تواجد أمني في محيط مستشفى الزرقاء الحكومي

قال مصدر أمني، إن مرتبات الأمن العام تنتشر في محيط مستشفى الزرقاء الحكومي الذي يضم قاتل الفتاة الجامعية.

وأضاف المصدر أن انتشار المرتبات يسير بصورة طبيعية دون التعامل مع أية مشاكل.

وأشار إلى عدم تواجد أهالي الضحية كما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أكد أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو "عدي خالد عبدالله حسان" ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن) بحسب التقرير الطبي الأولي ، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

وبين الناطق الإعلامي أن جهوداً متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.

وأضاف ان الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول الى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول اخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة .

وأوضح ان القاتل توارى عن الانظار فور ارتكابه للجريمة دون ان يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، و باحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.

وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

وتتقدم مديرية الامن العام بخالص العزاء لذوي الضحية ولزملاءها وللمجتمع الأردني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائناً من كان، وفي إطار من القانون.

وأهابت بالجميع عدم نشر أية معلومات غير موثوقة حول الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية، خاصة أن الكثير مما نُشر كان غير صحيحاً وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة.