آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

وزير العمل: حملة على العمالة الوافدة من جميع الجنسيات والقطاعات

{clean_title}
أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، ضرورة وضع خطط واستراتيجيات واضحة وقابلة للتطبيق لتنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة.

حديث الحراسيس جاء خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته الاثنين، بحضور وزير العمل، نايف استيتية، وأمين عام الوزارة، فاروق الحديدي، وعدد من المختصين.

وشدد الحراسيس على أهمية العمل على إحلال العمالة الأردنية بدل العمال الوافدة، عن طريق آلية لا تؤثر على سير العمل في القطاع الخاص والاستثمارات الموجودة في المملكة.

بدوره، بين استيتية أنه سيجري تكثيف الحملات التفتيشية، وفق استراتيجيات جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تستهدف كل أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم، ومصلحة العاملين لديهم وصولًا إلى معالجة التشوهات التي يُعاني منها سوق العمل.