الفراية: الكلف المالية الأمنية مرتبطة بسلوكيات المجتمع

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس محمد السعودي، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام "الأمن العام والدرك والدفاع المدني"، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وذلك في إطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2022.

وقال السعودي، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية وعدد من النواب، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش وعدد من مسؤولي الوزارة ومديرية الأمن العام، إن تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة وفرض الأمن والاستقرار يسهم في تحقيق أعلى درجات الأمن والسلم المجتمعي، وتقديم خدمات أمنية وإدارية بطريقة عصرية وبكفاءة عالية.

وعبر السعودي وأعضاء اللجنة عن الدعم الكامل للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي المملكة.

وقال وزير الداخلية، من جهته، إن عدد الوحدات الإدارية في المملكة يبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء، مبينا أن هذه الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.

وأوضح أن موازنة وزارة الداخلية تبلغ 24 مليون دينار، وموازنة مديرية الأمن العام تبلغ ملياراً و433 مليوناً، في حين تبلغ موازنة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات 15 مليونا و 711 ألف دينار.

وربط الوزير الفرايه، ارتفاع وزيادة نسبة السلوكيات الإيجابية في المجتمع بانخفاض الكلف المالية والأمنية المتعلقة بالواجبات والمهام التي تنفذها الوزارة والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن استحداث وحدات إدارية جديدة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى الحاجة الفعلية لاستحداث هذه الوحدات وما تتطلبه من بينة تحتية وكوادر بشرية ومخصصات مالية.

ولفت الفرايه إلى أن توجيهات الوزارة للحكام الاداريين في مختلف مناطق المملكة تتضمن ضرورة التعاون التام مع النواب في كل القضايا التي تخدم الوطن والمواطن.

وأشار الدكتور أبو حمور، من جهته، إلى أن وزارة الداخلية تعتبر الوزارة الأولى التي حولت جميع خدماتها بشكل إلكتروني وعددها 51 خدمة إلكترونية، وستستمر في مواكبة كل ما هو متطور وحديث لخدمة الوطن والمواطن وتيسير السبل التي تكفل اختصار الوقت والجهد على مراجعيها، مقدرا عدد الطلبات التي جرى تقديمها إلكترونيا خلال العام الماضي بحوالي 120 ألف طلب.

وبين أن الوزارة تمكنت من تخفيض تكلفة فاتورة الطاقة الخاصة بها بنسبة 36 بالمئة، خلال العام الماضي، جراء اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة من خلال تزويد 22 وحدة إدارية من بينها مبنى الوزارة بالطاقة الشمسية.

وعرض مدير الأحوال المدنية لأبرز الخدمات والمهام التي تؤديها الدائرة وعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها في إطار مساعيها الرامية إلى تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

كما عرض مساعد مدير الأمن العام العميد معتصم أبو شتال لحجم التطور النوعي الذي شهدته المديرية، ولا سيما بعد عملية الدمج وأبرز المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها المديرية.