آخر الأخبار
  مزارعون: 85 ديناراً السعر المتوقع لتنكة الزيت البلدي الموسم المقبل   خبير أمني: لا يمكن وصف السيدة بالمتسولة والتحقيق وحده يحدد مسؤولية طرفي مشاجرة عمّان   تقرير: مكاتب الإصلاح الأسري حافظت على 9 آلاف أسرة في 2025   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029   محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش   محافظة يحسم الجدل: التوجيهي انتهى .. والامتحان العام مخصص للقبول الجامعي   الصوافين: ثقافة العيب لم تعد حاضرة في قاموس الشباب الأردني   الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم   تقرير لدائرة الأراضي والمساحة يكشف إرتفاعاً بحركة بيع العقار في الاردن   بني مصطفى والسفير الأمريكي يبحثان مجالات الحماية ومبادرات تمكين المرأة   تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني   البنك الأهلي الأردني أول بنك في الأردن يطلق خدمة التوقيع الرقمي الموثَّق عن بُعد لعملائه   متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية   حملة حكومية لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   البنك المركزي الأردني يحذّر من مسابقات وهمية تستهدف المواطنين

قانون العفو العام في العراق وصراع الارادة

Tuesday
{clean_title}


جراءة نيوز-العراق-صفاء العراقي:
بعد أن أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن انتهائها من الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام، وأكدت أن القانون سيعرض للقراءة الثانية خلال جلسات البرلمان المقبلة، أكد المواطنون على ضرورة أن يستثنى من هذا القانون العفو عن جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والعديد من الجرائم مثل جرائم تهريب الآثار وجرائم الزنا بالمحارم والاغتصاب واللواط والتجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتزييف العملة والرشوة.
وحذروا من شمول القتلة والمزورين والارهابيين بهذا القانون خصوصا وانه يحتوي على العديد من الثغرات في مسودته، فهل ستنتصر إرادة السياسيين في إقرار هذا القانون أم أن إرادة الشعب هي المنتصرة؟
وكانت عدة مدن عراقية قد شهدت، الجمعة 5 ـ 10 ـ 2012م، تظاهرات نظمها أنصار المرجع الديني العراقي السيد محمود الصرخي الحسني للمطالبة بالحقوق المسلوبة ووقف القمع والاعتقالات والافراج عن الابرياء وعدم تسيس القضاء.
وطالب المتظاهرون بالقضاء على الفساد الإداري والمالي وسرقة المال العام ومعاقبة المسؤولين المفسدين وتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء القابعين في الزنزانات الحكومية وعدم تحميلهم مسؤولية إخفاق القضاء, ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم.
وأكدوا وجود الآلاف من الابرياء الذين زجوا في المعتقلات لفترات طويلة ولم تحسم قضاياهم الى الآن وهؤلاء لا يمكن أن يتحملوا تقصير الجهات المسؤولة في عدم إيجاد أدلة تثبت إدانتهم.
كما أشار المتظاهرون الى أن القوانين العراقية نصت على أن المتهم إذا لم تثبت إدانته خلال ستة أشهر فيجب اطلاق سراحه حالا كما أفرد الدستور العراقي مساحة كبيرة لحقوق الانسان وحقوق المتهمين بما يؤكد القول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وناشد المتظاهرون الرأي العام وذوي الاختصاصِ بالمطالبة لمن يعنيهم الأمرُ من ساسةٍ وحكامٍ ومسؤولينَ بالكف والتوقفِ عن اهانةِ الشعبِ العراقي والإعراضِ عن استفزازِ الإنسانِ والتعدي على كرامتهِ وحقوقهِ وإنسانيتهِ.
ووصفوا السجون التابعة لوزارتي العدل والداخلية وكذلك السرية بأنها قاعات لقتل الانسانية, واستنزاف الجهد البشري وإشارة الى إرهاب المواطنين العزل.
ورفع المشاركون في التظاهرات التي أطلقوا عليها (العفو العام بين صفقات السياسيين وصرخات المظلومين) العديد من الشعارات كتبت البعض منها على لافتات والبعض الآخر على بوسترات باللغتين العربية والإنكليزية, كما رددوا هتافات تستنكر تغافل منظمات حقوق الأنسان عن ما يجري في العراق والذي وصفوه بالمدروس والمخطط له.
ومن الشعارات التي تم رفعها بالتظاهرات (نعم لعفو عام يشمل المظلومين فقط)، (كلا للعفو عن السرّاق والمفسدين)، (السجون السرية مخالفة دستورية) ،(شعب تقتله المفخخات وبرلمان يتفرج).