آخر الأخبار
  الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم زيارة علمية إلى مجلس النواب الأردني

النواب يقر تعديلات المادة (75) من الدستور الأردني

{clean_title}
أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسته الصباحية لمناقشة التعديلات الدستورية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم زيادين على تعديل المادة (75) من الدستور حسب ما وردت من قبل اللجنة القانونية أولا: بإلغاء عبارة (بالسجن) الواردة في البند (د) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس).

وشمل التعديل إلغاء نص البند (هـ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بـ(من لم يكن كامل الأهلية).

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،لا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه.

التعديل الرابع جاء بإلغاء عبارة (على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره) الواردة في آخر الفقرة (3) منها.


2- موافقة بعد شطب عبارة (ولا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون).

وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن قرار اللجنة بالتعديل على الفقرة الثانية من المادة 75 لعدم استخدام النائب صفته لمنافع شخصية، وأن النص جاء لمنع هذا الأمر وضبط المادة ضبطا دقيقا حتى لا يحدث أي لبس في القانون.

من جانبه اعاد مقرر اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات التأكيد على نص القانون المعدل.


وينص التعديل على بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه.