العسعس يفسر أسباب تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية

علن وزير المالية محمد العسعس عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، مشيرا إلى أن القرار سيساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية أن "هذا القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، وذلك من خلال تعزيز قوته الشرائية، بالإضافة إلى تنشيط قطاعي التجارة والسياحة".

ولفت إلى أن قرار استبدال التعرفة الجمركية يستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.

كما أشار العسعس إلى أن هذا القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد العسعس أن تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي للحد من أعمال التهريب، وإلى تنظيم السوق.

كما قررت وزارة المالية إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية، وفق العسعس.

وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تقوم الصناعة الأردنية بإنتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والأثاث، والصناعات الغذائية، إلى الفئتين (0%) و(5%) فقط.

وأما في القطاعات الثلاثة أعلاه، فستصبح التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (0%) و (5%) و (15%) و (25%) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار ، لتنخفض الفئة العليا من (25%) إلى (20%) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20%) مرة أخرى إلى (15%) في عام 2027، بحسب العسعس.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن الأحد، عن اتخاذ مجلس الوزراء (الأحد)قرارا بإعادةهيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو "جزءمن إصلاح جمركي شامل" في الأردن.

وأوضح الخصاونة خلال مؤتمرصحفيفي رئاسة الوزراء، للإعلانعن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل،أنه "سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة".

وفئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط على ما شرح الخصاونة.

وأفاد بأن "إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّةجزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَّن إعادة النَّظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات".

وأكد الخصاونة "الأثر الإيجابي" لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة على الموردين والتجار، وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.

وتحدث عن أن هذا الإجراء "سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل".

وتأتي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لـ "تسهيل إجراءات المرافق الجمركية وتوضيحها والنهوض بالعنصر البشري وتخفيف تدخل العنصر البشري في هذه الإجراءات لأن من شأنه أن يرشد العملية برمتها ويقلل من الفرص أي وجه من أوجه الفساد القليلة" على ما ذكر الخصاونة.

والهدف "المركزي" من كل ذلك، وفق الخصاونة، "تخفيف الكلف النهائية على المواطنين وتسهيل الإجراءات على الموردين والعاملين في مجالات الشحن".

وأشار إلى أن "المرجعيَّة العامَّة الرقابيَّة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَّة، وستعمل بقيَّة الجهات تحت مظلَّتها" في مسعى لـ "تقليص الإجراءات الطويلة التي تنتظر فيها البضائع للدخول ريثما تحصل على التصريح اللازم من جهات الرقابة والاختصاص".

وأكد أن هذا الأمر "سيقلل عدد الأيام اللازمة لدخول البضائع بشكل جذري وجوهري يحسن من بيئة الأعمال والاستثمار".

وتحدث الخصاونة عن نافذة وطنية إلكترونية "قيد الإنجاز حاليا" ستعمل على التخليص المسبق على الشحنات القادمة للأردن وفق "عملية مؤتمتة تقلل من الاحتكاك بالعنصر البشري".

وتطرق إلى تصنيف جديد للشحنات القادمة للأردن على 3 مسارات ملونة أحمر وأخضر وأصفر، في مسعى لـ "تخفيف المدد والإجراءات والكلف".

وسيساعد هذا الأمر، بحسب الخصاونة، في "تقليل الضغط على الموانئ" وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع من 9 أيام إلى 3 أيام.