آخر الأخبار
  ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت

قانون العفو العام في العراق وصراع الارادة

{clean_title}


جراءة نيوز-العراق-صفاء العراقي:
بعد أن أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن انتهائها من الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام، وأكدت أن القانون سيعرض للقراءة الثانية خلال جلسات البرلمان المقبلة، أكد المواطنون على ضرورة أن يستثنى من هذا القانون العفو عن جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والعديد من الجرائم مثل جرائم تهريب الآثار وجرائم الزنا بالمحارم والاغتصاب واللواط والتجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتزييف العملة والرشوة.
وحذروا من شمول القتلة والمزورين والارهابيين بهذا القانون خصوصا وانه يحتوي على العديد من الثغرات في مسودته، فهل ستنتصر إرادة السياسيين في إقرار هذا القانون أم أن إرادة الشعب هي المنتصرة؟
وكانت عدة مدن عراقية قد شهدت، الجمعة 5 ـ 10 ـ 2012م، تظاهرات نظمها أنصار المرجع الديني العراقي السيد محمود الصرخي الحسني للمطالبة بالحقوق المسلوبة ووقف القمع والاعتقالات والافراج عن الابرياء وعدم تسيس القضاء.
وطالب المتظاهرون بالقضاء على الفساد الإداري والمالي وسرقة المال العام ومعاقبة المسؤولين المفسدين وتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء القابعين في الزنزانات الحكومية وعدم تحميلهم مسؤولية إخفاق القضاء, ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم.
وأكدوا وجود الآلاف من الابرياء الذين زجوا في المعتقلات لفترات طويلة ولم تحسم قضاياهم الى الآن وهؤلاء لا يمكن أن يتحملوا تقصير الجهات المسؤولة في عدم إيجاد أدلة تثبت إدانتهم.
كما أشار المتظاهرون الى أن القوانين العراقية نصت على أن المتهم إذا لم تثبت إدانته خلال ستة أشهر فيجب اطلاق سراحه حالا كما أفرد الدستور العراقي مساحة كبيرة لحقوق الانسان وحقوق المتهمين بما يؤكد القول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وناشد المتظاهرون الرأي العام وذوي الاختصاصِ بالمطالبة لمن يعنيهم الأمرُ من ساسةٍ وحكامٍ ومسؤولينَ بالكف والتوقفِ عن اهانةِ الشعبِ العراقي والإعراضِ عن استفزازِ الإنسانِ والتعدي على كرامتهِ وحقوقهِ وإنسانيتهِ.
ووصفوا السجون التابعة لوزارتي العدل والداخلية وكذلك السرية بأنها قاعات لقتل الانسانية, واستنزاف الجهد البشري وإشارة الى إرهاب المواطنين العزل.
ورفع المشاركون في التظاهرات التي أطلقوا عليها (العفو العام بين صفقات السياسيين وصرخات المظلومين) العديد من الشعارات كتبت البعض منها على لافتات والبعض الآخر على بوسترات باللغتين العربية والإنكليزية, كما رددوا هتافات تستنكر تغافل منظمات حقوق الأنسان عن ما يجري في العراق والذي وصفوه بالمدروس والمخطط له.
ومن الشعارات التي تم رفعها بالتظاهرات (نعم لعفو عام يشمل المظلومين فقط)، (كلا للعفو عن السرّاق والمفسدين)، (السجون السرية مخالفة دستورية) ،(شعب تقتله المفخخات وبرلمان يتفرج).