آخر الأخبار
  هذا ما عُثر عليه بداخل مخازن تعود لنظام المخلوع بشار الاسد!   الأمن العام يطلق خدمة "دراجة الإسعاف" لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة   وزيرة بريطانية حق العودة مكفول لسكان غزة ولا يجب أن يكون هناك أي ترحيل قسري   ابو عبيدة يعلن استشهاد الضيف ومروان عيسى وغازي ابو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة   الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية   حلويات حبيبه تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده   اللواء فايز الدويري يعلق على تصريحات ترامب حول تهجير أهل غزة على الاردن ومصر   إحتفالاً بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني الـ63 .. إعلان هام صادر عن "دائرة الأراضي والمساحة"   تصريح حكومي أردني حول العودة الطوعية للاجئين السوريين!   هام من "أمانة عمان" بشأن خدماتها الإلكترونية   هل يمكن الاستغناء عن (أونروا) أو استبدالها؟ أيمن الصفدي يجيب ..   الحكومة الاردنية تعزي حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة   الاردن: إلزام وضع سارية علم أمام كل مبنى أو منزل يرخص جديداً   تفاصيل جديدة تكشف حول "الاستاد الجديد" المنوي بناءه في المدينة الجديدة!   رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس للملك عبدالله الثاني .. وهذا ما جاء فيها   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   ادارة السير: خطة مرورية اليوم وانتشار للشرطة السرية   أولى رحلات الملكية الأردنية تنطلق إلى دمشق الجمعة   تحذير مهم من الضمان الاجتماعي لكافة مشتركيها لا نتحمل أي مسؤولية   الأردن..أزمة خانقة في مراكز ترخيص المركبات

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.