آخر الأخبار
  العراق .. "وجبة كباب" تنهي حياة مريض بعد نجاح عمليته الجراحية   مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلاً اجتازوا امتحان الثانوية العامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أحدهم حصل على معدل 92،15   أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء)   الجيش: إجلاء 50 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية   التربية: نسبة نجاح الثانوية هي الاعلى على الإطلاق   الداخلية توكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون حيال منع إطلاق العيارات النارية   توضيح صادر عن مجمّع الملك الحسين للأعمال   الأمن العام يتابع حسابات وهمية تروج للتلاعب بعلامات التوجيهي مقابل المال   "آية ياغي" تحصد معدل 99.9% في امتحان التوجيهي 2026 في الحقل الصحي   وزارة التربية تعلن نتائج "التوجيهي" .. رابط   الأمن السيبراني يحذر من الروابط المشبوهة لنتائج التوجيهي   الأرصاد: الأردن يتجه نحو موجات حر أشد   تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة   تحذير من "إدارة البحث الجنائي" للمواطنين بخصوص الإحتفال بنتائج التوجيهي   توجيه صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعميد المتقاعد القبيلات   هذا ما ستشهده سماء المملكة خلال الاسبوع الحالي   وزارة التربية تتخبط في قرار تأجيل اعلان نتائج الثانوية   الأمن: لا تهاون مع مطلقي العيارات النارية   اربد: بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين

النواب يقر تعديلات المادة (75) من الدستور الأردني

Tuesday
{clean_title}
أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسته الصباحية لمناقشة التعديلات الدستورية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم زيادين على تعديل المادة (75) من الدستور حسب ما وردت من قبل اللجنة القانونية أولا: بإلغاء عبارة (بالسجن) الواردة في البند (د) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس).

وشمل التعديل إلغاء نص البند (هـ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بـ(من لم يكن كامل الأهلية).

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،لا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه.

التعديل الرابع جاء بإلغاء عبارة (على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره) الواردة في آخر الفقرة (3) منها.


2- موافقة بعد شطب عبارة (ولا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون).

وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن قرار اللجنة بالتعديل على الفقرة الثانية من المادة 75 لعدم استخدام النائب صفته لمنافع شخصية، وأن النص جاء لمنع هذا الأمر وضبط المادة ضبطا دقيقا حتى لا يحدث أي لبس في القانون.

من جانبه اعاد مقرر اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات التأكيد على نص القانون المعدل.


وينص التعديل على بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه.