آخر الأخبار
  الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"   ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال شهرين 72.3%   البنك المركزي يحذر من العروض الوهمية خلال عيد الأضحى   البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي   عقل يرجح ارتفاع أسعار البنزين والديزل الشهر المقبل   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ورشة تدريبية في عمان الاهلية لطلبة الماجستير حول الترابط المنهجي في الرسائل العلمية   بالفيديو بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. قوافل الخير الإماراتية تواصل صناعة الأمل وفرحة العيد لأطفال غزة   الأردن يُسيّر خامس قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة   الدوريات الخارجية تحذر من تغيير مسرب المركبة بتهور   عمّان أول عاصمة تحقق متطلبات المعهد البريطاني BSI للمدن الذكية   أزمة سير في جبل عمان بعد حادث سقوط فتاة من عمارة سكنية   إغلاق مؤقت لطريق (عمّان - السلط) لإزالة واستبدال جسر مشاة قديم   فرصة لهطل أمطار خفيفة الخميس مع تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة   مدير البعثات الإدارية: تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة   البعثة الطبية في مكة: تعاملنا مع قرابة ألف حالة مرضية خلال يومين   هذه المبالغ التي وصل اليها المزاد بالأرقام التالية (1-4) (47-1) (1-911) .. شاهد   عبيدات في الأمم المتحدة: الاردن سيستضيف اجتماعًا بشأن القانون الإنساني الدولي

الشوبكي: خلل في تعرفة الكهرباء الجديدة

Thursday
{clean_title}

قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إن أكثر من 1.7 مليون عائلة أردنية سيشعرون بأثر ايجابي في تعرفة الكهرباء الجديدة وهم يشكلون أكثر من 85% من مجموع اشتراكات الكهرباء المنزلية، إلا أن قرابة 19 ألف عائلة أردنية وهم من يستهلكون من الكهرباء شهرياً اكثر 1000 كيلووات، ستكون قيمة فاتورة الكهرباء عليهم عبر عداد الكهرباء بالسعر المدعوم، أكثر من قيمة الفاتورة على الأجنبي أو العداد الغير مدعوم في تعرفة الكهرباء الجديدة.

وبحسب تصريح وزارة الطاقة ان الفئة الاستهلاكية لأكثر من 1000 كيلووات شهرياً تشكل 1% من عدادات الكهرباء للاستخدام المنزلي ويبلغ مجموع عدادات الكهرباء للاستخدام المنزلي في المملكة الاردنية 1.970 مليون عداد.

وقال الشوبكي إن حامل دفتر العائلة الأردني الذي يملك عداد كهرباء يدفع بالسعر المدعوم مبلغ 125 دينارا بدل قيمة استهلاك 1000 كيلووات شهرياً، بينما يدفع الأجنبي أو صاحب العداد الغير مدعوم 120 دينارا، وبفارق 5 دنانير لصالح العداد غير المدعوم أو الأجنبي.

وأوضح الشوبكي أن الأردني يدفع 225 دينارا بينما يدفع الأجنبي أو غير المدعوم 195 دينارا وبفارق 30 دينارا لصالح الأجنبي او غير المدعوم في بدل قيمة استهلاك 1500 كيلووات شهرياً.

ويدفع الاردني 325 دينار بينما يدفع الاجنبي او الغير مدعوم 270 دينار وبفارق 55 دينار لصالح العداد الغير مدعوم في بدل قيمة استهلاك 2000 كيلووات شهرياً، ويزداد الفارق مع زيادة الاستهلاك.

وأشار الشوبكي إلى أن التعرفة للعائلة الاردنية تبلغ وبالسعر المدعوم 5 قروش لكل كيلووات في اول 300 كيلووات من الاستهلاك و 10 قروش/كيلووات في ثاني 300 كيلووات، و 20 قرشا/كيلووات في الاستهلاك اكثر من 600 كيلووات شهرياً، وسعر الكهرباء للاجنبي او العداد الغير مدعوم تبلغ 12 قرش/كيلووات لاول 1000 كيلووات و 15 قرشا في الاستهلاك اكثر من 1000 كيلووات لذا ندعوا وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والجهات المختصة لمعالجة هذا الخلل، ومراعاة الخلل الآخر في حرمان غير المتزوج والمنفصل في سكنه من حق امتلاك عداد كهرباء بالسعر المدعوم.

ونوه الشوبكي أنه اذا لم تتمكن الجهات المعنية من معالجة هذا الخلل، فيجب على من يعلم من الاردنيين بان استهلاكه الشهري قد يتجاوز 1000 كيلووات شهرياً، المطالبة بمساواته مع الاجنبي في حقه بان يمتلك عداد كهرباء بسعر غير مدعوم حسب التعرفة الجديدة، مع مراعاة النمط الاستهلاكي بين الشهور والحاجة لاجهزة التبريد او التدفئة في مختلف المناطق الجغرافية في المملكة.

 

وأكد الشوبكي أن التعرفة الجديدة للكهرباء والمنوي تطبيقها في الثلث الاول من العام القادم، عالجت الكثير من مواطن الخلل في التعرفة القديمة و ستعمل التعرفة الجديدة على تخفيض قيمة فواتير الكهرباء على اكثر من 85% من مستهلكي المنازل الاردنيين، كما وستساعد على تقليص بعض الاعباء في قيمة فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي والزراعي والمحال والمؤسسات التجارية والفنادق والمستشفيات.

 

ويتحقق سعر كهرباء افضل للمواطن وتكاليف كهرباء اقل على الحكومة، مع مزيد من الرقابة وتطبيق تعليمات حوكمة الشركات على شركات توزيع الكهرباء، ومع تقليص نسبة الفاقد من الكهرباء سواء الفني او الغير فني جراء السرقات، ومع مراجعة عقود توليد الكهرباء، وضبط الاستطاعة، لتحقيق التوازن الدقيق ما بين التكاليف من جهة و امن التزود بالطاقة في الجهة المقابلة.