple و Google إزالة TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. سببه: ان التطبيق يجمع بيانات من المستخدمين تشكل خطرًا على الأمن القومي لأمريكا.
والشهر الماضي أفاد موقع "بزفيد” الإخباري بأن شركة "بايت دانس” وصلت لبيانات مستخدمي تيك توك الأميركيين مما يعزز من شكوك الخصوصية التي طالما اتُهمت بها الشركة المالكة للتطبيق الصيني.
وقال الموقع نقلا عن تسجيلات صوتية مسربة أن موظفي "بايت دانس” المقيمين في الصين وصلوا مرارا وتكرارا إلى بيانات مرتبطة بالمستخدمين الأميركيين.
وكشفت المقاطع الصوتية المسربة من 80 اجتماعا داخليا للشركة الصينية أن تسعة موظفين في تيك توك أفصحوا 14 مرة بقولهم إن مهندسي "بايت دانس” في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات مستخدمي الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين سبتمبر 2021 وحتى يناير 2022 على الأقل.
في اجتماع عقد شهر ايلول/ سبتمبر عام 2021، قال عضو بقسم الثقة والسلامة في تيك توك إن "كل شيء يُرى في الصين”.
وعلى الرغم من الشهادة التي أدلى بها مسؤول تنفيذي في تيك توك خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ بتشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 بأن "فريقا أمنيا عالميا ومقره الولايات المتحدة” يقرر من يمكنه الوصول إلى هذه البيانات، تصف تسعة تصريحات لثمانية موظفين مختلفين، المواقف التي اضطر فيها الموظفون الأميركيون إلى اللجوء إلى زملائهم في الصين لتحديد كيفية تدفق بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.