آخر الأخبار
  تنويه هام من "ادارة السير" للسائقين : عليكم الإلتزام بهذا الأمر!   العين حسين هزاع المجالي: لا لتهجير الفلسطينيين لضمان عدم تفريغ فلسطين من أهلها   مستشار ترامب : المهاجرون غير الشرعيين سيبقون في جوانتانامو لحين ترحيلهم لبلادهم   الأرصاد الجوية: زخات ثلجية ممزوجة فجر الخميس   الملك يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض 11 شباط   الاردن: تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات هجينة بنسبة 15%   الاردن .. هذا ما ستشهده حالة الطقس يوم الخميس القادم!   يتضمن إخلاءً جماعياً لقطاع غزة .. هذا هو المخطط الامريكي الجديد!   الخصاونة: الأردن لن يكون مسرحاً لأي سيناريوهات مطروحة لترحيل قسري لسكان غزة   إقتراح باللجوء لاستفتاء وطني في الاردن للرد على مقترح ترامب حول تهجير أهالي غزة!   الوحدات يقتطع دينارا من كل تذكرة لصالح غزة   هذا ما حاول فعله أحد أصحاب الاسبقيات الجرمية داخل وزارة التنمية الاجتماعية .. والامن العام يلقي القبض عليه!   الأردن..تخوف من ارتفاع أسعار سلع بشهر رمضان   توضيح صادر عن "الداخلية الأردنية" حول الإزدحام في جسر الملك حسين!   وفاة 4 اطباء اردنيين   هذا ما تعاملت معه "إدارة السير" خلال الـ24 ساعة الأخيرة!   المركز الوطني للبحوث الزراعية: تحويل 9 قضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   أمطار غزيرة وثلوج ورياح قوية في طريقها إلى المملكة في هذا الموعد   تفاصيل إجتماع "مجلس الوزراء" اليوم الاحد والقرارات الصادرة!   تشغيل تجريبي لنظام بيع تذاكر إلكتروني في المواقع السياحية

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.