آخر الأخبار
  الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)   "زين" ترفع تصنيفها في القائمة العالمية للتصدّي لتغيّر المناخإلى المستوى A   الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025وضمن أفضل خمس شركات طيران عالميًا   أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى المياه   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   الأمن العام يحذر من المنخفض ويصدر ارشادات للمواطنين   محاكم جنايات تمهل متهمين 10 أيام أو التحفظ على أملاكهم (أسماء)   الأردن يسيّر 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا   طقس شديد البرودة مع تعمّق المنخفض وتحذيرات من السيول   الزبن: الأردنيات من الأعلى تملكًا للعقارات مقارنة بدول المنطقة   تحذير من المركز العربي للمناخ حول منخفض الثلاثاء المقبل   مدير أملاك الدولة: لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة   البحث الجنائي يلقي القبض على سارق محال بيع القهوة بالمغافلة( ما ظهر في فيديو جرى تداوله أول أمس في منطقة رأس العين)   متى سيبدأ العمل بمشروع الناقل الوطني ومتى سينتهي .. حسان يجيب   حسان: عدد سكان عمّان سيرتفع إلى 11 مليونا ولا بد من مدن مساندة   الأوقاف: الشهادة الصحية شرط لاستلام تصاريح الحج   بني مصطفى للمواطنين: تحروا الدقة في تقديم البيانات للمعونة الوطنية   7.1 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 2025   بدء إجراءات تجنيد مكلفي خدمة العلم للدفعة الأولى لعام 2026   منخفضات متوالية .. هل تعيد للأردن توازنه المائي؟

(المهندسين).. اجتماع مصيري للتصويت على تعديلات (جذرية) لقانون النقابة

{clean_title}
تعيش نقابة المهندسين يوم الجمعة القادم حدثا تاريخيا في قانونها ونظامها الحالي يتمثل بدوافع نقابية وقانونية وحضارية تتطلب ضرورة تحديث نظامها الانتخابي والمالي وصندوق التقاعد وزيادة إيراداتها المالية.

أجواء مشحونة على وقع اجتماع الهيئة العامة المنتظر، للتصويت على تعديلات قانون النقابة التي تحتوي نصوصا «جذرية» ستسهم في تطوير آليات العمل في النقابة وسط تساؤلات حول محافظة الهيئة العامة على موقفها المهني والنقابي الذي أعلنت عنه خلال عام ٢٠٠٩ من المطالبة بالتعديلات القانونية ومخاوف من التأثير عليها.

التعديلات تهدف لتشجيع الهيئة العامة لتفعيل عضويتها لتوسيع قاعدة المشاركة، وخلق وتوفير فرص عمل من خلال إجبار الشركات والمؤسسات العاملة بالمجال الهندسي لتشغيل عدد من المهندسين دون ربط ذلك برأس المال لتلك الشركات.

 وتتضمن التعديلات المقترحة على القانون، تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات لمجالس الشعب ومجالس فروع المحافظات والهيئة المركزية التزاما لقرار الهيئة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ ١/٨/٢٠٠٩ وحسب توصيات اللجنة النسبية المشكلة بقرار من مجلس النقابة في ذلك الوقت، والتي استمرت في العمل والمشاورات لمدة زادت على ١٢ عاما.

وركزت التعديلات المقترحة على رفع مستوى المهنة ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري وتمت دراسة التعديلات من لجنة مشكلة من الجهات صاحبة الاختصاص والخبرات الإدارية والقانونية الطويلة، وتم التوصل إليها بعد ان تم الطلب من الجهات صاحبة الاختصاص في النقابة لتقديم مقترحاتها لتضمينها في مشروع القانون المعدل.

 وتُواجه هذه التعديلات بحرب من قبل قائمة محددة، حاولت وقف اجتماع الهيئة العامة بكل الطرق سواء بالتحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تقديم أعضائها في مجلس النقابة باستقالاتهم أو من خلال التوجه للقضاء الا أن كافة المحاولات السابقة لم تنجح.

 ويقول الناشط النقابي المهندس رائد الخطيب: إن محاولة التأثير على الهيئة العامة، المصالحية خدمةً لنهج الإقصاء الذي مارسه هذا التيار لأكثر من عقدين، والمحاولة الحالية بالتلاعب الإعلامي للتأثير على جموع المهندسين ليقفوا ضد مصالحهم بدعوتهم لرفض تعديلات قانون النقابة، مكشوفة عند غالبية المهندسين.

واعتبر أن هذه القائمة ومناصريها كثيراً ما تتبرم من النقد وتضيق بالرأي، ليس هذا فحسب بل تشن حملات إعلامية مرتب لها، ضد من يقترب من مساحة انتقادها أو معارضتها، أو الاقتراب من سلطتها (لأنهم ما زالوا معتقدين بخسارتهم، وغير متسامحين)، خاصة لو كان انتقاداً إعلامياً، ويشهرون أسلحتهم في وجه من يقترب من انتقاد الفكرة المؤسسة لها، لأنهم يعتبرون أي نقد مهما كان أو خسارة هو نقد للفكرة المؤسسة وخسارة لها، وربما لا تلقي بالاً لمن يسبها، وقد تكون سعيدة بذلك، على الأقل أمام نفسها و أتباعها، الذين تصور لهم بين الوقت و الآخر أنها مظلومة كمحاولة لإثبات صدق فكرتها و إخلاص قادتها.

وبين أن هذه القائمة تستخدم منصاتها الإعلامية تجاه خصومها، ويتم التعامل مع هؤلاء الخصوم كلٌ حسب ما اقترفه من جريمة في حق (القائمة)، وحسب خطورته، ويتم استخدام العشرات والمئات من أعضاء القائمة، وما ينشره الان بعض قياداتهم النقابية، في حملات التشويه و الاغتيال، لذلك يمكن أن تصدر عشرات الشائعات في دقائق محدودة من خلال جهاز إعلامي متحرك عبر اتباعهم ومن تأثروا بأفكارهم.

قانونيون وحقوقيَون أكدوا عدم جدية وصدق المخاوف التي يطلقها البعض حول فتح قانون نقابة المهندسين كاملا أمام مجلس النواب كون مشروع التعديل مقيدا بمخرجات الهيئة العامة.