آخر الأخبار
  تحويلات مرورية جديدة في السلط الأحد   عطية ينتقد إدانة "الخارجية" لعملية القدس : " معيبة ومخزية"   السير تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة 3 أشخاص في المفرق   الذنيبات: الحكومة ليس امامها خيارات سوى تمديد امر الدفاع في ظل تزايد اعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي   الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة   شكاوى من عروض على مواد غذائية قاربت صلاحيتها على الانتهاء   دهس مواطن أسفل جسر المشاة في شارع المطار   زخات ثلجية قادمة للمملكة في هذا الموعد   1.59 مليار دولار عجز تمويل للأزمة السورية بالاردن   التربية تنعى المعلم الروسان   ضبط مركبات تسير بسرعات جنونية   قرض سيادي كندي لدعم التعليم بالاردن   موقف مُشرف من قبيلة الحويطات   الشمالي: العمالة الوافدة ستنتهي في 2025   الشبول يؤكد ضرورة محاربة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة   بسبب "باكيت دخان" .. السجن 8 سنوات لشخص طعن زميله   منذر رياحنة يرد على مطالب بسحب جنسيته   حسم مصير الحد الأدنى للأجور الخميس   فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غداً   الإفتاء توضح كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

النواب يقر تعديلات المادة (75) من الدستور الأردني

{clean_title}
أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسته الصباحية لمناقشة التعديلات الدستورية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم زيادين على تعديل المادة (75) من الدستور حسب ما وردت من قبل اللجنة القانونية أولا: بإلغاء عبارة (بالسجن) الواردة في البند (د) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس).

وشمل التعديل إلغاء نص البند (هـ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بـ(من لم يكن كامل الأهلية).

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،لا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه.

التعديل الرابع جاء بإلغاء عبارة (على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره) الواردة في آخر الفقرة (3) منها.


2- موافقة بعد شطب عبارة (ولا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون).

وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن قرار اللجنة بالتعديل على الفقرة الثانية من المادة 75 لعدم استخدام النائب صفته لمنافع شخصية، وأن النص جاء لمنع هذا الأمر وضبط المادة ضبطا دقيقا حتى لا يحدث أي لبس في القانون.

من جانبه اعاد مقرر اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات التأكيد على نص القانون المعدل.


وينص التعديل على بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه.