الفايز: الإصلاح الشامل هدف أردني لا رجعة عنه

أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن يجري إصلاحات شاملة اقتصادية وسياسية، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، لتراكم هذه الإصلاحات ما سبقها من إصلاحات، بهدف تمكينه من مواجهة التحديات المختلفة.

وأشار إلى أن الإصلاح هو الهدف الذي يسعى الأردن لتحقيقه بقوة، ولا رجعة عنه رغم التحديات المحيطة ببلدنا.

جاء ذلك خلال لقائه الاثنين، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، المدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني ( إن دي آي) ليزلي كامبل والوفد المرافق له.

وقال الفايز خلال اللقاء، إن الأردن وفي إطار نهجه الإصلاحي، أجرى تعديلات دستورية تعزز سلطة القضاء والبرلمان، كما تم تعديل بعض القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي، منها قانونا الانتخابات البرلمانية والأحزاب، والقوانين الناظمة للحريات السياسية وحقوق الإنسان، في إطار السعي نحو الوصول للحكومات البرلمانية البرامجية.

وأضاف أن نموذج التنمية السياسية الأردنية يستهدف بناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على التعددية وتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المرأة والشباب، واحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة والعدالة وضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون.

وبين رئيس مجلس الأعيان، أن الأردن دولة تؤمن بالسلام وقيم المحبة والعدالة وترفض التدخل في شؤون الآخرين، وتؤمن بضرورة احترام سيادة الدول، وحق شعوبها في تقرير مصيرها.

وبخصوص الأوضاع في دول المنطقة، أكد أن الأزمة السورية تشكل كارثة، وأن جهود الأمم المتحدة قد فشلت في حلها، مبينا أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد باستمرار ضرورة إيجاد حل سياسي لها يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويرفع معاناة الشعب السوري، ويعمل على إيجاد الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وأضاف الفايز أنه وللأسف أصبحت سوريا اليوم، مركزا لصراع دول كبرى ودول إقليمية، وبتنا نشهد عودة لقوى الإرهاب والتطرف في سوريا وانتشار كثيف لتجارة المخدرات العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال إن الشعب الفلسطيني يعاني اليوم، من أطول احتلال في تاريخ البشرية، وإن الجهود المبذولة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي فشلت، بسبب التعنت الإسرائيلي وسيطرة اليمين المتطرف على الحكم.

وأضاف الفايز أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد باستمرار، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وأن أية حلول لا تمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه التاريخية في فلسطين وحقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هي حلول عدمية وستعمل على تأجيج الصراع في المنطقة وتزايد العنف فيها.

وأشار إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الأردن جراء الأوضاع المحيطة به، ورغم ذلك يواصل نهجه الإصلاحي الشامل النابع من قيمه وثقافته، وفق رؤية واضحة ومتدرجة.