تصريح صادر عن الضمان الاجتماعي

وأضاف أن احتمالية إلغاء التقاعد المبكر أحد الخيارات المطروحة مع وجود استثناءات معينة، مشيرا إلى أن أي تعديل لن يمس من هم في سن الاربعين او من استوفى شروط التقاعد.

وأضاف أن الخيار الآخر هو الابقاء على التقاعد المبكر دون المساس بسن التقاعد وهو 55 للذكر و52 للانثى مع تعديلات في شروطه أو معادلات الاحتساب لراتب التقاعد.

وأكد أن أي تعديلات ستجرى على التقاعد المبكر ليس معناه أن وضع المؤسسة المالي في خطر وإنما لتلاشي أي مخاطر في المستقبل، لأن الفئة المستهدفة من هذه التعديلات أمامها سنوات خدمة طويلة لتصل لسن التقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة.

وقال ان مؤسسة الضمان انتهجت مبدأ عدم المساس بحقوق المؤمن عليهم عند اجراء اي تعديل على قانون الضمان، مشيرا إلى أن هذا المبدأ سيبقى ضمن أولويات المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة تدرس ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم اسوة برواتب متقاعدي الشيخوخة مما يحقق عدالة أكبر لهذه الفئة.

واستبعد المجالي الأخذ بما اقترحه البنك الدولي من رفع سن تقاعد الشيخوخة لأكثر من 60 عاما للذكور و 55 عاما للإناث.

وكان البنك الدولي قد اوصى بعدة اجراءات اصلاحية لضمان استدامة مؤسسة الضمان منها رفع سن التقاعد وتقليل حوافز التقاعد المبكر لكن مع تأشير الرواتب التقاعدية حسب التضخم.

ومن التوصيات توسيع قاعدة الأجور في احتساب الراتب التقاعدي لتشمل المسيرة الوظيفية مع الاخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة، و فرض غرامات جديدة على التقاعد المبكر على كافة سنوات الاشتراك.

كما أوصى أن يكون هنالك تطبيق معادلة منافع جديدة على سنوات الاشتراك لتشجيع المشتركين على عدم التقاعد مبكرا.

و اجرى البنك دراسة بغرض جعل برنامج التقاعد القائم ‏على الدفع التدريجي مستداما و ممولا ذاتيا وغير تناقصي.

ووضع أربعة سيناريوهات لاستدامة المؤسسة، الاول: الابقاء على النظام الحالي دون التوسع في الشمول ودون اجراء اصلاحات، والثاني: الإبقاء على النظام الحالي مع بعض التوسع بشمول فئات جديدة دون اجراء اصلاحات، والثالث: الإبقاء على النظام الحالي مع افتراضات مختلفة حول العوائق الاستثمارية دون اجراء اصلاحات، والرابع: الإبقاء على النظام الحالي مع توسع ملحوظ في الشمول دون اجراء اصلاحات.

وبحسب مؤسسة الضمان تشكل قيمة فاتورة التقاعد المبكر 58 %من فاتورة التقاعد الشهرية.