آخر الأخبار
  حلقة منيرة حول قمر الأردن .. تعرفوا على الظاهرة   الاردن .. أجواء لطيفة الحرارة ومناسبة للرحلات الجمعة   ثلاثيني يقتل زوجته طعنا في لواء الرمثا   ضغوطات أمريكية على "الاحتلال" لهذا السبب !   "نحن ننهب غزة، والكل يعلم .. أرسلونا إلى لاهاي إن أردتم!" .. شهادات جنود الاحتلال حول نهبهم لمنازل غزة   صبري: الجماهير ستزحف للمسجد الأقصى في رمضان   مسؤولة أممية: أميركا تختطف مجلس الأمن   تعينات في مديرية الامن العام تشمل ٤ عمداء   "الخصاونة" يتطلع لأن يكون الأردن وجهة استثمارية للصندوق الاستثماري العُماني   إرادة ملكية بترفيعهم لرتبة لواء وإحالتهم للتقاعد - أسماء   تصميم عربي على محاسبة "بايدن" ومعاقبته.. تفاصيل   الزيادات: الأردن قدم للمحكمة الدولية الادلة اللازمة   الوفد القانوني الأردني: سياسات "إسرائيل" وممارساتها تنتهك كل القوانين   بيان صادر عن السفارة الاردنية للأردنيين المقيمين والزائرين لمصر .. تفاصيل   القيمة السوقية للتعمري تصل لـ7 مليون يورو ويزن النعيمات لـ1.8 مليون يورو .. تفاصيل   الصفدي لمحكمة العدل الدولية: لا سلام ما لم يزل الاحتلال   من هو ممثل الاردن امام "العدل الدولية" مايكل وود؟   العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرة الجرادات   منتجات أردنية بدأت التدفق الى السوق القطري .. تفاصيل   هذا ما سيحدث لحالة الطقس ليل غداً الجمعة .. تفاصيل

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.