آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الجريسات   الموافقة على تكفيل الناشطة نبيلة الحشوش   حسان يوجه بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة   "العمل" توضح تفاصيل تمديد قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى ديسمبر المقبل   الحكومة: أولوياتنا الاستثمارية خارج العاصمة لتعزيز التنمية في المحافظات   رفع أجور عصر الزيتون في الأردن   إرادة ملكية بتعيين الفايز رئيسا لمجلس الأعيان .. والخياط عضوا   اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين في الكفرين   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   الأمير الحسن: أسلحة تشتيت شامل تُستخدم في المنطقة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام   "الغذاء والدواء": توفير مطعوم الإنفلونزا المـوسميـة خـلال يوميـن   العمل: 154 ألـف عامل صوّبوا أوضاعهم و7 آلاف غادروا نهائيًا   ارتفاع مبيعات الشقق الصغيرة 24% في أيلول   طقس معتدل حتى السبت وزخات مطرية متفرقة   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع محرك الإجابات العربي جيم   وزير التربية: عامان للثانوية العامة غير كافيين .. والتوجيهي يحتاج إلى مزيد من الإصلاح   الأرصاد تحسم الجدل: «النينو» لا تؤثر مباشرة على الأردن .. وهذه توقعات حالات عدم الاستقرار المقبل   أمانة عمّان: تحديد أسعار "الفاليت" ليس من صلاحياتنا   حسان: استمرار استبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين

مصر: بدء التحقيق في بلاغات ضد المشير طنطاوي وعنان

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -
قرر المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة كمستشار تحقيق منتدب للتحقيق في البلاغات المتعددة المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان المحامي د. سمير صبري قد تقدم ببلاغ،  ضد الفريق سامي عنان والمشير حسين طنطاوي واللواءين محمد إبراهيم ومنصور العيسوي وزيري داخلية مصر السابقين، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، وطالب في بلاغه بإصدار أوامر بمنع المبلغ ضدهم من السفر لحين إنهاء التحقيقات معهم.


وتتعلق تلك البلاغات باتهامات لهم في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في عدد من الأحداث التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير بداية من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومسرح البالون والعباسية 1 و2.
وأكد د. سمير صبري  أن النائب العام أحال البلاغ إلى وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق في البلاغ مثل كافة قضايا قتل المتظاهرين، وبدوره كلف وزير العدل قاضي تحقيق في الوقائع المذكورة.

وأضاف “بالنسبة للتحقيق مع المشير والفريق فإن إحالتهم للقضاء المدني قانونية لأن البلاغ يضم مدنيين، حيث ينص القانون على أنه في حالة ما إذا كانت الوقائع المذكورة في البلاغ تضم عسكريين ومدنيين فإن المحاكم المدنية تختص بنظر القضية”.

وأوضح صبري أنه يمتلك الأدلة على إدانة المتهمين في البلاغات وهم إن لم يشاركوا في قتل المتظاهرين في الوقائع المذكورة لكنهم صمتوا عن وقف الاعتداءات على المتظاهرين وقتلهم، وهو نفس ما أدين به الرئيس المخلوع مبارك.

وتابع “ما سيتم من إجراءات بعد إحالة البلاغ إلى قاضي تحقيق أنه سيتم استدعائي لسماع أقوالي وتقديم ما لديّ من أدلة، ثم يجري قاضي التحقيق تحرياته حول أقوالي ومستنداتي ثم يتم بعد ذلك استدعاء المتهمين”