آخر الأخبار
  البرلمان العربي يستنكر تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية بنقل سفارة بريطانيا من تل ابيب الى القدس المحتلة   المعاصر تقرر عدم رفع أسعار خدمة عصر الزيتون   المركزي: 34.7 مليار دينار الاستثمارات الأجنبية في الأردن لنهاية 2020   130 مليون دولار كلفة الربط الكهربائي مع العراق يتحمل الأردن 30 مليونا منها   اتفاقية تعاون بين الأردن وامريكا لمكافحة تهريب المخدرات   النابلسي: نجحنا بتمكين 135 ألف شاب وشابة   توقيف 7 أشخاص بعمان لحفرهم سراديب بحثاً عن الذهب   اتفاقيات كويتية اردنية لتوفير طواقم تمريضية   القطامين : ارتباك بين الاهالي بسبب التوقيت   القطامين : ارتباك بين الاهالي بسبب التوقيت   ‎كيف تفاعل الأردنيون مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي؟   اتفاقية تعاون بين الأردن وامريكا لمكافحة تهريب المخدرات   زيادة منح أبناء المعلمين 550 مقعدا إضافيا   خبير اردني يفسر حذف فيس بوك للاصدقاء   ضبط 817 متسولا في أيلول الماضي   السفير الأميركي: مساعداتنا للأردن غير مشروطة   التنمية توضح حول أدوية ضبطت بأحد مراكز ذوي الإعاقة بالأردن   الأمن يحذر من روابط تقدم منحا للأردنيين   %93 نسبة إشغال فنادق العقبة فئة 5 نجوم   تحذير هام لمالكي السيارات في الاردن

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.