بعد استقالة الرنتاوي .. تحذيرات لـ"الرفاعي ورفاقه" من رفع سقف التوقعات .. تفاصيل

تلقي استقالة عضو اللجنة الملكية الأردنية للإصلاح والكاتب الصحفي عريب الرنتاوي بظلالها مجددا على أعمال تلك اللجنة التي تراهن عليها النخبة السياسية في توفير ضمانات للاحتياجات الرسمية والأمنية عشية إطلاق حراكات إصلاحية وسياسية على مستوى التشريعات.

الكاتب الرنتاوي كان قد أثار ضجة واسعة النطاق تسببت بعودة قوية لجدل المكونات عندما نشر مقالاً له علاقة بمعركة الكرامة فاشتعلت حملة شرسة ضده إتهمته بالسعي لإنكار دور الجيش العربي الأردني في تلك المعركة صالح حركة فتح والمنظمات الفلسطينية.

الحملة استمرّت لستّة أيام ولم تهدأ وزادت تعقيداتها بعدما وقع نحو عشرة آلاف متقاعد عسكري عريضة كما قالت تقارير محلية عبر رسالة وجهت للملك عبد الله الثاني تطالب بفصل الكاتب الصحفي الرنتاوي من عضوية اللجنة الاصلاحية برئاسة سمير الرفاعي.

إزاء هذه الحملة فقدت عضوية الرنتاوي في لجنة الرفاعي فرصة البقاء والاستمرار وانتهى الأمر باستقالته رسميا مع أن الرفاعي حاول العبور من الأزمة بأقل الخسائر.

الرنتاوي كان قد تحدّث عن قرار ياسر عرفات المشاركة في معركة الكرامة وخسارة فتح لمئة شهيد وهي عبارة الهبت الشارع الاردني و دفعته لأقصى طاقات الاعتراض قبل اسقاط عضوية الرنتاوي في اللجنة رسميا ثم اتخاذ صحيفة الدستور لقرار بمنعه من الكتابة فيما النشطاء الذي استهدفوا الكاتب المعروف يتجهون أيضا لرفع دعوة قضائية ضده.

وفرض الجدل حول مقالة الرنتاوي إيقاعا معقدا داخل لجنة الرفاعي مما تسبّب بتصدّع كبير قد ينتهي أيضا بتخفيض سقف التوقعات من القضايا والملفات التي يفترض أن تناقشها اللجنة وتحسم الامور فيها.

والاعتقاد السائد الآن بين أعضاء اللجنة بأن تمكّن الشارع من اسقاط عضوية الرنتاوي قد ينتهي لاحقا بإرهاب و تخويف بعض أعضاء اللجنة و تقليص مستوى طروحاتهم في اجتماع العصف الذهني خصوصا و أن اللجنة نفسها لم تبدأ الاشتباك بعد مع القضايا المحورية و الأساسية و واجهت عدة اشكالات و تجاذبات نتجت عن اجتهادات الأعضاء فيها في الوقت الذي يستمر فيه جدول اعمالها املا في التوصّل إلى صيغة مستحدثة لنظام انتخابات جديد ولأخرى تخص قوانين التعددية الحزبية و لوصفات لها علاقة بالحكم المحلّي الرشيد.

الجدل وصل إلى مستويات متقدمة داخل اللجنة وخارجها وهامش المناورة بعيدا عن جدل المكونات والهويات اصبح اكثر ضيقا خصوصا وان مبادرات شخصانية انطلقت قبل أزمة مقال الرنتاوي وادت الى تفخيخ الحوارات حول عناوين الاصلاح السياسي بما في ذلك الدراسة التي صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية والتي انتهت بأن الاصلاح السياسي غير ممكن في الحالة الأردنية ما دامت الهويتان الأردنية والفلسطينية تحتاجان للصون والنمو والتطور.

حتى بعض أعضاء اللجنة حاولوا علنا التحذير من تقسيم المقاعد الانتخابية على أساس الديموغرافيا.

ويعني ذلك أن سلسلة مطبات وكمائن تعرضت لها اللجنة الوليدة وبصيغة توحي بأن دروبها وعرة خصوصا إذا ما قرّرت تجديد قانون الانتخابات.

في غضون ذلك حذّرت جمعية الشفافية الأردنية من وجود مناخات محلية تنمو وقابلة للتوتر في أي لحظة وعند أي منعطف.

وتحدّثت الشفافية عن قلق وتوتر عام وخوف على المستقبل معتبرة أن المجتمع الاردني تعرض لعدة صدمات ومؤكدة بأن المشروعية الدستورية هي الخيار بعدما اهتزّت الثقة جراء العبث بنتائج الانتخابات وهندسة افرازاتها.

واستفسرت الجمعية عن جدية التوجه نحو الاصلاح الحقيقي في ظل تكرار تجارب سابقة في تلميح يخص اللجنة الملكية الجديدة محذرة من انتعاش الهويات الفرعية ومتسائلة عن أسباب عدم معاقبة أي مسؤول أو موظف عمومي بتهمة العبث بالانتخابات.

واعتبرت الجمعية أن الإغراق في التفاؤل والتوقعات من نتائج لجنة الرفاعي أكثر مما يحتمل، لأن اللجنة استشارية وتوصياتها غير مُلزمة.

"رأي اليوم"