وزير النقل: استراتيجية قطاع النقل للأعوام المقبلة جاهزة

ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 لوزارة النقل والدوائر التابعة لها.

وأكد رئيس اللجنة النائب المهندس محمد السعودي، خلال الاجتماع، ضرورة السير قدما في تطوير استراتيجيات قطاع النقل العام وتحديث أنماطه المختلفة بما يتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة في النقل العام، داعيا إلى دعم القطاع ليتمكن من تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.

بدورهم أشار أعضاء اللجنة إلى أن تطوير النقل بأنماطه البرية والجوية والبحرية يجب أن يكون في صدارة أولويات الدولة الأردنية مع دخولها إلى مئويتها الثانية، مشددين على أن قطاع النقل ممكن اقتصادي ورافد رئيس من روافد الدولة، ما يستدعي إقرار خطط واستراتيجيات تترجم إلى واقع ملموس، وتنهض بالقطاع، وتسرع من عجلة النمو الاقتصادي.

بدوره، قال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة إن قطاع النقل يعاني منذ عشرات السنين من تشوهات، مؤكدا الحاجة إلى النظر في تطور القطاع بما يتماشى مع التطورات العالمية.

وأوضح أن القطاع يواجه فجوات تمويلية تقف عائقا أمام ديمومة تحديثه وتنفيذ الخطط التطويرية، لافتا إلى أن جزء من الفجوات التمويلية ستغطى العام الحالي من خلال مشاريع النقل نفسها.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق نظرة مستقبلية شمولية لقطاع النقل، وتؤمن بأن القطاع لم يأخذ حقه خلال الفترات الماضية بطريقة منصفة، مؤكدا ضرورة أن يكون القطاع ضمن أولويات الخدمات.

وبين أن وزارة النقل تعاني كغيرها من الوزارات من المشاريع الرأسمالية، مشيرا إلى أن النفقات الجارية بالكاد تغطي احتياجاتها.

وقال عزايزة إن الوزارة طورت استراتيجية قطاع النقل للأعوام المقبلة وهي جاهزة للبحث في مجلس الوزراء، مبينا أنها امتداد للاستراتيجيات السابقة لكنها طورت بما يتماهى مع التطورات العالمية المتسارعة في أنماط النقل المختلفة.

وأشار وزير النقل إلى عدد من العقبات التي يواجهها القطاع ومنها عدم وجود ترددات منتظمة لوسائل النقل محليا، والمعدل التشغيلي المرتفع لوسائط الشحن البري الذي يصل إلى نحو 19 عاما.

وحضر الاجتماع النواب: نمر السليحات العبادي، ومحمد عناد الفايز، وفراس العجارمة، وعمر النبر، وخالد البستنجي، وسليمان أبو يحيى، وهايل عياش.

وحضره أيضا أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، ومدير عام الهيئة البحرية محمد السلمان، ومدير عام شركة المطارات الأردنية أحمد العزام، وعدد من المدراء العامين.