آخر الأخبار
  تحويلات مرورية جديدة في السلط الأحد   عطية ينتقد إدانة "الخارجية" لعملية القدس : " معيبة ومخزية"   السير تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة 3 أشخاص في المفرق   الذنيبات: الحكومة ليس امامها خيارات سوى تمديد امر الدفاع في ظل تزايد اعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي   الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة   شكاوى من عروض على مواد غذائية قاربت صلاحيتها على الانتهاء   دهس مواطن أسفل جسر المشاة في شارع المطار   زخات ثلجية قادمة للمملكة في هذا الموعد   1.59 مليار دولار عجز تمويل للأزمة السورية بالاردن   التربية تنعى المعلم الروسان   ضبط مركبات تسير بسرعات جنونية   قرض سيادي كندي لدعم التعليم بالاردن   موقف مُشرف من قبيلة الحويطات   الشمالي: العمالة الوافدة ستنتهي في 2025   الشبول يؤكد ضرورة محاربة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة   بسبب "باكيت دخان" .. السجن 8 سنوات لشخص طعن زميله   منذر رياحنة يرد على مطالب بسحب جنسيته   حسم مصير الحد الأدنى للأجور الخميس   فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غداً   الإفتاء توضح كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.