راصد يطالب بتخصيص 20% من القائمة الوطنية للسيدات

جراءة نيوز -عمان:

طالب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية «راصد» الهيئة المستقلة للانتخاب بألا يقل عدد النساء المترشحات على اساس القائمة الوطنية عن (20%) من مجموع المترشحين في كل قائمة، بناء على قرار ديوان تفسير القوانين بمنحها حق تحديد الحد الادنى للقائمة.

كما طالب «راصد» في بيان صدر عنه امس تضمن حزمة من الملاحظات على مسودة التعليمات التنفيذية للقائمة الوطنية بضرورة تحديد الإجراءات للراغبين بالترشح على اساس القائمة لتكون جزءاً أصيلاً من التعليمات لتعزيز شفافية الهيئة المستقلة.

وتاليا تفاصيل اقتراحات «راصد» بشأن القائمة وفق ما ورد في البيان:.

أولاً: فيما يتعلق بالمادة (4-د)، فيجب إلغاء مبلغ (500) دينار كشرط لترشح العضو داخل القائمة والاستعاضة عن هذا الشرط بضرورة جمع (2250) توقيعا مؤازرا من ناخبين مسجلين من قبل كل قائمة كشرط للترشح وهو ما يعادل (1/1000) من عدد المسجلين للانتخابات النيابية كحد أدنى مع عدم جواز تكرار الأسماء المؤازرة بين القوائم، حيث يعبر هذا الشرط عن جدية القوائم ومدى شعبيتها بدلاً من الاعتماد على العنصر المادي الذي سيشكل عبئاً على القوائم وخاصة القوائم الناشئة حيث ستدفع كل قائمة ما لا يقل عن (4500) دينار كرسوم ترشيح إذا ما افترضنا أنها تضم الحد الادنى من عدد المرشحين وهو (9) مرشحين.

ثانياً: اشترطت المادة (6 ب) ألا يقل عدد المرشحين في القائمة عن (9) مرشحين وذلك بناءً على فتوى ديوان تفسير القوانين بمنح الهيئة المستقلة للانتخاب الصلاحية القانونية في تحديد الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة الوطنية. ويوصي فريق راصد الهيئة المستقلة بأن تضيف شرطا آخر وهو ألا يقل عدد النساء المترشحات في كل قائمة عن (20%) من مجموع المترشحين في هذه القائمة.

ثالثاً: أجازت المادة (12-ب) في حال انسحاب مرشح أو أكثر من قائمة معينة بحيث يجعل هذا الانسحاب عدد المرشحين في القائمة أقل من (9) مرشحين، أن يتم ملء هذا الشاغر بمرشح بديل خلال (24) ساعة من قبل مفوض القائمة، وهنا يرى فريق راصد أن هذه المادة تتيح عمليات تغيير في القوائم وتتيح عقد صفقات في اللحظات الاخيرة من الانتخابات.

 ما يجعل تبديل المرشحين أمراً سهلاً تحت غطاء الحفاظ على الحد الادنى من عدد المرشحين، وعليه يقترح فريق راصد إما أن تلغى فكرة الانسحاب من الترشيح في القائمة الوطنية بحيث يكون المرشح باقياً حتى يوم الاقتراع بغض النظر عن أي ظرف وإما أن تتقدم كل قائمة بعدد معين من المرشحين البدلاء مرتبين حسب الاولوية في نموذج مرفق مع طلب ترشيح القائمة، وفي حال انسحاب أي مرشح أصيل يتم ملء مقعد المرشح الشاغر بأحد هؤلاء البدلاء وهذا الإجراء يعزز شفافية وعدالة عملية الترشح.

رابعاً: فيما يتعلق بالمادة (13-أ) يجب إضافة رمز القائمة بالاضافة لأسماء وأرقام القوائم وذلك لمنع التصويت الأمي وإلغاء أي مبرر له فيما يتعلق بالقوائم الوطنية وبالتالي السيطرة على أحد أهم وسائل شراء الاصوات (التصويت الأمي).

خامساً: ورد في المادة(13-ب) أن اسماء القوائم تظهر على ورقة الاقتراع حسب أسبقية طلب الترشح وتاريخه ووقته وهذا أمر لا يحقق العدالة بين القوائم المترشحة، حيث يصعب ضبط وقت التسجيل، ما يسبب العديد من الارباكات ومحاولات إثبات من جاء قبل الاخر، ولذا يقترح فريق راصد أن يتم تعديل المادة بحيث يتم استقبال جميع طلبات القوائم طيلة فترة الترشح وبعد ذلك يتم بحضور مندوبين عن القوائم سحب القوائم بالقرعة ليتم ترتيبها حسب هذه القرعة وأمام جميع المندوبين وبكل شفافية.

سادساً: ورد في المادة (13-ج) أن الهيئة المستقلة تتخذ الاجراءات المناسبة لاستلام طلبات الترشيح من مفوضي القوائم خلال الأيام المحددة للترشح وهذه المادة تبقي الباب مفتوحاً للعديد من الاحتمالات وعليه يقترح فريق راصد أن يتم تحديد جميع هذه الاجراءات قبل البدء بعملية التسجيل بحيث تكون هذه الإجراءات جزءاً أصيلاً من التعليمات لتعزيز شفافية الهيئة المستقلة.