الحنيفات: مسار خاص في "الزراعة" لتسريع تسجيل المنتجات الأردنية

أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن القطاع الصناعي قادر على المساهمة في حل مشكلة البطالة المتفاقمة في الأردن، حيث ان الصناعة هي الأساس في خلق فرص العمل، وبالتالي فان الحكومة حريصة على تفعيل الشراكة مع هذا القطاع بما يسهم في تعزيز تنافسيته وبالتالي زيادة قدرته على التشغيل.

واضاف الحنيفات خلال لقاء في غرفة صناعة عمان بحضور امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري والدكتور أيمن السلطي مساعد الأمين العام للوزارة ونائب رئيس غرفة صناعة عمان احمد الخضري والنائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، وممثل قطاع الصناعات الكيماوية في غرفة صناعة الأردن أحمد البس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين والدكتور اياد ابوحلتم واسماعيل زهران ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي وجمع صناعيين يعملون في صناعة المبيدات الزراعية والأدوية البيطرية، ان الوزارة تعمل على دعم تنافسية الصناعات الزراعية المحلية من خلال هندسة الاجراءات واتباع التعليمات المرنة في التعامل مع متطلبات هذه الصناعات.

وأشار الى ان وزارة الزراعة ستقوم بتخصيص مسار خاص لغايات تسريع تسجيل المنتجات الأردنية، وكذلك اعادة النظر في تسعير منتجات صناعة الأدوية البيطرية المحلية كل سنتين.

ودعا الحنيفات الصناعيين الاردنيين الى الاستفادة من مشروع التصنيع الغذائي في الاغوار الجنوبية الذي طرحته الوزارة مؤخرا، والذي يشمل (3) مشاريع زراعية تصنيعية على مساحة (30) دونما في مجالات صناعة رب البندورة والكاتشاب وتجفيف الخضروات والفواكه وتفريزها.

من جهته، شّدد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، على ضرورة اتباع المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الاردنية سواء كانت صناعية او زراعية.

وأضاف ان الميزان التجاري الأردني يميل لصالح العديد من دول العالم فيما عدا بعض الدول القليلة، الأمر الذي يؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات لدعم الصناعات الوطنية، اسوة بالاجراءات التي تتبعها بعض الدول في حماية منتجاتها، مشيدا بقرارات وزارة الزراعة التي تصب في حماية القطاعين الزراغي والصناعي، واللذان يتكاملان في العديد من المنتجات.

وأكد الجغبير ان تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وخصوصا فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وبالتالي الحد من مشكلتي البطالة والفقر.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا التي تهم الشركات الصناعية العاملة في صناعة المبيدات الزراعية والأدوية البيطرية ومنها الفترة الطويلة اللازمة لتسجيل الادوية البيطرية والمبيدات الزراعية، اضافة الى صعوبة تسجيل المنتجات الصناعية الأردنية في بعض الدول الشقيقة وكذلك اهمية تمثيل غرفة صناعة الأردن في لجان تسجيل المبيدات الزراعية، اضافة الى اضطرار بعض مصنعي الاسمدة الى استيراد بعض منتجات الفوسفات من الخارج رغم ان الأردن يعتبر من الدول المنتجة لها، وكذلك آليات تفعيل زراعة الاعشاب العطرية والفريكة الخضراء.