توجه حكومي لتعديل أمر الدفاع 32 خلال الأسبوعين المقبلين

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن البلاغ رقم (46) والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يهدف إلى تشجيع المواطنينإلى تلقي المطعوم وليس بهدف مخالفة المنشآت.
وأضاف في حديثه خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الإثنين، أن البلاغ أعطى الصلاحية لمنشآت القطاع الخاص بالطلب من المواطن إبراز شهادة المطعوم أو الفحص سلبي النتيجة.
وبيّن الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع، وأن "البلاغ ليس بالقرآن، وهو قابل للتعديل والتغيير لكن يهمنا الجدية والالتزام”.
وأشار إلى أنه تم تحديد الدخول للمؤسسات الحكومية عبر تطبيق "سند أخضر”؛ موظفين ومراجعين، منذ نحو شهر ونصف، ويبدأ اليوم تطبيق هذه الإجراء على منشآت القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الأردن، وبالتزام منشآت القطاع الخاص، أصبح في المرتبة الحادية عشرة، من حيث الوضع الوبائي المستقر، مقارنة بعدد من دول العالم.
وكشف الشمالي عن وجود تعديل على أمر الدفاع رقم (32) الذي ذهب إلى عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بقوله "أتفق أن أمر الدفاع 32 قاسي، وسنعرض التعديل على لجنة استدامة العمل، وقد نسير في إجراءات تعديله خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم”.
وأضاف "لا أملك صلاحية توقيف أمر دفاع صدر في الجريدة الرسمية، وجلسة اليوم ستفتح الباب لإعادة النظر فيه، وما يهمنا هو الجدية في الالتزام”.
وتوقع الشمالي دخول نحو 20 ألف شخص للمولات التجارية في بعض الأيام، وذلك في إشارة إلى ضرورة اشتراط "سند أخضر” لدخول المنشآت الخاصة عبر إصدار أمر الدفاع رقم (46).
وذكّر الشمالي بنص أمر الدفاع (46) وأسماء المنشآت التي شملها القرار؛ مبينا أنه لن يتم تطبيقه على "الدكاكين” ومحال الألبسة ومحال الحلويات والمخابز؛ كونها منشآت لم يرد ذكرها في نص أمر الدفاع.
وقال سنطرح موضوع استمرار ارتداء الكمامة على وزير الصحة، ليعود به إلى لجنة الأوبئة.
وعن صالات الأفراح، وعد الشمالي بإعادة النظر بعدد الأفراد المسموح دخولهم للصالات، مضيفا "سنحاول أن لا نكتفي بـ200 شخص”.
وفي سياق منفصل، قال الشمالي "هنالك مخاطبات حول الغرامات المترتبة على القطاع الخاص، وورد كتاب من رئيس الوزراء لوزيري المالية والصناعة والتجارة وهو لا يزال قيد الدراسة”.