آخر الأخبار
  اسعار المحروقات اعتبار من يوم غداّ   بيان صادر عن وزارة العمل   التربية تنعى الطفل الذي عُثر عليه متوفياً بعد فقدانه بسيول الزرقاء   هكذا ستصبح عقوبة مخالفة الإشارة الضوئية في مشروع القانون الجديد   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO27001 العالمية لإدارة أمن المعلومات   توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن حفل زفاف ولي العهد   مساعدات نقدية احتفالا بالمناسبات الوطنية لعائلات أردنية   تعرّف على العقوبات الجديدة المغلظة بحق مرتكبي المخالفات في مسودة قانون السير 2023   الأردنيون على موعد مع انخفاض كبير بأسعار المحروقات   إضاءة المواقع الأثرية احتفالاً بزفاف ولي العهد   الحمى القلاعية .. المربون ينتظرون حلولا وتعويضات   طقس مشمس ومعتدل اليوم ومنخفض خماسيني الجمعة   التربية : تسجيل طلبة الصف الأول الكترونيا منتصف حزيران   موعد عيد الأضحى المبارك   طقس ربيعي نهار الاربعاء .. ومائل للبرودة ليلاً   وفاة جديدة بسبب الامطار الاخيرة في المفرق   بالصور... رئاسة الوزراء تستعد ابتهاجاً بزفاف ولي العهد   "إنجي خوري" تدعي حملها من "أدهم النابلسي" .. والأخير يرد بشكل صارم وينهي الجدل   رئيس نادي الفيصلي يعلق على القرارات التحكيمية خلال مباراتهم مع الوحدات   تعرف على العقوبات الجديدة بمعدل قانون السير " قطع الاشارة الحمراء حبس شهر وغرامة لا تقل عن 150 ديناراً"

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.