آخر الأخبار
  هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها

مصر: بدء التحقيق في بلاغات ضد المشير طنطاوي وعنان

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -
قرر المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة كمستشار تحقيق منتدب للتحقيق في البلاغات المتعددة المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان المحامي د. سمير صبري قد تقدم ببلاغ،  ضد الفريق سامي عنان والمشير حسين طنطاوي واللواءين محمد إبراهيم ومنصور العيسوي وزيري داخلية مصر السابقين، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، وطالب في بلاغه بإصدار أوامر بمنع المبلغ ضدهم من السفر لحين إنهاء التحقيقات معهم.


وتتعلق تلك البلاغات باتهامات لهم في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في عدد من الأحداث التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير بداية من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومسرح البالون والعباسية 1 و2.
وأكد د. سمير صبري  أن النائب العام أحال البلاغ إلى وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق في البلاغ مثل كافة قضايا قتل المتظاهرين، وبدوره كلف وزير العدل قاضي تحقيق في الوقائع المذكورة.

وأضاف “بالنسبة للتحقيق مع المشير والفريق فإن إحالتهم للقضاء المدني قانونية لأن البلاغ يضم مدنيين، حيث ينص القانون على أنه في حالة ما إذا كانت الوقائع المذكورة في البلاغ تضم عسكريين ومدنيين فإن المحاكم المدنية تختص بنظر القضية”.

وأوضح صبري أنه يمتلك الأدلة على إدانة المتهمين في البلاغات وهم إن لم يشاركوا في قتل المتظاهرين في الوقائع المذكورة لكنهم صمتوا عن وقف الاعتداءات على المتظاهرين وقتلهم، وهو نفس ما أدين به الرئيس المخلوع مبارك.

وتابع “ما سيتم من إجراءات بعد إحالة البلاغ إلى قاضي تحقيق أنه سيتم استدعائي لسماع أقوالي وتقديم ما لديّ من أدلة، ثم يجري قاضي التحقيق تحرياته حول أقوالي ومستنداتي ثم يتم بعد ذلك استدعاء المتهمين”