آخر الأخبار
  مناشدة صادرة عن "الرئاسة الروحية للدروز" في سوريا .. وتدعوا لحماية دولية!   الراشد يكتب مهرجان جرش: قصة نجاح مستمرة وإدارة فذة لواحة الثقافة والفن   المساعد للعمليات: جاهزية عالية ويقظة مستمرة لحماية حدود الوطن في المنطقة العسكرية الشمالية   وزير الثقافة: أكثر من 450 فعالية ستُقام في مهرجان جرش في دورته الـ39   هدية من الجيش لطلبة الجامعات في الاردن   وزير الإعلام السوري: حالة الفوضى في السويداء ليست جديدة وهي ممتدة منذ أشهر سابقة   صحة غزة: 70 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاد و250 ألف شخص بانعدام غذائي متقدم   تعالوا وشوفوا جناح السفارات !   توماس باراك: ممتنون للأردن   لـ إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا .. بحث خطة لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين خارج قطاع غزة!   جرش : الفن والثقافة ترسم صورة مشرقة للوطن .   بعد قرار رئاسة الجمهورية السورية .. إعلان صادر عن تجمع عشائر الجنوب في سوريا   حفاظاً على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها .. قرار صادر عن "الرئاسة السورية" بخصوص السويداء   الاردن 32 شركة وممثلون رسميون في ورشة أورنج لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة   محمد حماقي يعود إلى جرش بعد غياب 10 سنوات   ليلة فيها كل شيء على الموعد مع سوبر ستار العرب في جرش   أول فرقة موسيقية نسائية أردنية تستعد لاحياء التراث على مسرح جرش   بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم   عرض مونودراما (هاجر) ضمن فعاليات مهرجان جرش   مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.