الحكومة تدرس ملف الاعتداءات على أراضي الخزينة

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن التعيينات على الوظائف القيادية تمت جميعها دون أي واسطة، وجرت حسب الأصول من خلال لجنة مختصة ضمت 6 وزراء، إضافة الى رئيس ديوان المحاسبة.

واضاف كريشان في رده على انتقادات نيابية لملف التعيينات الحكومية في الوظائف القيادية خلال جلسة النواب اليوم الإثنين، ان الحكومة ستقوم بدراسة ملف الاعتداءات على اراضي الخزينة وبناء منازل عليها، من خلال تفويض هذه الاراضي بأسعار مناسبة كي يتمكن اصحابها من ايصال الخدمات لها، لافتاُ الى قيام الحكومة في وقت سابق بمعالجة هذه القضية في منطقة وادي الأردن.

وتعهد كريشان بالرد على كافة الاستفسارات التي اوردها النواب في هذه الجلسة من خلال الوزراء المعنيين، مؤكدا حرص الحكومة على دعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، وهي موضع اهتمام جلالة الملك.

وخلال الجلسة تحدث 38 نائباً، تحت بند ما يستجد من أعمال، حول العديد من القضايا المتعلقة بـ "تعيينات ديوان الخدمة المدنية وما يشوبها من تجاوزات" على حد تعبير بعضهم، واحتياجات بعض المستشفيات لأطباء اختصاص والتجهيزات الضرورية.

ودعوا الى تزويد بعض مدارس وزارة التربية والتعليم باحتياجاتها، ومعالجة ما وصفوه بـ "التخبط الاعلامي في عمل لجنة الأوبئة"، والتعرفة الكهربائية، وإعادة النظر برواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والسير قدماً بقانون العفو العام، مع الدعوة لنزول الوزراء الى الميدان والاطلاع عن قرب على واقع التنمية، ومعالجة قضايا المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كما طالب نواب بدعم القوات المسلحة وتحديداً "حرس الحدود" وتحسين رواتبهم وتزويدهم بالمعدات اللازمة لعملهم نظرا للمخاطر التي يتعرضون لها، وتعويض المزارعين عن الاضرار نتيجة المنخفض، وتوفير قروض ميسرة لهم مع توفير اسواق لمنتجاتهم، إضافة الى دعم مربي الثروة الحيوانية.