آخر الأخبار
  لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري   الخرابشة: تعرفة فاتورة الكهرباء لشهر آذار ستبقى كما هي   شحادة: لا اختلال في سلاسل التوريد للأردن

توضيح للأردنيين بشأن فرض ضرائب جديدة تستحق الدفع

{clean_title}
كد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ان عدم فرض او زيادة ضرائب تستحق الدفع خلال السنوات الاخيرة يدل على نجاعة الإصلاحات الضريبية التي تمت على النظام الضريبي في المملكة

وقال، ان المملكة تجري إصلاحات ضريبية منذ أكثر من ثلاث سنوات مبنية على قاعدة اساسية تؤكد عدم فرض ضرائب جديدة او زيادة ضريبية، وبما يتوافق مع التوجيهات والرؤية الملكية السامية . وبين ان الدائرة انشأت معهدا خاصا للموظفين لغايات رفع الكفايات وبناء القدرات الوظيفية لديهم وتأهليهم على مستوى عال لمواكبة كل التطورات التي تحدث على التشريعات الضريبية، ما أسهم في تطوير اداء المدققين ومسارهم الوظيفي. وأشار ابو علي الى أن هذه الاجراءات عملت على وقف أية زيادات ضريبة على السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة وحسنت عمليات التحصيل الضريبي مع عدم رفع النسب رغم تزامنها مع جائحة كورونا وأشار الى أن الثغرات والتشوهات التي كانت في النظام الضريبي هي التي فرضت ايجاد الأدوات التي تمكن الدائرة من معالجة المنظومة الضربية من مختلف جوانبها ، والتي جاءت ضمن قانون 38 لسنة 2018 بهدف مكافحة التهرب الضريبي وسد الثغرات على التجنب الضريبي

ويعرف التهرب الضريبي على أنه مخالفة القانون إما من خلال التزوير في الفواتير أو البيانات المالية أو إخفاء بيانات أو بيان بيانات غير صحيحة بقصد عدم الدفع أو إخفاض الضريبة
أما في التجنب الضريبي فلا يتم مخالفة القانون إنما يتم استغلال ثغرة في القانون بهدف تخفيض الضريبة المستحقة على الخاضع للضربية