آخر الأخبار
  توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"   هل تشهد المملكة انقطاعات كهربائية مبرمجة؟ .. "الكهرباء الوطنية" تُجيب   الحكومة: عطلة الـ3 أيام أسبوعيا قيد الدراسة   مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط   الجيش: اعتراض صاروخ إيراني استهدف الأردن خلال 24 ساعة   الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ في الأردن   الإحصاءات: 21.2% معدل البطالة بين الأردنيين خلال الربع الاخير من 2025   المومني عن الشائعات: ليس وقت للمغامرة والقانون سيطبق بحزم   مخالفة 1101 منشأة الشهر الماضي معظمها لعدم إعلان الأسعار   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجيش يحبط محاولتي تهريب وتسلل على الواجهتين الغربية والشمالية

قرارات هامة من رئاسة الوزراء

{clean_title}
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021م.

ويأتي مشروع إلغاء القانون نظراً لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحّد لقطاع التّمويل الأصغر في المملكة، تحت مظلّة البنك المركزي الأردني؛ ولإزالة التشوّهات في هذا القطاع، وتوحيد الأحكام القانونيّة الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وتحويله إلى شركة مساهمة خاصّة تعمل وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي الأردني.


كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2021م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة القضائيّة للقضاة الشرعيين لسنة 2021م.


ويهدف النظامان إلى تحسين الأوضاع الماديّة والمعيشيّة للقضاة الشرعيين وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم، وإلى زيادة مقدار المبالغ المصروفة للمشتركين في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين، وتوحيد العلاوة الإضافيّة الممنوحة لهم أسوة بالقضاة النظاميين، بالإضافة إلى تنظيم الشؤون المتعلّقة بإجازاتهم السنويّة والتّكليف بالعمل خارج أوقات الدّوام الرسمي.