توجه لتمديد الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي والشقق

أكد مصدر مطلع، أن الحكومة تتوجه الى تمديد قرار اعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار ومعاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل حتى نهاية العام الحالي.

وبين المصدر أن دائرة الاراضي والمساحة نسبت الى مجلس الوزراء بضرورة التمديد لتسهيل وتشجيع وتنشيط السوق العقاري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد وزيادة دخل الموازنة الفوري، وتمكين جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات، خصوصا بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا.

وأشار المصدر الى أنه وبموجب القرار المراد تمديده سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م، وإعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط..

وأضاف المصدر، انه سيستمرّ العمل بتخفيض رسم بيع الاراضي بنسبة (50%) عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.