آخر الأخبار
  أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه   الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها   النقل البري: تعرفة التطبيقات الذكية أعلى بـ 20% من التكسي الاصفر   اشتعال شاحنتين احداهما محملة بالغاز في طريق العقبة الخلفي   "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي   في تسعيرته الثالثة .. الذهب يعود للإرتفاع لمقدار عشرة قروش للغرام   الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في عمان   وزير البيئة أيمن سليمان يوضّح حول إختيار كلمة «عيب» ضمن الحملة التوعوية لوزارته   وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق   اخلاء جثة شخص سقط داخل سيل الزرقاء   السير تبدأ بإطلاق (الدرونز ) في إربد والزرقاء لمتابعة الحركة المرورية   الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة   اعتماد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة كمقّيم وخبير لدى الموسسة الأوروبية لإدارة الجودة   وزير البيئة: 23 ألف مخالفة إلقاء نفايات لأشخاص ومركبات رصدتها الكاميرات الجديدة   توضيح هام حول ارتفاع أعداد إصابات السرطان في الأردن

الشوبكي: خلل في تعرفة الكهرباء الجديدة

{clean_title}

قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إن أكثر من 1.7 مليون عائلة أردنية سيشعرون بأثر ايجابي في تعرفة الكهرباء الجديدة وهم يشكلون أكثر من 85% من مجموع اشتراكات الكهرباء المنزلية، إلا أن قرابة 19 ألف عائلة أردنية وهم من يستهلكون من الكهرباء شهرياً اكثر 1000 كيلووات، ستكون قيمة فاتورة الكهرباء عليهم عبر عداد الكهرباء بالسعر المدعوم، أكثر من قيمة الفاتورة على الأجنبي أو العداد الغير مدعوم في تعرفة الكهرباء الجديدة.

وبحسب تصريح وزارة الطاقة ان الفئة الاستهلاكية لأكثر من 1000 كيلووات شهرياً تشكل 1% من عدادات الكهرباء للاستخدام المنزلي ويبلغ مجموع عدادات الكهرباء للاستخدام المنزلي في المملكة الاردنية 1.970 مليون عداد.

وقال الشوبكي إن حامل دفتر العائلة الأردني الذي يملك عداد كهرباء يدفع بالسعر المدعوم مبلغ 125 دينارا بدل قيمة استهلاك 1000 كيلووات شهرياً، بينما يدفع الأجنبي أو صاحب العداد الغير مدعوم 120 دينارا، وبفارق 5 دنانير لصالح العداد غير المدعوم أو الأجنبي.

وأوضح الشوبكي أن الأردني يدفع 225 دينارا بينما يدفع الأجنبي أو غير المدعوم 195 دينارا وبفارق 30 دينارا لصالح الأجنبي او غير المدعوم في بدل قيمة استهلاك 1500 كيلووات شهرياً.

ويدفع الاردني 325 دينار بينما يدفع الاجنبي او الغير مدعوم 270 دينار وبفارق 55 دينار لصالح العداد الغير مدعوم في بدل قيمة استهلاك 2000 كيلووات شهرياً، ويزداد الفارق مع زيادة الاستهلاك.

وأشار الشوبكي إلى أن التعرفة للعائلة الاردنية تبلغ وبالسعر المدعوم 5 قروش لكل كيلووات في اول 300 كيلووات من الاستهلاك و 10 قروش/كيلووات في ثاني 300 كيلووات، و 20 قرشا/كيلووات في الاستهلاك اكثر من 600 كيلووات شهرياً، وسعر الكهرباء للاجنبي او العداد الغير مدعوم تبلغ 12 قرش/كيلووات لاول 1000 كيلووات و 15 قرشا في الاستهلاك اكثر من 1000 كيلووات لذا ندعوا وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والجهات المختصة لمعالجة هذا الخلل، ومراعاة الخلل الآخر في حرمان غير المتزوج والمنفصل في سكنه من حق امتلاك عداد كهرباء بالسعر المدعوم.

ونوه الشوبكي أنه اذا لم تتمكن الجهات المعنية من معالجة هذا الخلل، فيجب على من يعلم من الاردنيين بان استهلاكه الشهري قد يتجاوز 1000 كيلووات شهرياً، المطالبة بمساواته مع الاجنبي في حقه بان يمتلك عداد كهرباء بسعر غير مدعوم حسب التعرفة الجديدة، مع مراعاة النمط الاستهلاكي بين الشهور والحاجة لاجهزة التبريد او التدفئة في مختلف المناطق الجغرافية في المملكة.

 

وأكد الشوبكي أن التعرفة الجديدة للكهرباء والمنوي تطبيقها في الثلث الاول من العام القادم، عالجت الكثير من مواطن الخلل في التعرفة القديمة و ستعمل التعرفة الجديدة على تخفيض قيمة فواتير الكهرباء على اكثر من 85% من مستهلكي المنازل الاردنيين، كما وستساعد على تقليص بعض الاعباء في قيمة فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي والزراعي والمحال والمؤسسات التجارية والفنادق والمستشفيات.

 

ويتحقق سعر كهرباء افضل للمواطن وتكاليف كهرباء اقل على الحكومة، مع مزيد من الرقابة وتطبيق تعليمات حوكمة الشركات على شركات توزيع الكهرباء، ومع تقليص نسبة الفاقد من الكهرباء سواء الفني او الغير فني جراء السرقات، ومع مراجعة عقود توليد الكهرباء، وضبط الاستطاعة، لتحقيق التوازن الدقيق ما بين التكاليف من جهة و امن التزود بالطاقة في الجهة المقابلة.