آخر الأخبار
  انتهاء مهلة الاشتراك في التوجيهي   انتهاء مهلة الاشتراك في التوجيهي   ما قصة تغيير التوقيت عبر هواتف الأردنيين الذكية   أجواء دافئة بالصباح وعدم استقرار جوي بالمساء   هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.