آخر الأخبار
  ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت

مصر: بدء التحقيق في بلاغات ضد المشير طنطاوي وعنان

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -
قرر المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة كمستشار تحقيق منتدب للتحقيق في البلاغات المتعددة المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان المحامي د. سمير صبري قد تقدم ببلاغ،  ضد الفريق سامي عنان والمشير حسين طنطاوي واللواءين محمد إبراهيم ومنصور العيسوي وزيري داخلية مصر السابقين، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، وطالب في بلاغه بإصدار أوامر بمنع المبلغ ضدهم من السفر لحين إنهاء التحقيقات معهم.


وتتعلق تلك البلاغات باتهامات لهم في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في عدد من الأحداث التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير بداية من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومسرح البالون والعباسية 1 و2.
وأكد د. سمير صبري  أن النائب العام أحال البلاغ إلى وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق في البلاغ مثل كافة قضايا قتل المتظاهرين، وبدوره كلف وزير العدل قاضي تحقيق في الوقائع المذكورة.

وأضاف “بالنسبة للتحقيق مع المشير والفريق فإن إحالتهم للقضاء المدني قانونية لأن البلاغ يضم مدنيين، حيث ينص القانون على أنه في حالة ما إذا كانت الوقائع المذكورة في البلاغ تضم عسكريين ومدنيين فإن المحاكم المدنية تختص بنظر القضية”.

وأوضح صبري أنه يمتلك الأدلة على إدانة المتهمين في البلاغات وهم إن لم يشاركوا في قتل المتظاهرين في الوقائع المذكورة لكنهم صمتوا عن وقف الاعتداءات على المتظاهرين وقتلهم، وهو نفس ما أدين به الرئيس المخلوع مبارك.

وتابع “ما سيتم من إجراءات بعد إحالة البلاغ إلى قاضي تحقيق أنه سيتم استدعائي لسماع أقوالي وتقديم ما لديّ من أدلة، ثم يجري قاضي التحقيق تحرياته حول أقوالي ومستنداتي ثم يتم بعد ذلك استدعاء المتهمين”