آخر الأخبار
  الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري   الخرابشة: تعرفة فاتورة الكهرباء لشهر آذار ستبقى كما هي   شحادة: لا اختلال في سلاسل التوريد للأردن   النواب يقر معدل قانون المنافسة كما أعيد من الأعيان

وزير العمل: حملة على العمالة الوافدة من جميع الجنسيات والقطاعات

{clean_title}
أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، ضرورة وضع خطط واستراتيجيات واضحة وقابلة للتطبيق لتنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة.

حديث الحراسيس جاء خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته الاثنين، بحضور وزير العمل، نايف استيتية، وأمين عام الوزارة، فاروق الحديدي، وعدد من المختصين.

وشدد الحراسيس على أهمية العمل على إحلال العمالة الأردنية بدل العمال الوافدة، عن طريق آلية لا تؤثر على سير العمل في القطاع الخاص والاستثمارات الموجودة في المملكة.

بدوره، بين استيتية أنه سيجري تكثيف الحملات التفتيشية، وفق استراتيجيات جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تستهدف كل أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم، ومصلحة العاملين لديهم وصولًا إلى معالجة التشوهات التي يُعاني منها سوق العمل.