آخر الأخبار
  ضبط عيادة تجميل غير مرخصة داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   مجموعة الحوراني وأمنية تُطوّران شراكة ممتدة منذ 2010 لدعم التحول الرقمي   إنجاز دولي جديد لجامعة عمّان الأهلية في مجال البصريات وصحة العيون   التربية توضح: المرحلة الثانوية أصبحت 3 سنوات وليس الامتحان العام   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   السير تحذر من المخالفات الخطرة وتكثف الرقابة على شوارع عمّان   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89.40 دينارا للغرام   أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة   مزارعون: 85 ديناراً السعر المتوقع لتنكة الزيت البلدي الموسم المقبل   خبير أمني: لا يمكن وصف السيدة بالمتسولة والتحقيق وحده يحدد مسؤولية طرفي مشاجرة عمّان   تقرير: مكاتب الإصلاح الأسري حافظت على 9 آلاف أسرة في 2025   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029   محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش   محافظة يحسم الجدل: التوجيهي انتهى .. والامتحان العام مخصص للقبول الجامعي   الصوافين: ثقافة العيب لم تعد حاضرة في قاموس الشباب الأردني   الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم

مصر: بدء التحقيق في بلاغات ضد المشير طنطاوي وعنان

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -
قرر المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة كمستشار تحقيق منتدب للتحقيق في البلاغات المتعددة المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان المحامي د. سمير صبري قد تقدم ببلاغ،  ضد الفريق سامي عنان والمشير حسين طنطاوي واللواءين محمد إبراهيم ومنصور العيسوي وزيري داخلية مصر السابقين، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، وطالب في بلاغه بإصدار أوامر بمنع المبلغ ضدهم من السفر لحين إنهاء التحقيقات معهم.


وتتعلق تلك البلاغات باتهامات لهم في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في عدد من الأحداث التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير بداية من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومسرح البالون والعباسية 1 و2.
وأكد د. سمير صبري  أن النائب العام أحال البلاغ إلى وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق في البلاغ مثل كافة قضايا قتل المتظاهرين، وبدوره كلف وزير العدل قاضي تحقيق في الوقائع المذكورة.

وأضاف “بالنسبة للتحقيق مع المشير والفريق فإن إحالتهم للقضاء المدني قانونية لأن البلاغ يضم مدنيين، حيث ينص القانون على أنه في حالة ما إذا كانت الوقائع المذكورة في البلاغ تضم عسكريين ومدنيين فإن المحاكم المدنية تختص بنظر القضية”.

وأوضح صبري أنه يمتلك الأدلة على إدانة المتهمين في البلاغات وهم إن لم يشاركوا في قتل المتظاهرين في الوقائع المذكورة لكنهم صمتوا عن وقف الاعتداءات على المتظاهرين وقتلهم، وهو نفس ما أدين به الرئيس المخلوع مبارك.

وتابع “ما سيتم من إجراءات بعد إحالة البلاغ إلى قاضي تحقيق أنه سيتم استدعائي لسماع أقوالي وتقديم ما لديّ من أدلة، ثم يجري قاضي التحقيق تحرياته حول أقوالي ومستنداتي ثم يتم بعد ذلك استدعاء المتهمين”