آخر الأخبار
  حسان يبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي   طهبوب توجه 12 سؤالا للحكومة عن "GTA6" .. تعلم الجريمة والمخدرات   تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   وقف ضخ مياه الديسي 4 ايام الاسبوع القادم (المناطق المتأثرة)   علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية   العمل تحذر العمالة الوافدة: 10 أيام على انتهاء تصويب الأوضاع   توجه رسمي لحجب لعبة "GTA 6" في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة   انخفاض قليل على الحرارة مع بقاء الطقس لطيفا وتحذيرات من الضباب   الأرصاد تحذر من الضباب في المرتفعات وتكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة   اختراق (إف بي آي) ووزارة الزراعة بعد سلسلة أعطال كبرى   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   هيئة النقل تعلن تفاصيل دعم أجور طلبة الجامعات بنسبة 50%   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشيخ محمد فنيخر البري ابو رياض وذوي الفقيده   الغذاء والدواء تحذر الاردنيين : "الخلطة الثلاثية" ليست علاجاً سحرياً   رجل يبيع ذهب طليقته لتجديد منزل أهله وتركيب الجبسبورد .. والقضاء يُلزمه بدفع قيمته   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب عامر شفيع   مستشفى الجامعة الأردنيّة ينفي صلته بوفاة الجراح المصري .. ويوضح ما جرى   أكثر من 26 ألف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين في اسبوع   تحذير من أزمة عالمية .. تدفقات النفط عبر هرمز تهوي إلى النصف

قضية أحتيال محمد العامر قيمته" 70 "مليون دينار تكشف نفوذ رأس المال العراقي داخل الاردن .

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

كشفت قضية المصرفي العراقي الاردني محمد العامر والمطلوب لدائرة الادعاء العام بعدد من قضايا الاحتيال بلغت 70 مليون دينار،نفوذ وسيطرة رأس المال العراقي داخل الاردن وتغلغله وتأثيره على الاجهزة الرسمية.

قضية الصراف محمد العامر وشريكاه جبار الجبوري وخالد الرواي المتواريان عن انظار الامن رغم صدور مذكرات جلب بحقهما،عكست صورة سلبية لقدرة الاجهزة الامنية وباقي اجهزة الدولة على تفعيل وانفاذ القانون وتحقيق العدالة،حتى اصبحت العدالة تطبق وفق معايير معينة تعتمد على نفوذ الشخص المطلوب وما يمتلكه من مال .

الشرطة تحفظت على العامر في احدى المستشفيات الخاصة منذ 25 يوما بمبررات واهية وادعاءات لا اساس لها من الصحة حول سوء حالته الصحية, ما يمنع من مثوله امام المدعي العام, حجج اختلقت ليتسنى للعامر العثور على مخرج قانوني للقضايا التي بلغت 9 قضايا احتيال.

وللاسف،فان الادعاء العام والاجهزة الامنية لم يحركان ساكنا امام الاعيب العامر وعصابته, ما يوحي للعامة بأن نفوذ المال والجاه طغت على سلطة القانون وسيادته في الاونة الاخيرة.

ونتساءل منذ متى كان نفوذ المال اقوى من سلطة العدالة, ومنذ متى اصبحت الاجهزة الرسمية تحابي اصحاب رؤوس الاموال على حساب القانون والعدالة ،وهل وضع القانون ليطبق على الفقراء والمساكين من الاردنيين فقط ؟؟

هل اصبحت القوانين ومافيات الفساد تشجع على ارتكاب جرائم الاحتيال شريطة ان تكون بمبالغ طائلة حتى يستفيد تنظيم الفساد من حصص تلك الجرائم ؟

كما نتساءل ،كم تكلف الحراسة التي تم تخصيصها للعامر الموقوف داخل احدى المستشفيات الخاصة , خزينة الامن العام ؟؟،ونتساءل لمصلحة من المماطلة باغلاق هذا الملف الذي اساء لسمعة الاردن الاستثمارية ولسمعة البنك المركزي امام العالم؟.

يذكر ان المتهمان الاخران طليقان ويسرحان ويمرحان داخل المملكة بالرغم من وجود العديد من الطلبات القضائية بحقهما ،نضع ما لدينا من معلومات وحقائق امام الفريق اول حسين المجالي مدير الامن العام , ومعالي د.هشام التل رئيس المجلس القضائي والنائب العام القاضي ثائر العدوان،لما عرفوا به من تفانيهم في تحقيق العدالة وتحقيقها على الجميع ،ولايمانهم بسيادة القانون وبان العدالة هي اساس الاردن لحمايته ولبقائه اولا ودائما